يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الإستهداف والملاحقة المستمرة للأطفال في البحرين من قبل السلطات، في تجاهل صارخ لالتزامات الحكومة لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وخاصة المادة 37 والتي تنص على التالي:
“تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنه لجرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، “
يوم 13 أغسطس عام 2014، حكمت المحكمة الأولى الجنائية العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة على 14 فرداً بالسجن مدى الحياة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة قتل شرطي في سترة، بينهم طفلين تحت سن 18 عاما؛ نضال علي حسين العبود (16 سنة، تاريخ الميلاد: نوفمبر 1997) وضيف عبدالنبي ضيف (18 عاما، وكان عمره 17 في وقت اعتقاله، تاريخ الميلاد: مايو 1996).
وفقا لتفاصيل القضية التي عرضت على المحكمة يوم 6 يوليو عام 2013، فإن مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين و يقومون بأعمال الشغب في سترة. في حوالي الساعة الـ 10:00 مساءً، كان ضابط شرطة يحاول إزالة حواجز وضعت في الطريق عندما انفجرت عبوة ناسفة فقتلته وأصابت اثنين من ضباط الشرطة الآخرين[1].
بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث، بدأت قوات الأمن حملة مداهمة للمنازل في المنطقة واعتقلت العديد من الشباب، من ضمنهم ضيف عبدالنبي ضيف. اعتقل ضيف من منزل جده حيث كان يقيم مع والديه. وقد دُفِع والده على يد قوات الأمن، وتلقى السب والإهانة، وتعرض ضيف للرضب أمام عائلته في وقت القبض عليه. وخضع للإختفاء القسري لنحو خمسة أيام قبل أن تتلقى عائلته اتصال منه يبلغهم أنه كان في مركز احتجاز الحوض الجاف. تلقى المركز معلومات تفيد أن ضيف قد تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء اعتقاله.
على الرغم من اعتقال معظم المتهمين في القضية بعد وقت قصير من الحادثة، تم اعتقل نضال علي حسين العبود بعد أكثر من شهرين، في 24 سبتمبر 2013 في الساعة الـ 3 صباحا، عندما داهمت قوات الأمن منزله حيث فتشوا المنزل وصادروا هواتف نقالة، جهاز لابتوب وبعض النقود. قيدوه واقتادوه إلى سيارة شرطة، بينما أخبروا والديه باللحاق بالشرطة لمركز شرطة الوسطى لمزيد من المعلومات بشأن إبنهم. ومع ذلك، عندما وصل والديه لمركز الشرطة قيل لهم بأنه لاتوجد أية معلومات عن ابنهم. تعرض نضال للاختفاء القسري لنحو يومين بعد اعتقاله، وكان أول اتصال له مكالمة هاتفية قصيرة قال خلالها أنه على ما يرام قبل أن يقطع الإتصال. استطاعت عائلته رؤيته لأول مرة في 2 أكتوبر 2013. ذكروا أنه كان مستاء و خائف بشكل واضح. ولم يكشف لهم أية تفاصيل عن تلقيه سوء معاملة لكنه قال أنه وقع أوراق اعتراف لكي لا يتم أخذه إلى مديرية التحقيقات الجنائية مرة أخرى.
تم إحتجاز الطفلين في مركز احتجاز البالغين في مركز الاعتقال بالحوض الجاف من وقت إلقاء القبض عليهم، وخلال المحاكمة، على الرغم من أن نضال كان في مبنى منفصل مخصص للأطفال داخل مركز الاعتقال للكبار لكن تمت محاكمتهم كبالغين.
إصدار أحكام السجن مدى الحياة للأطفال دون سن الثامنة عشرة هو انتهاك مباشر وصارخ للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن حكومة البحرين لا تزال تنتهك الاتفاقيات المتفق عليها نتيجة لعدم وجود المساءلة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن عدد الأطفال الذين حوكموا وحكم عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب المنتقد دوليا آخذ في الازدياد، على الرغم من أن القانون يفتقر إلى مبادئ المعايير الدولية الشرعية وهو غامض وغير دقيق.
أثناء استعراض تقرير البحرين من قبل لجنة حقوق الطفل في حزيران 2011، أعربت اللجنة عن قلقها للحكومة البحرينية في الحالات السابقة من إصدارهم أحكاما بالسجن المؤبد على الأطفال دون سن 18 [2]. ومع ذلك، فقد فشلت حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية التي تحظر بشكل واضح، وفقا للمادة 37، عقوبة السجن مدى الحياة للأطفال.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين إلى البحرين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية لتحقيق الاتي:
- إلغاء فوري لعقوبة السجن مدى الحياة التي صدرت بحق الأطفال وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة وتوفير التأهيل النفسي المناسب لسوء المعاملة.
- كما صادقت وتعهدت بالالتزام واحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فعليها دعم وتنفيذ شروط المعاهدة الدولية.