يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار الأجهزة الأمنية في انتهاج التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة كوسيلة أساسية لانتزاع الإعترافات ممن يتم اعتقالهم على خلفية تهم ذات طابع سياسي. حيث أفادت عائلة المعتقل محسن إبراهيم الماجد “27 عام” بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء التحقيق معه بمبنى التحقيقات الجنائية لإجباره على الإعتراف بقتل شرطي أردني في قرية دمستان.
وفي تفاصيل الواقعة قالت العائلة بأن إبنها كان قد اعتقل من منزل خالته في يوم الأحد 14 ديسمبر 2014 وتحديداً في الساعة الثانية فجراً من قبل قوات مدنية ورجال شرطة وذلك بعد مداهمة المنزل وتفتيشه بالكامل. وتم نقل الماجد لمبنى التحقيقات الجنائية مباشرةً حيث تعرض هناك للضرب والتهديد بالصعق الكهربائي. وقد ذكر الماجد لعائلته بأنه تعرض للضرب بلوح خشبي يحوي “مسامير” على ظهره ويديه ثم اقتادته دورية الشرطة لمبنى التحقيقات وكان يتلقى الشتائم والعبارات الطائفية خلال فترة وجوده في دورية الشرطة. كما قال الماجد بأنه تم التحقيق معه للإعتراف بمشاركته في قتل أحد قوات الدرك الأردني في منطقة دمستان بتاريخ 11 ديسمبر 2014 وهُدد بمزيد من التعذيب في حال إنكاره. وعندما أنكر التهم الموجهة له تناوب عليه المحققون بالضرب حتى انثقبت طبلة أذنه اليسرى وتضخم خصيتيه جراء رفسه بقوة عليهم مراراً. وبعد ثلاثة أيام من التعذيب المستمر وإصرار الماجد على إنكار التهم عمد المحققون لتعريته والتحرش الجنسي به وتهديده بتفجير مؤخرته بطلقة رصاص مما اضطره للإعتراف بما يريدون. غير إن اعترافه لم ينقذه من استمرار الضرب فقد نقل محسن لمبنى آخر به ضابط أردني وآخرون قاموا بضربه بأنبوب بلاستيكي “هوز” وأجزاء حديدية. ثم نقل الماجد لمبنى البلدية –مكان واقعة “مقتل شرطي الدرك الأردني”- وتم تلقينه الإعتراف وبدأ تمثيل الواقعة وهو في قمة التعب والإرهاق. وفي مبنى النيابة العامة قال الماجد بأن وكيل النيابة هدده أيضاً بإلقاء عبوة زجاجية عليه في حال نكران التهم الموجهة له. كان الماجد ضحية الإختفاء القسري لمدة 9 أيام وطلبت التحقيقات الجنائية من ذويه عدم مراجعتهم بعد عدة محاولات قامت بها العائلة لمعرفة مصيره. وقد توجهت العائلة للأمانة العامة للتظلمات التي زارت الماجد بدورها غير إنها لم تخبر العائلة عن أي جديد.
وليست هذه هي الإفادة الاولى التي تصل المركز عن التعرض للتعذيب بمبنى التحقيقات الجنائية فقد سبق أن وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الحالات التي يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة في مبنى التحقيقات الجنائية إضافة إلى التهديد في مبنى النيابة العامة للإجبارهم على الإعتراف بتهم ملفقة. كما أن الماجد و 30 آخرون على الأقل كانوا قد تعرضوا لاختفاء قسري بحسب توثيق مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر 2014 وتراوحت مدة الاختفاء بين ساعات و13 يوم. أضف إلى ذلك فقد أكدت منظمات دولية من بينها “العفو الدولية – أمنستي” أن التعذيب في البحرين مستمر وسجناء الرأي ما زالوا في السجون. ويرى مركز البحرين أن استمرار الأجهزة الأمنية في انتهاج التعذيب هو تجاوز للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها البحرين ويجب أن تلتزم بها لاسيما تلك المتعلقة بتجريم التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، وتوفير ضمانات بشأن سلامة وأمن المعتقلين.
- مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب.
- الكف عن إخفاء من يتم اعتقالهم وحرمانهم من حقوقهم في توكيل محامٍ أو الاتصال بذويهم