يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان استخدام السلطات البحرينية عقوبة الإعدام في قضايا ذات دوافع سياسية، وسط مخاوف من أن تكون الاتهامات مستندة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب ونتيجة لمحاكمات جائرة.
في 29 ابريل/نيسان 2015، أدانت محكمة بحرينية إثني عشر شخصاً في قضية قتل الشرطي محمود فريد، وحكمت على سلمان عيسى بالإعدام، في حين تلقى آخرون أحكام سجن تتراوح ما بين مدى الحياة و 10 سنوات، وقد سُحبت منهم الجنسية جميعا.
سلمان عيسى، 30 عاما، هو آخر المحكومين السبعة بعقوبة الإعدام. اعتقل في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014 أثناء قيام رجال أمن في ملابس مدنية بمداهمة منزله الواقع في قرية العكر عند الساعة الحادية عشرة مساءً. وأفاد شهود عيان بتعرض سلمان للضرب على يد رجال الأمن حين اعتقاله.
أقتيد سلمان إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية حيث احتجز هناك لمدة أربعة عشر يوماً دون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه. وزُعم بتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الصدمات الكهربائية في جميع أنحاء جسمه، والاعتداءات الجنسية والتهديد بمزيد من هذه الاعتداءات فيما لو تحدث عنها، ووضعه في مكان شديد البرودة لست ساعات متواصلة. ونتيجة للتعذيب، أصبح سلمان يعاني من ضعف في السمع وكسر في الأنف. وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بتعرض سلمان للتعذيب على يد الجلاد سيئ الصيت تركي الماجد.
يرى المركز بأن السلطات لم توفر لسلمان والمتهمين الآخرين في القضية إجراءات قانونية سليمة وأن محاكتهم افتقرت إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة بما في ذلك تجاهل التحقيق في ادعاءات التعذيب. وتعتبر حالة سلمان مثالا للنظام القضائي الجائر في البحرين الذي يصدر عقوبة الإعدام في محاكمات جائرة وإدانات بناءً على اعترافات انتزعت تحت الإكراه. وقد سبق لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن قام بتوثيق حالات مماثلة من أحكام الإعدام التي صدرت بناء على اعترافات انتزعت من خلال وسائل التعذيب، ومنها قضايا محمد رمضان و حسين علي موسى، و ماهر الخبّاز، و عباس السَّميع، و سامي مشيمع و علي عبد الشهيد السنكيس.
وبناءً على ما سبق ذكره، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهيئات الوطنية والدولية الأخرى على مطالبة حكومة البحرين لـ:
- التَخلي عن استخدام عقوبة الإعدام؛
- وضع حد لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز ومحاسبة المتورطين في جميع حالات التعذيب التي مورست في البحرين؛
- الامتثال بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، واعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.