بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2016، وصلت مدافعة حقوق الإنسان زينب الخواجة وطفليها جود و عبدالهادي الى الدنمارك، حيث تمتلك جنسية مزدوجة، وذلك بعد أن أجبرت على مغادرة البلاد من قبل السلطات في البحرين.
تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان أخباراً من أسرتها تفيد انه بعد بأن تم الإفراج عن الخواجة من السجن يوم 31 مايو/أيار 2016، هُددت بأن عليها مغادرة البلاد مع أطفالها أو التعرض للسجن لأجلٍ غير مسمى. لقد هُددت الخواجة أنها إذا لم تترك البلاد فوراً مع أطفالها فانها سوف تواجه قضايا جديدة مع أحكامٍ طويلة من شأنها أن تؤدي إلى فصلها عن طفليها معاً.
ونظراً لرغبتها في بذل المزيد من الجهد من أجل قضية حقوق الإنسان ببلدها، قررت الخواجة المغادرة الى الدنمارك مع أطفالها. لقد سجنت الخواجة مراراً وتكراراً على مدى السنوات الخمس الماضية، وآخرها كان في يوم 14 مارس/آذار 2016 حيث بدأت قضاء أحكام ٍ متعددة بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات عن تهم ٍ ترتبط بحرية التعبير. انظر:
http://www.gc4hr.org/news/view/1271
وأعربت الخواجة عبر حسابها على تويتر عن مشاعرها حول إجبارها على مغادرة البحرين، قائلةً “لا أستطيع البدء في التعبير عن الألم الذي أشعر به [عن] الحاجة إلى مغادرة بلدي الحبيب. فى الحقيقة أنا تقريباً كنت لن أغادر. ان السجن هو أسهل من المنفى بالنسبة لي.” وأضافت، “يؤلمني أن أغادر، ولكن أترك حمل قضيتنا على ظهري، وحبي لبلدي في صدري.”
وقالت شقيقتها مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، كان “أصعب قرار قامت بإتخاذه في أي وقتٍ مضى، وأنا أتفق معها. لا أتمنى المنفى لأي شخص.”
كما أكدت زينب الخواجة أنها ستواصل عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان لدعم الحرية في بلادها، وذلك بقولها، “نحن البحرينيون سوف نفعل كل ما في وسعنا في سبيل أحفادنا وأولادهم كيما يعيشوا أحراراً على هذه الأرض لفترة طويلة بعد رحيلهم.”
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات قرار الحكومة في البحرين بإبعاد زينب الخواجة عن وطنها و يطالب الحكومات و المؤسسات التي لها نفوذ في البلد وبضمنها حكومات أمريكا، بريطانيا، الأتحاد الأوربي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري من أجل إيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها حكومة البحرين والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
http://www.gc4hr.org/news/view/1277