في هذا اليوم، 31 ديسمبر 2015، استدعت السلطات البحرينية خمسة من النشطاء البارزين للاستجواب بخصوص خطب ألقوها في حفل للتضامن مع زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان. يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية استمرار الحكومة البحرينية في استهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية.
في يوم 26 ديسمبر 2015، ألقى المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، والقادة في جمعية الوفاق السياسية خليل المرزوق، وسيد جميل كاظم وسيد محمد الغريفي والأمين العام لجمعية وعد السياسية رضي الموسوي خطب في التجمع العام الذي أقيم في مقر الوفاق. وأقيم التجمع تضامنا مع الأمين العام لجمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان. بعد ذلك التجمع، دعا الموالين للحكومة لمحاكمة هؤلاء الناشطين بتهمة إهانة الملك. و في ليلة رأس السنة الميلادية، استدعت قوات الأمن زعماء المعارضة السياسية الأربعة والمدافع عن حقوق الإنسان للتحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. ووفقا لمحاميهم، تم إحالة خليل المرزوق والسيد محمد الغريفي إلى النيابة العامة بتهمة التحريض على كراهية النظام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هؤلاء النشطاء للمضايقة من قبل السلطات البحرينية، فالشيخ ميثم السلمان، الذي اشتهر بعمله في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية الدينية ومكافحة التطرف، ألقي القبض عليه في وقت سابق من هذا العام من مطار البحرين وتم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث تم استجوابه من قبل محققين من الحكومة لساعات بشأن تصريحات أعرب فيها عن قلقه ازاء استخدام الحكومة للعقاب الجماعي. واتهم في وقت لاحق بالتحريض على كراهية النظام. واعتقل سيد جميل كاظم وحكم عليه بالسجن لأشهر بسبب تغريدة له على تويتر تنتقد الحكومة. وبالمثل، اعتقل خليل المرزوق ووجهت إليه تهمة التحريض على الكراهية والتحريض على قلب نظام الحكم خلال كلمة ألقاها في اجتماع للوفاق.
صعدت السلطات البحرينية مؤخرا حملتها على الجمعيات السياسية المعارضة، حيث يوجد ثلاثة من الأمناءالعامين للجمعيات السياسية المعارضة رهن الاحتجاز، بما في ذلك الشيخ علي سلمان، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات و فاضل عباس، الذي حكم عليه مؤخرا لمدة خمس سنوات في السجن و وإبراهيم شريف، الذي أعيد اعتقاله بعد فترة قصيرة من إتمام حكما بالسجن لمدة خمس سنوات لأسباب سياسية. وخلال العام الماضي، تم استدعاء العديد من أعضاء الجمعيات المعارضة واستجوابهم بشأن اتهامات تتعلق بممارسة حرية التعبير والرأي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو في المناسبات العامة.
وكثفت السلطات البحرينية استهدافها لحرية التعبير ولقد فرضت مزيد من القيود على عمل الجمعيات السياسية في البحرين سواءا من خلال الملاحقة القضائية للنشطاء وأعضاء هذه الجمعيات أو عن طريق تمرير مزيد من القوانين المقيدة. وتساور المنظمات القلق لهذا التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فضلا عن تجاهل الدولة التام لدعوات المجتمع الدولي لتنفيذ إصلاح حقيقي.
وبناءاً على ماسبق يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية حلفاء البحرين والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة البحرينية للقيام بما يلي:
- وضع حد لجميع أشكال القيود التي تهدد حرية التعبير والرأي في البحرين
- ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.