29 أكتوبر 2014 – قالت المحكمة البحرينية أن الحقوقي البارز نبيل رجب يواجه اتهامات جنائية نابعة من تغريدة، تدعي كل من وزارة الداخلية والجيش أنها “إساءة للمؤسسات الحكومية.” وأجلّت المحكمة المحاكمة حتى يوم الأحد 2 نوفمبر 2014. إذا أدين، يمكن أن يواجه السيد رجب حكماً يصل إلى ست سنوات في السجن.
يدين كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومنظمة Index on Censorship المقاضاة الجنائية لسيد رجب، وتستنكر المنظمات استمرار احتجازه بتهم تتعلق بحقه في حرية التعبير، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
السيد رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، استدعي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية، و اعتقل فوراً في الأول من اكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد أن أمضى شهرا في جولة للدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين في جميع أنحاء أوروبا. بعد 19 يوما من الإحتجاز، بدأت محاكمة السيد وعرض أمام القاضي في 19 أكتوبر، حيث أجلت المحكمة محاكمته حتى 29 أكتوبر ورفض الإفراج عنه بكفالة.
أدان المجتمع الدولي بشكل علني اعتقال السيد رجب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. علقت الأمم المتّحدة على اعتقاله بالأمر “المخيف” وأنه يُرسل “رسالة مقلقة”. كما دعت كل من الولايات المتّحدة و النرويج وفرنسا، وأيرلندا، وكذلك رئيس البرلمان الأوروبي، وسفير الولايات المتحدة سامانثا باور، وعضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن الولايات المتحدة الأمريكية، 13 عضوا في برلمان المملكة المتحدة، و 40 أعضاء من البرلمان الأوروبي الحكومة إلى الإفراج عن رجب. بينما قالت حكومة المملكة المتحدة أنها تتابع الوضع عن كثب، و لم تدعو إلى الإفراج عن السيد رجب.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها السيد رجب الاحتجاز التعسفي. فقد تعرض للإعتقال والإحتجاز من يوليو 2012 إلى مايو 2014، بعد الدعوة للاحتجاجات السلمية والمشاركة فيها في العاصمة البحرينية المنامة. السيد رجب كان أيضا قد واجه حكم سابق بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة مزعومة بالتشهير بمواطنين من المحرق عبر تويتر. وعلى الرغم من تبرئته في نهاية المطاف من قبل محكمة الاستئناف، فإن السيد رجب أمضى معظم مدة محكوميته.
نحن، الموقعون المشار لهم أعلاه منظمات حقوق الإنسان، ندعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهيئات الوطنية والدولية الأخرى للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:
• الإفراج عن السيد نبيل رجب على الفور ودون قيد أو شرط.
• إسقاط كافة التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بعمله أو انتقاماً منه ومن مارسته للحق في حرية التعبير.
• ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي كل الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبعيدا عن كافة القيود بما في ذلك المضايقة القضائية.