تشعر المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه بالقلق الجدي بعد منع السلطات البحرينية المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر و ذلك لمنعهم من المشاركة في الدورة ال32 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومنع من السفر كل من المدافعين عن حقوق الإنسان حسين رضي، ابتسام الصائغ، إبراهيم الدمستاني، و والدي الشهيد علي مشيمع في مطار البحرين الدولي بعد محاولتهم السفر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وكانت الصائغ ورضي من المشاركين في ورش عمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و التي أقيمت في المملكة في وقت سابق من هذا العام. هذا و تدين المنظمات غير الحكومية أي محاولات لمنع المجتمع المدني من المشاركة في المجلس وتشعر بقلق بالغ إزاء الفشل في حماية أفراد المجتمع المدني الذين يشاركون في البرنامج التقني للمفوضية للمساعدة في البحرين.
في حملة خطيرة على حرية التعبير، قامت السلطات البحرينية بمنع ما لا يقل عن ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان حتى الآن بما في ذلك أسر ضحايا الإعتداءات من مغادرة البلاد. يوم 12 يونيو، تم إيقافهم في مطار البحرين و ذلك فبل توجههم إلى جنيف. أوقف المسؤولون في المطار رضي و الصائغ لمدة ساعة تقريبا قبل إبلاغهم أنهم ممنوعين من السفر. ولم يعطوا أي سبب لهذا المنع. وأكد مسؤولون للدمستاني أن إسمه في قائمة الممنوعين من السفر والتي وزعتها النيابة العامة منذ 9 يونيو 2016.
هؤلاء ليسوا سوى أمثلة قليلة من التصعيد الأخير في المنع من السفر المفروض على النشطاء الذين يعملون مع المجلس. يوم 10 يونيو 2016، منعت السلطات الدكتور طه الدرازي (وهو سجين سياسي سابق وناشط) من السفر الى المملكة المتحدة مع زوجته لزيارة ابنهما، وهو كغيره، أعطيت له معلومات متضاربة من قبل الإدارات الحكومية المختلفة. وقد شارك الدكتور الدرازي في دورات مجلس حقوق الإنسان السابقة، ويعتقد أن السبب وراء هذا الحظر هو لمنعه من المشاركة في الدورة الحالية.
وفرضت السلطات البحرينية أيضا فرض حظر السفر على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة سنة تقريبا. وعلى الرغم من عدة نداءات لرفع الحظر، لم تستجب السلطات. كما تم فرض منع السفر بطريقة مماثلة بعد مشاركته في عدة مؤتمرات لحقوق الإنسان في الخارج.
منع المجتمع المدني من الانخراط و المشاركة مع الأمم المتحدة هو أداة جديدة تستخدم في البحرين لإخافة وإسكات حرية التعبير. برز هذا النمط من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لمنع الإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الجارية في البلاد.
بصفة البحرين دولة موقعة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وقد أبدت استعدادها للإلتزام بالمعايير الدولية لحرية التنقل وحرية التعبير. المنع من هذين الحقين يقتصر على ظروف محددة.
لذا ندعو حكومة البحرين إلى رفع المنع من السفر فورا ودون قيد أو شرط عن نشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بالمشاركة بحرية في جلسة الأمم المتحدة. يجب أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين عرضة للتخويف والقيود المفروضة عليهم ليتمكنوا من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار بالضغط على حكومة البحرين لتفي بإلتزاماتها وتعهداتها لتعزيز بيئة آمنة لإصلاح حقوق الإنسان.
الموقعين:
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
منظمة هيومن رايتس والعدالة (JHRO)