يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسن عن قلقه جراء انتقام السلطات في البحرين من المدافعات عن حقوق الإنسان بسجنهن وملاحقتهن قضائياً من أجل الضغط عليهن لوقف نشاطهن السلمي.
حيث أصدرت المحكمة في 2 فبراير 2016 قراراً بتأييد الحكم السابق بحبس زينب الخواجة لمدة 9 أشهر بعد اتهامها بسب وقذف شرطة أثناء محاولتها الدخول لسجن جو المركزي حيث يعتقل والدها الحقوقي عبد الهادي الخواجة. وبتأييد الحكم الصادر بحق زينب الخواجة يبلغ مجموع أحكامها حتى اليوم 3 سنوات وشهر واحد. الجدير بالذكر إن الخواجة ومحاميها قاطعا جلسات المحكمة بسبب عدم نزاهة القضاء بحسب تعبير الخواجة الأمر الذي أدى لحرمانها من حقها في استئناف الأحكام الصادرة ضدها في 4 قضايا. ولازالت هناك مجموعة من القضايا التي تنظرها المحكمة ضد زينب الخواجة التي تتعلق جميعها بممارستها الحق في حرية التعبير والتظاهر. أفرج عن الخواجة من السجن بكفالة نهاية 2014 بعد سنة من اعتقالها. بعد هذه الأحكام الأخيرة الصادرة بحقها، تواجه الخواجة، وهي أم لطفلين، الاعتقال والسجن في أي وقت.
وفي 2015، تم الحكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة غادة جمشير بالسجن 4 أشهر بتهمة سب موظفين عامين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تخفيف الحكم الأول بالسجن لمدة سنة. وكانت جمشير قد قضت حكماً سابقاً بالسجن لمدة 3 أشهر بعد اتهامها بإهانة إدارة مستشفى الملك حمد عبر تغريداها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر. وفي تفاصيل المحاكمات اتهمت جمشير بركل شرطية ورفضت المحكمة طلب محاميها بفحصها للتأكد من تناسب هذه التهمة ولياقة جمشير صحياً لارتكابها. كما رفضت المحكمة طلب محاميها باستدعاء وزير الداخلية والمفتش العام إبراهيم الغيث للتحقيق في سوء المعاملة التي تعرضت لها موكلته أثناء احتجازها. يجدر الذكر أن السلطات البحرينية تعرض الناشطة جمشير للمضايقات لنشاطها منذ سنوات، حيث قامت سابقاً بحجب مدونة جمشير منذ 2009، كما قامت السلطات بمنعها من السفر العام الماضي.
في 3 فبراير 2016، اعتقلت السلطات الناشطة معصومة السيد من نقطة تفتيش بسبب حكم سابق عليها بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر. وبعد نقلها للنيابة، قررت اخلاء سبيلها بكفالة. ولكنها تفاجأت باستمرار احتجازها. أخبرت في مركز الشرطة أنها مطلوبة من قبل مراكز شرطة أخرى بتهم مختلفة في قضايا تجمهر وشغب وإرهاب. لم تكن معصومة على علم بأي قضايا ضدها. هذا ليس أول اعتقال للسيد حيث تم اعتقالها وسجنها سابقاً لمشاركتها في احتجاجات سلمية.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن هذه الأحكام تأتي ضمن إطار الحملة القمعية التي تقودها السلطة في البحرين للحد من النشاط الحقوقي الذي لازال يؤتي ثماره في زيادة الإنتقادات -على الصعيد الدولي- التي تتلقاها السلطة في البحرين جراء انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان.
وبناءً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وجميع حلفاء السلطة للضغط على البحرين من أجل:
– الإفراج عن الناشطة معصومة السيد ووقف الأحكام ضد الناشطتين زينب الخاوجة وغادة جمشير حالاً
– الكف عن استهداف النشطاء بالاعتقال أو الملاحقة القضائية والسماح لهم بممارسة حقوقهم المكفولة دولياً في التعبير عن رأيهم
– الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم نشطاء حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم والدفاع عن حقوق الإنسان
– ضمان كافة حقوق الإنسان لا سيما تلك المواثيق التي صادقت عليها البحرين أو التزمت بها