قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الناشطة الحقوقية التي تم اعتقالها بسبب “الإساءة” إلى ملك البحرين، بتمزيقها صورة له البارحة، سجينة رأي ويتعين إطلاق سراحها.
وتقبع زينب الخواجة، التي استأنفت ضد إدانتين سابقتين لتمزيقها صور رئيس الدولة البحريني، في الحجز لمدة سبعة أيام في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في الحادثة. وإذا ما تمت إدانتها، فيمكن أن تواجه حكماً بالسجن سبع سنوات.
وتعليقاً على احتجازها، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “اعتقال زينب يُظهر مدى انعدام التسامح المتصاعد عند السلطات البحرينية تجاه أي انتقاد، والأساليب القاسية التي يستخدمونها في التعامل مع المعارضة”.
“ويتوجب عليها إطلاق سراح زينب فوراً ودون قيد أو شرط، مع جميع من تم احتجازهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.”
وكان حكم بالسجن لأربعة أشهر قد صدر على زينب الخواجة، الحامل في شهرها الثامن الآن، بتهمة تدمير ممتلكات حكومية عندما قامت بتمزيق صورتين للملك، حمد بن عيسى آل خليفة، مرتين في مايو/أيّار 2012.
ومثلت الناشطة اليوم أمام النيابة العامة البحرينية، التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق بتهم أكثر خطورة، وهي “الإساءة إلى الملك أو العلم أو الشعار الوطني”.
وتتعارض القوانين التي تحظر الإساءة أو إظهار عدم الإحترام لرؤساء الدول أو أية شخصيات عامة أخرى مع قانون ومعايير حقوق الإنسان الدوليين.
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية مراراﹰ إلى إلغاء مواد في قانونها الجنائي تُجرم حرية التعبير عن الرأي.
ومضى سعيد بومدوحة إلى القول: “تلجأ السلطات البحرينية إلى هذه القوانين القمعية لإسكات الأصوات الناقدة والجريئة”.
وأضاف أن “اضطهاد هذه السلطات المتواصل لناشطي حقوق الانسان وغيرهم من منتقدي الحكومة إنما يعكس تقاعسها في تحقيق الإصلاحات الموعودة”.
وزينب الخواجة هي ابنة الناشط المعروف وسجين الرأي عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد لدوره السلمي في المظاهرات المناوئة للحكومة في 2011.
وكانت قد أمضت في السابق ما يقرب من السنة في السجن لمجموعة تهم أخرى قبل إطلاق سراحها في فبراير/شباط من العام الحالي. وتضمنت هذه التهم تدمير ممتلكات حكومية وإهانة شرطية والتجمهر غير القانوني بالإضافة إلى المشاركة في أعمال شغب والتحريض على كراهية النظام.
وورد أنها قالت للمحكمة بعد تمزيقها للصور: “أنا ابنة رجل حر ذي أنفة. ولدتني أمي حرة وسأنجب طفلي حراﹰ حتى وإن ولد في سجوننا. وإنه لمن حقي ومسؤوليتي كإنسانة حرة أن أحتج على الاضطهاد والمضطهِدين”.
و بعد أن قامت بتسليم الصور الممزقة للقاضي، تم تعليق الجلسة واقتيادها إلى الحجز.
وياجه ناشطون آخرون في البحرين ظلماﹰ مماثلاﹰ.
حيث سيمثل نبيل رجب أمام محكمة جنائية في 19 أكتوبر/تشرين الأول بتهم إهانة مؤسسات حكومية بشكل علني بعد نشره تغريدتين الشهر الماضي عن انضمام أفراد من قوات الأمن البحريني لتنظيم “الدولة الاسلامية” المسلّح.
وكذلك تجري محاكمة مريم الخواجة، شقيقة زينب، بتهم “إهانة رجال شرطة” في مطار البحرين الدولي، ولكن جرى إطلاق سراحها بكفالة.
كما يقبع نادر عبد الامام رهن الإعتقال حالياﹰ في سجن الحوض الجاف بعد تعليقات نشرها على موقع “تويتر” تم تأويلها على أنها مسيئة للصحابي خالد بن الوليد، القائد العسكري الإسلامي المعروف. حيث وجهت إليه تهمة “الإهانة العلنية لرمز ديني”.