يعبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن بالغ قلقه على مصير ضحية الإختفاء القسري في الأردن المواطن البحريني جعفر جاسم الشيخ والطالب الجامعي بجامعة اليرموك الذي تعرض للإعتقال في المملكة الاردنية منذ أكثر من 15 يوماً دون أن يتم توفير أي معلومات عن مكانه أو سلامته.
وبحسب المعلومات الواردة لمركز البحرين، فقد قام جهاز الأمن الوطني الأردني بإعتقال الشاب جعفر الشيخ مع أربعة من أصحابه المقيمين في الأردن بتاريخ 19 فبراير 2015 وقامت بمصادرة أجهزته الإلكترونية بحسب إفادة ذوي المعتقل. تم الإفراج عن الشباب المعتقلين في 24 فبراير 2015 فيما عدا جعفر الذي بقي محتجزاً حتى الآن. تم التحقيق مع المعتقلين حول نشاط جعفر وإذا كان قد تدرب على السلاح في العراق وكذلك تم سؤالهم عن أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان (محتجز حالياً في البحرين) بالإضافة إلى سؤالهم عن مطلوبيين أمنيا في البحرين.
قامت عائلة جعفر الشيخ بمخاطبة سفارة البحرين في الأردن ووزراة الخارجية البحرينية حول مصير ابنها المعتقل ولم تحصل على أية إجابة. السلطات البحرينية سبق وأن اعتقلت جعفر الشيخ لمدة شهر واحد في أغسطس 2013 وتم إصدار حكم ضده بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر بعد أن غادر البحرين للدراسة الجامعية في الأردن.
يعبر المركز عن قلقه الشديد على سلامة المعتقل جعفر الشيخ الذي لم يسمح له بالتواصل مع عائلته أو محامي ولا يعرف بالتحديد مكان احتجازه منذ اعتقاله.
ليس من الواضح اذا كان اعتقال جعفر بطلب من السلطات البحرينية ولن تكون هذه هي المرm الأولى التي تقوم فيها السلطات البحرينية بملاحقة معارضين باستغلال المساحة الأمنية العابرة للحدود من خلال تزويد الشرطة الدولية بمعلومات غير حقيقية ومغلوطة كما حدث مع صادق الشعباني الذي تعرض للإختفاء القسري بعد أن سلمته السلطات العمانية الى السلطات البحرينية وتعرض للتعذيب بعدها وكما حدث مع علي هارون الذي تعرض للضرب والتعذيب أثناء وبعد إعادته قسراً من تايلاند.
بناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي، وجميع الحلفاء الآخرين المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاردن والبحرين من أجل:
- الكشف فوراً عن مصير جعفر الشيخ والسماح له بالإتصال بعائلته ومحاميه.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جعفر الشيخ وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا لتهم ذات دوافع سياسية بسبب الحركة الشعبية الجارية من أجل الحرية والديمقراطية.
- وضع حد فوري لممارسة الاختفاء القسري؛ والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، وتوفير ضمانات بشأن سلامة وأمن المعتقلين.
- مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب؛