يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان سياسة النظام الممنهجة في اختطاف المواطنين وإخفاؤهم قسرياً وعدم تمكينهم من لقاء محاميهم، ذلك بعد أن وثق المركز حالة اختفاء قسري للطفل أحمد مجيد حويدة (16 عام) عقب اختطافه من منزل جده في الساعة الـ 2 فجر الأحد الموافق لـ 28 ديسمبر2014 .
وذكرت العائلة لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن حويدة اختُطف من منزل جده في العاصمة المنامة بعد مداهمة المنزل من قبل قوات مدنية مدعومة بقوات الأمن فجراً، ثم عاودت القوات اقتحام المنزل في الساعة الـ 6 صباحاً وصادرت بعض ملابس حويدة وهاتف خاص به. وأضافت بأنها تلقت اتصالاً منه في اليوم التالي يفيد بوجوده في مركز شرطة النعيم دون أية تفاصيل أخرى. وفي 2 يناير تلقى والد حويدة اتصالاً من مركز النعيم يطلب جلب ملابس له وعندما توجه الوالد لتسليمها أنكروا وجود أحمد هناك. الجدير بالذكر أن حويدة (16 عام)، هو طالب في المرحلة الثانوية –الصف الثاني الثانوي- والتي تشهد في مثل هذه الأيام امتحانات نهاية الفصل ، الأمر الذي يهدد مستقبله ومصيره الدراسي.
وليس حويدة هو الوحيد الذي يتعرض لعملية اختطاف من قبل الأجهزة الأمنية ثم تنفي معرفتها بمكانه، فقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان أكثر من 50 حالة اختفاء قسري تراوحت مدته بين ساعات و11 يوم في الفترة الممتدة من 25 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2014. وقد أفادت شهادات ذوي المختفين قسرياً بأن أبناءهم حُرموا من الاتصال بهم عدا عن اتصال يتيم ولمدة لا تزيد عن الـ 20 ثانية أفادوا من خلاله بوجودهم في محابسهم غير إن مراكز الاحتجاز المعنية تنفي وجود المختفين لديها عندما تتوجه العوائل للسؤال عن أبناءها. كما أجمعت الإفادات على أن المختفين لم يمكنوا من التواصل مع محاميهم لحضور التحقيق معهم.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن النظام في البحرين يخالف الاتفاقيات المنصوص عليها دولياً والتي تجرم الاختفاء القسري الذي تعرفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[1] على أنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون” (المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري). ذلك أن الاختفاء القسري يعد انتهاكا خطراً لحقوق الإنسان حيث يتعرض فيه الضحايا للحرمان من حقهم في الاعتراف بشخصيتهم القانونية، وحقهم في الحرية والأمن، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة اللا إنسانية. وعلى الرغم من توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة لأداء البحرين حقوقياً بالإنضمام لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلا أن النظام في البحرين لازال مستمراً في هذه الممارسات اللا إنسانية.
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الكشف عن مصير حويدة والإفراج عنه إن كان معتقلاً
- الإنضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- وضع حد فوري لممارسة الإخفاء القسري كوسيلة لمعاقبة المعارضين والنشطاء
[1] http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx