يدين مركز البحرين لحقوق الانسان اعتقال الصحفي والمدون أحمد رضي ويعبر عن قلقه لإستمرار السلطات البحرينية في استهداف الصحفيين والمدونين الذين ينقلون للعالم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويمارسون حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، بخاصة على الأنترنت.
اعتقلت السلطات البحرينية في صباح 25 سبتمبر/ أيلول 2014 الصحفي والمدون أحمد رضي من منزله في منطقة السنابس وتم مصادرة أجهزته الالكترونية دون إبداء مذكرة قبض أو الافادة بأية معلومات حول أسباب الإعتقال. وأفادت عائلة رضي بأنه اتصل بعد مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله وأخبرهم أنه موجود في التحقيقات الجنائية إلا أن أخباره بقيت مقطوعة عنهم بعد ذلك ولم يتمكنوا من الإطمئنان على حالته أو معرفة طبيعة التهم الموجهة له كما لم يتمكن من التواصل مع محامي. بحسب معلومات المركز فقد تعرض رضي للضرب والحبس الإنفرادي عند اعتقاله السابق في مايو 2012[1]، ويخشى أن تتكرر تجربته في ظل سياسة الإفلات من العقاب وانعدام المحاسبة.
وكان مركز البحرين قد وثق العديد من الحالات الشبيهة لمعتقلين يتعرضون للإخفاء القسري والحرمان من الاتصال الحر بمحاميهم أو عوائلهم فيما عدا مكالمات شديدة القصر يقرّون فيها بوجودهم في مبنى التحقيقات لا أكثر، وهي الدائرة التي تتزايد شكاوى التعذيب من المحتجزين في مقرها.
أحمد رضي صحفي مستقل ومدون على موقع تويتر (@Ahmeddi99) ينشر مقالاته وتحقيقاته الصحفية في عدد من الصحف الالكترونية بينها مرآة البحرين، منامة بوست، وموقع العهد الأخباري، وكان قد نشر مقالاً قبل أيام من اعتقاله[2] ينتقد فيه استجداء الجمعيات المعارضة في البحرين لما أسمته “توافق وطني” من ملك البلاد قبل الإنتخابات، ويبدو فيها تعبير رضي عن ممانعته للمشاركة السياسية ويدعو الجمعيات للتمسك بالثورة ضد النظام. كما عبر في تغريداته الأخيرة[3] التي نشرها قبل ساعات من إعتقاله عن انتقاد النظام الحاكم الذي أنزل الجيوش وقتل وعذب في إشارة الى انزال الجيش لقمع الاعتصام الدائم في مارس 2011 ومالحقه من حالات قتل وتعذيب خارج نطاق القانون والتي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وكان رضي قد تعرض لعدد من الإعتداءات سابقاً حيث جرى اعتقاله بين 16 مايو 2012 إلى 20 سبتمبر 2012 وتم إطلاق سراحه بدون محاكمة. وكان آخر هذه الإعتداءات احتجازه حوالي 15 ساعة في مطار دبي الدولي في 30 يوليو 2014 ومنعه من دخول الأراضي الاماراتية فيما يبدو أنه بموجب الاتفاقية الامنية الخليجية ومن ثم إعادته للبحرين. وتعرض للمنع من السفر عند محاولته عبور الحدود البرية مع السعودية عبر جسر الملك فهد. وقد سبق أن قامت السلطات باعتقاله إبان فترة الإحتجاجات في التسعينات، حيث تعرض للتعذيب الشديد، ما أدى إلى فقدانه السمع في إحدى أذنيه.
يأتس اعتقال رضي في سياق حملة بلا هوادة ضد الإعلاميين في البحرين، وكان المركز قد وثق عدد من الإعتقالات التي طالت المدونين في الفترة الاخيرة نتيجة آرائهم المنشورة على تويتر، ولم تكتفي السلطات البحرينية بمحاصرة الاعلاميين داخل البحرين فقد هددت هيئة شئون الاعلام في 15 سبتمبر 2014 بمقاضاة اذاعة مونت كارلو الدولية ومراسلتها في البحرين الصحفية نزيهة سعيد لبثها تقرير عن التجنيس السياسي في البحرين الذي اعتبرته الحكومة البحرينية “غير حيادي ويحرض على الطائفية”[4] في استمرار لاستهداف الصحفية نزيهة سعيد وهي ضحية للتعذيب إثر اعتقالها في مايو 2011 لتغطيتها التظاهرات المؤيدة للديمقراطية ومن ثم تبرئة معذبتها في المحاكم البحرينية غير المستقلة.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد أن الصحفي والمدون أحمد رضي قد تعرض للإعتقال بسبب ممارسته حق في التعبير السلمي عن الراي بحسب ما كفلته له المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها البحرين.
بناءً على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:
- الضغط على السلطة في البحرين للإفراج الفوري الصحفي أحمد رضي وجميع الإعلاميين المعتقلين والسماح لهم بممارسة حقهم دون قيود أو مضايقات
- الضغط على السلطة في البحرين للسماح للاعلاميين المحايدين الدخول للبلاد
- الضغط على السلطة في البحرين للكف عن سياسة القمع وتكميم الأفواه
- الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة ونشر المعلومات
- التوقف عن سياسة الاستهداف الممنهج للمصورين والصحافيين والمدونين
- محاسبة جميع المتورطين في الإنتهاكات والتعذيب سواء بالإشراف و/أو الأمر وعرضهم للمساءلة، ولا سيما ذوي المناصب الرفيعة