يُرحِّب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن رئيسه المدافع الرائد عن حقوق الإنسان نبيل رجب في وقت متأخر من مساء يوم 13 يوليو/تموز 2015، ويدعو إلى إسقاط جميع التهم ضده، إلى جانب الإفراج عن كافة سجناء الرأي المعتقلين ظلماً، سيما أولئك الذين يعانون من نقص في الرعاية الطبية في السجون.
كان السيد رجب رهن الإعتقال منذ الثاني من ابريل/نيسان 2015، حيث قضى هناك أربعة أشهر من أصل ستة أشهر كان محكوما بها على خليفة تهم تتعلق بـ “إهانة وزارة الداخلية”. وهي تهم تعود إلى تغريدة تم نشرها في سبتمبر/أيلول 2014 وصفت الأجهزة العسكرية بـ “الحاضنة” للآيدلوجيات المتطرفة. ورغم الإفراج عنه لأسباب صحية، مازال السيد رجب يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن في قضايا تتعلق بممارسته لحرية التعبير. ويواجه تهما بـ “نشر أخبار كاذبة” و “إهانة هيئة نظامية”، وذلك بسبب قيامه بالتغريد عن التحالف الذي تقوده (السعودية) لشن ضربات جوية في اليمن، وكذلك عن تعذيب المعتقلين في سجن جَوّ -والذي تم توثيقه في بضع تقارير أصدرها مركز البحرين لحقوق الإنسان. (يُرجى الإطلاع على التقرير الأخير: من داخل جَوّ: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي).
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حكومة البحرين إلى التوقف عن كافة أعمال المضايقة والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وإسقاط جميع التهم ضد مدافع حقوق الإنسان نبيل رجب، والإفراج عن جميع سجناء الرأي بمن فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والزعيم المعارض ابراهيم شريف الذي أعيد اعتقاله بعد أقل من شهر من الإفراج عنه في شهر يونيو/حزيران، وذلك بسبب كلمة ألقاها.
ويحث مركز البحرين لحقوق الإنسان سلطات البحرين للنظر في الأسباب الصحية لعشرات السجناء المذكورين الذين يعانون من نقص الرعاية الصحية في السجون، سيما بشأن آخر ما وصلتنا من حالات كل من محمد فرج، و حسن القطّان، علاوة على المصوّر حسين حبيل، و محمد سهوان، و حالات عديدة أخرى وثقها المركز.
يأتي الإفراج عن نبيل رجب بعد مضي أسبوع واحد على قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب وسجناء الرأي الآخرين. وهو قرار صدر عقب دعوات عديدة للإفراج عن السيد رجب أطلقتها جهات عدة منها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ويحث مركز البحرين لحقوق الإنسان اللاعبين الأساسيين في المجتمع الدولي للاستمرار في ممارسة الضغط على حكومة البحرين لضمان حماية حقوق الإنسان في البحرين وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي.