يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ممارسات الحكومة البحرينية و التي تقوم بإحتجاز المعتقلين لفترات طويلة وغير محددة دون أن تصدر أحكام بحقهم أو يتم إدانتهم بأي تهم رسمية. هذا هو الحال مع خليل الحلواجي، الذي تم احتجازه لنحو عامين حتى الآن دون إصدارحكم بحقه، والذي يعتبر انتهاك لحقه في محاكمة عادلة.
تم اعتقال خليل الحلواجي (59 سنة) في 3 سبتمبر 2014 خلال مداهمة لمنزله من قبل قوات الأمن. التى لم تبرز أي تصريح بتفتيش المنزل ولا أمر بالإعتقال. نقلت قوات الأمن آالحلواجي إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، حيث زعم أنه تعرض للتعذيب النفسي وسوء المعاملة بما في ذلك تركه في غرفة باردة للغاية لعدة ساعات ومنعه من استخدام دورة المياه. ثم إجباره التوقيع على اعترافات لا يعرفها بينما كان معصوب العينين.
ركز التحقيق على أنشطة الجمعية السياسية أمل ومؤسسيها، على الرغم من أن الجمعية قد أغلقت منذ عام 2012 و الحلواجي لم يعد عضوا في الجمعية.
في النيابة العامة، استجوب الحلواجي دون حضور محاميه، ووجهت له تهمة حيازة االسلاح. ثم نقل الحلواجي إلى مركز الحوض الجاف. مددت السلطات اعتقاله ثلاث مرات بموجب قانون الإرهاب. بعد ستة أشهر، وفي 22 مارس 2015، قدم الحلواجي إلى المحكمة. حيث قدم شكاوى من سوء المعاملة التي تعرض لها الى مكتب أمانة التظلمات، الذي نقل القضية إلى وحدة التحقيق الخاصة؛ ولكن لم يكن هناك أي نتائج ملموسة في حالة الحلواجي لشكواه وما زال رهن الاحتجاز.
منذ بدء محاكمته في مارس 2015، أجلت محاكمته 17 مرات حتى الآن. وقد أجلت المحكمة محاكمته عدة مرات بسبب غياب شهود الادعاء. وعندما حضر الشاهد أخيرا، كان رده على معظم الأسئلة “نسيت”. محامو الدفاع عن الحلواجي و 16 متهما آخرين في القضية لم يسمح لهم بإستدعاء شهود الدفاع. وكانت الجلسة الأخيرة له بتاريخ 21 يونيو 2016 و تم تأجيلها إلى 19 سبتمبر 2016.
على الرغم من عدم اصدار الحكم بحق الحلواجي، ترفض السلطات الإفراج عنه وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية، حيث تكررت حالة تجلط الدم لديه والتي لا يحصل على الرعاية الطبية المناسبة لها داخل السجن. لديه أيضا تلف الأعصاب، مما سبب تنمل في أطرافه، و التي زادت سوءا بسبب أوضاع السجون المزرية. وهو معزول حاليا عن باقي المعتقلين السياسيين في عنبر 1 في سجن الحوض الجاف، عدا أربعة من المعتقلين السياسيين، الا انه من غير المسموح لهم بالتواصل معه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، التي انضمت إليه البحرين في عام 2006، يتطلب من قوات أمن الدولة إتباع بعض المبادئ الأساسية. وتنص المادة 9 من العهد الدولي أنه “لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي،” وأنه “أي شخص يقبض عليه أو يتم إعتقاله بتهم جزائية، يعرض سريعا، على أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. لا يجب إحتجاز و سجن كل من يتم محاكمته حتى صدور الأحكام بحقهم، ولكن الجائز الإفراج عنهم بضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، لتنفيذ الحكم الصادر. “وعلاوة على ذلك، تؤكد المادة 14 على حق المعتقل في محاكمة عادلة، إذ أن” كل شخص متهم بجريمة جنائية يكون له الحق في أن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون “.
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) يدعو حكومة البحرين إلى:
- الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن خليل الحلواجي وجميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم بتهم ذات دوافع سياسية.
- وضع حد لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
- وضع حد لممارسة احتجاز المعتقلين لفترة طويلة قبل إصدار الحكم بحقهم، كما أنه ينتهك حقهم في المحاكمة العادلة.
- وضع حد لممارسة التعذيب كوسيلة لإنتزاع الإعترافات من المعتقلين.
- تقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة، بما في ذلك المنفذين و المشرفين على الانتهاكات.
- الإلتزام بالتشريعات الدولية، بما في ذلك الإتفاقيات التي وقعت عليها البحرين.