بتاريخ 15 آذار/ مارس 2015 وخلال لقاء جانبي تم تنظيمه من قبل أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ، ذكرت التقارير انه تم تهديد كل من المدافعين عن حقوق الإنسان حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وعبدالنبي العكري، وهو رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وعضو في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، وذلك من قبل النائب خالد الشاعر، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البحريني. و لقد أدى إلى استدعاء فريق أمن الأمم المتحدة لمنع النائب من حضور اللقاء الجانبي.
وبحسب الأنباء فقد قام الشاعر بتهديد العكري بأنه سوف “تتم مناقشة الامور في النيابة العامة” عند عودته إلى البحرين. بالإضافة إلى مخاطبته عبد الله بقوله “لقد جئت إلى جنيف لرؤيتك”، واتهمه باستخدام منظمته “لتشويه سمعة وطنه ونشر الأكاذيب.” ثم أضاف، “أنا أعلم أنه لا يزال لديك أفراد من أسرتك يقيمون في البحرين ويمكنك تخيل ما كان سيحدث بالفعل لهم [أسرته]، إذا كانت الحكومة حقا سيئة “.
خلال هذا اللقاء الجانبي، قامت إحدى أعضاء وفد الشاعر بإلتقاط صور للناشطين من خلال هاتفها المحمول. وخلال جلسات سابقة لمجلس حقوق الإنسان، أجمع الحاضرون بأن التقاط وفد البحرين صوراً للمدافعين عن حقوق الإنسان هي إحدى وسائل التهديد والتخويف. وبالإضافة إلى ذلك، تم كتابة المقالات التالية في الصحف البحرينية المحلية بهدف التشهير. انظر:
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=397594
وأيضاً:
http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=BAaNaDzsvsXPB733337Ta65uI1Q933339933339.
وقد قام حسين عبد الله بإبلاغ رئيس مجلس حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات أخرى حول حادث التهديد هذا.
وتعتقد المنظمات المشاركة في هذا التوقيع أن المدافعين عن حقوق الإنسان حسين عبد الله وعبد النبي العكري قد استهدفوا فقط بسبب تعاونهم مع منظومة الأمم المتحدة وخاصة لدعم دورها في التوثيق والإبلاغ عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى تزايد الهجمات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والمشاركين مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة. ان السلطات تواصل استهدافها الممنهج للمدافعين الذين يتعاونون مع الآليات الدولية بتهم ذات دوافع سياسية وباستخدام السلطة القضائية، والتي تفتقر إلى الاستقلال واتباع المعايير الدولية الأساسية في آلياتها. من المهم أن يتعامل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مع هذه التهديدات ويدعو حكومة البحرين لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى عودتهم إلى البحرين من جنيف.
وتدعو المنظمات الموقعة حكومة البحرين على:
- الوقف الفوري لأعمالها الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع الهيئات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة؛
- الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن الهجمات المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- الافراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في البحرين، ووقف تقديمهم للمحاكمة ورفع حظر السفر المفروض عليهم؛
- وضع جملة من التعديلات والتغييرات في السياسات اللازمة لجعل التشريعات والإجراءات المحلية متماشية مع الالتزامات والتعهدات الدولية للبحرين من أجل ضمان منع انتهاكات الحريات التي يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- ضمان وفي جميع الأحوال أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، ودون فرض القيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
الموقعون،
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
شبكة محامون بلا حدود
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مرصد البحرين لحقوق الإنسان
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
سلام لحقوق الإنسان في البحرين
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
سيفيكاس: التحالف الدولي لمشاركة المواطنين
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
ديميان موكوميك – جراح ايرلندي وناشط
مركز الخليج لحقوق الإنسان
منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة محامو مراقبة الحقوق- كندا
مركز لؤلؤة لحقوق الإنسان
مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كرستان العراق
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
لا سلام بدون عدالة
المبادرة التونسية لحرية التعبير
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان