أقدمت السلطات البحرينية على ترحيل حسين خير الله، المسحوبة جنسيته منذ عام 2012. وهذه ثاني حالة ترحيل قسري خلال أسبوع واحد منذ تأييد محكمة الاستئناف أحكام التسفير. مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين بشدة ممارسات السلطات البحرينية ضد خير الله وغيره من البحرينيين الذين قامت بإلغاء جنسيتهم.
وكان خير الله قد اعتقل سابقا في عام 2011، حيث أفصح بعد ذلك عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. خير الله عضو في نقابة ألبا وهو أحد المسعفين الذين قدموا مساعدات لجرحى الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة في البحرين.
في 23 فبراير/شباط 2016، أيدت محكمة الاستئناف قرار ترحيل خير الله من البحرين. وقامت إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين باستدعاء خير الله ثم ألقت القبض عليه ونقلته فورا إلى المطار. وبعد أن رفض ركوب الطائرة، تم احتجازه هناك. في اليوم التالي، تم السماح لخير الله بلقاء زوجته فقط، حيث لم يُسمح له بحزم حقيبته أو توديع عائلته وأصدقائه قبل اعتقاله. وبعد ذلك وُضع على متن طائرة متجهة إلى بيروت مضطراً لمغادرة زوجته وطفليه خلفه.
هذه هي ثاني حالة ترحيل في غضون أسبوع واحد، إذ أقدمت السلطات البحرينية قبل يومين من ترحيل خير الله على ترحيل الشيخ محمد خجسته بعد تأييد محكمة الاستئناف للقرار. وفي العام الماضي، أبعدت السلطات أيضا رجل الدين البحريني الشيعي البارز الشيخ حسين نجاتي.
علاوة على حالتَي خير الله والشيخ خجسته، هناك لازالت عشر حالات لبحرينيين تم سحب جنستهم بأوامر إدارية. وكون هؤلاء قد أصبحوا في عداد عديمي الجنسية، فإنهم حُرموا تلقائيا من حقهم في التمتع بالحد الأدني من المستوى المعيشي اللائق، بما في ذلك الصحة والعلاوات الاجتماعية وغيرها من الخدمات. ولازالت هناك دعوات لسحب الوحدات السكنية التي أُعطِيت لهم ولأسرهم قبل سحب الجنسية منهم. وقد تعرض هؤلاء لمحاكمات ومعاملة غير عادلة من قبل قوات الأمن. وأضحوا اليوم يواجهون خطرا وشيكا بالترحيل.
تنص الفقرة الأولى من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، فيما تنص الفقرة الثانية كذلك أنه لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 9 من الإعلان العالمي على أنه لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه.
لذا يوجّه مركزُ البحرين لحقوق الإنسان دعوةً فورية لحكومة البحرين بـ:
- السماح لحسين خير الله باالعودة إلى البحرين؛ و
- إعادة الجنسية لجميع أولئك الذين تم سحبها منهم بصورة تعسفية ولأسباب ذات دوافع سياسية منذ عام 2011، بمن فيهم الشيخ محمد خجسته؛ و
- الانضمام لاتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.