السلطة تتكتم وحسابات موالية للحكومة تتحدث عن مصادقة ملك البحرين على قرار إعدامهم
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء تصاعد خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق ثلاثة معتقلين. حيث انتشرت أخبار غير رسمية في مواقع التواصل الإجتماعي عبر حسابات موالية للحكومة عن مصادقة ملك البحرين لقرار إعدام ثلاثة معتقلين بعد تعذيبهم لإجبارهم على الإعتراف بضلوعهم في جريمة قتل شرطي إماراتي في 3 مارس 2014.
وكانت محكمة التمييز قد أنهت في الـ 9 من يناير 2017 القضية الخاصة بمقتل أفراد من قوات الشرطة في منطقة الديه وذلك بإصدار حكم نهائي بإعدام ثلاثة معتقلين هم سامي مشيمع، وعباس السميع وعلي السنكيس، كما أمرت المحكمة بإسقاط جنسيتهم. وقامت السلطات بإستدعاء أهالي المعتقلين اليوم 14 يناير 2017 من أجل زيارة مفاجئة وغير مجدولة مسبقا في سجن جو، وهي الأمر الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية كإجراء مسبق لتنفيذ الإعدام، مما يشير بقوة إلى نية الحكومة المضي في تنفيذ الحكم.
وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان في وقت سابق تعرض المعتقلين الثلاثة للإخفاء القسري والتعذيب لإجبارهم على الإعتراف بقتل الشرطة. حيث أفادت مصادر لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن المعتقلين في هذه القضية قد تعرضوا للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة إضافة إلى تهديدهم من قبل النيابة بإعادتهم للتعذيب في حال لم يعترفوا بالتهم المنسوبة لهم.
إن قرار المحكمة بإعدام المعتقلين هو مخالفة صريحة للمادة (3) من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”. لا سيما حينما يكونوا قد حرموا من إجراءات المحاكمة العادلة، ولم يتم التحقيق في إدعاءات التعذيب في جميع مراحل التقاضي.
وبناءً على كل ما ذكر، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عاجل وفوري،
- التحقيق في ادعاءات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها،
إن المطالبات السابقة لا تلغي المطلب الأساسي وهو الإفراج عن النشطاء والمعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية قضايا متعلقة بمطالبتهم بحقوقهم المشروعة وممارستهم حقهم المكفول دولياً في التظاهر وحرية التعبير.