تعرب منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء حملة حكومة البحرين المستمرة في استهداف المصورين والصحفيين والفنانين بسبب توثيق التجاوزات والإنتهاكات التي تمارسها الحكومة والأجهزة الأمنية. اعتقلت الحكومة في 4 سبتمبر 2014 المصور حسام مهدي سرور (17 عام). شقيقه الرسام محمود (26 عام) تعرض للإعتقال والإحتجاز في 10 أكتوبر 2014.
أفادت عائلة سرور لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن قوات أمنية استوقفت السيارة التي كان يقلها حسام بالقرب من منطقة الدراز وذلك في حوالى الساعة العاشرة من مساء الخميس الموافق لـ 4 سبتمبر 2014. تم اقتياد حسام وزميليه لأحد مراكز التعذيب غير الرسمية المعروف محلياً بإسم “الخيّالة” حيث تعرضوا هناك للضرب المبرح بواسطة رجال الأمن قبل نقلهم لمبنى التحقيقات الجنائية. وبعد 5 أيام من الاعتقال سُمح أخيراً لحسام بالتواصل مع عائلته. أمرت السلطة بتوقيفه لمدة 60 يوماً على ذمة التحقيق وفقاً لقانون الإرهاب المدان دولياً. حسام هو أحد هواة التصوير الذين خاطروا بإحتمالية التعرض لإنتقام الحكومة في سبيل توثيق ونشر الإحتجاجات اليومية وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان حسام قد تعرض في عام 2012 للاعتقال والتعذيب قبل أن يتم الإفراج عنه بدون توجيه تهم.
(صور لآثار التعذيب الذي تعرض له حسام أثناء اعتقاله في عام 2012)
في العاشر من أكتوبر 2014 أقدمت قوات مدنية ملثمة برفقة رجال الشرطة على اقتحام منزل سرور مجدداً دون إبراز إذن تفتيش قانوني. تم إعتقال الرسام محمود (26 سنة) ومصادرة هاتفه وكاميرا خاصة به إضافة إلى جهاز حاسب آلي محمول وجهاز تخزين “هاردديسك”. كذلك قامت القوات بتفتيش سيارة محمود قبل مغادرة المنزل. تعرض محمود للإختفاء القسري لخمسة أيام قبل نقله لسجن الحوض الجاف. وقد أمرت النيابة العامة بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة 60 يوم.
(صورة للفوضى التي تسببت بها القوات في منزل سرور جراء تفتيشه والعبث بمحتوياته)
تلقى هذه العمليات الانتقامية المستمرة ضد جميع أشكال المعارضة ادانة دولية. فقد أدانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان[1] أعمال الانتقام من النشطاء السلميين نتيجة توثيقهم وفضحهم لانتهاكات حقوق الإنسان. كما طالبت منظمة بحرين “19” المعنية برصد انتهاكات حرية التعبير بالإفراج عن سرور وآخرون ممن تعرضةا للإعتقال بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي[2]. كنتيجة لهذه الأعمال الإنتقامية، صنفت منظمة «فريدوم هاوس» البحرين، ضمن الدول الأقل في الحرية بين دول العالم في مؤشر الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام الخامس على التوالي[3].
المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر حملة البحرين المستمرة في قمع المعارضة عبر استهداف حرية التعبير عن الرأي واعتقالهم انتهاكاً للعهود والمواثيق الدولية التي صادقت ووقعت عليها البحرين لا سيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[4] والتي تنص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية“.
وبناءاً على كل ما سبق فإن منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان يدعون المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكافة حلفاء الحكومة البحرينية للضغط على السلطات في البحرين لـ :
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسام وشقيقه وإسقاط التهم عنهم لاسيما تلك التي ترتبط إرتباطاً مباشراً بممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي
- الكف عن الاستهداف الممنهج للمصورين والصحفيين والنشطاء