البحرين: في الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2011 إنتهاكات واسعة وعشرات الجرحى

في 14 فبراير عام 2011 بدأت الحركة المطالبة بالديمقراطية وحق تقرير المصير في البحرين، حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير. إلا أن السلطات في البحرين تعتبر المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان ضروباً من ممارسات عدم الولاء، لذلك عمدت إلى القبض على بعضهم بشكل تعسفي ومارست ضد الآخرين شتى أنواع الإنتهاكات.

ويصادف اليوم الذكرى الرابعة لإنطلاق الحركة المطلبية التي اتخذت من دوار اللؤلؤة مقراً لها قبل أن يتم قمعها بوحشية مما خلّف العديد من الضحايا بينهم مصابين ووفيات إضافة إلى معتقلين. وقد خرجت مسيرات وفعاليات سلمية منذ الخميس 12 فبراير 2015 تم قمع أغلبها وفيما يلي تفاصيل لما تم توثيقه خلال الأيام الثلاثة:

 

• الاعتقالات التعسفية:

رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان 69 حالة اعتقال تعسفية في الفترة الممتدة بين 12 حتى 14 فبراير  2015 من بينهم أكثر من 20 طفل لا تتجاوز أعمارهم 17 عام. وأّفرج عن 11 منهم في وقتٍ لاحق. ومن بين من أفرج عنهم الطفل مهدي منصور ميرزا على أن يذهب لنيابة الأحداث في يوم الإثنين الموافق لـ 16 فبراير 2015. 

 

• مداهمات واقتحامات غير قانونية للمنازل:

كما رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان 21 حالة مداهمة لمنازل المواطنين دون إبراز إذن بالتفتيش. وشاركت عناصر بزي مدني في عمليات إقتحام المنازل كما هو واضح في الصور أدناه.

 

• العنف المفرط في مواجهة الإحتجاجات السلمية:

وقد رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان خروج أكثر من 120 مسيرة سلمية[1] واجهتها القوات بعنفٍ مفرط[2] مما أدى لإصابة أكثر من 100مواطن بإصابات تنوعت بين إصابات بطلقات مباشرة لعبوات الغاز المسيل للدموع وأخرى بسبب كثافة إطلاق الرصاص الإنشطاري “الشوزن”[3] إضافة إلى العديد من الإختناقات بسبب استخدام الغازات السامة والمسيلة للدموع داخل الأحياء السكنية. وقد تضرر أحد الوافدين الآسيويين بشظايا الرصاص الإنشطاري أثناء عبوره في أحد شوارع بني جمرة والذي كان يشهد قمعاً عنيفاً للمتظاهرين السلميين.

صور لإصابات المتظاهرين جراء استخدام القمع المفرط حيال التظاهرات السلمية 

صور لبعض مخلفات الغاز المسيل للدموع المستخدم لقمع التظاهرات السلمية

صور للقمع المفرط لاسيما داخل الأحياء السكنية

 

“حجم الحضور والاستعداد الشعبي ل ١٤ فبراير فاجئني حيث بات اكبر واوسع انتشارا وقبولا بين الناس بل اكثر مما كان قبل دخولي السجن في ٢٠١٢” هكذا علق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب على حجم المشاركة الشعبية في المسيرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق والديموقراطية.

صورة لرجب مع دب أغلق به المحتجون أحد شوارع القرية لمنع دخول رجال الشرطة

إن ما يقوم به النظام في البحرين هو عداء واضح للحقوق الأساسية للإنسان وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي الذي كفلته العهود والمواثيق الدولية وتحديداً ما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:

• وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية
• محاسبة المسئولين عن الإنتهاكات مهما علت مناصبهم
• تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً يتناسب وحجم إصاباتهم