يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات في البحرين ضد مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين السلميين[1]، حيث قامت السلطات متمثلة في وزارة التنمية الإجتماعية مؤخراً بتحريك دعوى قضائية جديدة ضد الناشط والمدون نادر عبدالإمام[2] لتأسيسه وعمله في جمعية حقوق الإنسان “إنصاف” دون الحصول على تصريح.
“نادر عبدالإمام” هو ناشط ومدون بحريني يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر منذ 27 أغسطس 2014 بتهمة الاساءة الى الرموز الدينية إثر تغريدة أرسلها في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”. غير إن محاميه ذكر بأن عبدالإمام يواجه تهمة جديدة وهي تأسيس جمعية إنصاف ومزاولة النشاط دون ترخيص، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير وممارسة العمل السلمي وتكوين التجمعات. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف عبدالإمام جاء بسبب نشاطه الحقوقي الملحوظ إلكترونياً وميدانياُ وأن القصد من وراءه هو منعه من ممارسة حقوقه المشروعة. ولم يكن هذا الاعتقال هو الاستهداف الأول لعبدالإمام فقد سبق وأصيب في مسيرة سلمية بالعاصمة المنامة بطلقة مباشرة في وجهه. وجمعية إنصاف هي جمعية تحت التأسيس وهدفها هو مناهضة التمييز وإثبات كل الإنتهاكات المتعلقة بالتمييز من خلال الأرقام والإحصائيات القائمة على دراسات موثوقة ومؤكدة[3]. إضافة إلى أن الجمعية تهدف إلى ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
انها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها السلطات هذه الإنتهاكات لتكميم الأفواه فقد اعتقلت مؤخراً رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، مدافع حقوق الإنسان البارز، نبيل رجب بعد انتقاده المؤسسات الأمنية في تغريدة، ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن استهداف عبدالإمام وغيره من نشطاء حقوق الإنسان وبقية الناشطين هو دليل واضح على قيام السلطات بنقض العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين وألزمت نفسها بما جاء فيها.
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري عن الناشط والمدون نادر عبد الإمام وجميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط؛
- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد مدافعي حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي عن الرأي؛
- الكف عن مضايقة النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة حقوقهم بكل حرية؛
- الإلغاء الفوري لجميع القوانين المقيدة للحريات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.