مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان يعبران عن بالغ قلقهما بسبب استمرار المعاملة السيئة للمحتجز المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل ويدعوان إلى إطلاق سراحه فوراً مع إعلان إضرابه عن الطعام من أجل الحرية.
في 1 سبتمبر 2014، أعلن المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان المعتقل ناجي فتيل بدء إضراباً عن الطعام مع أكثر من 30 من السجناء الآخرين في سجن جو، بما في ذلك أحمد عباس وهو عضو آخر معتقل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان وذلك تضامنا مع القيادي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 13 يوما اعتبارا من اليوم، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم ولكون احتجازهم بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم في التعبير و التجمع.
و اعتقل فتيل منذ 2 مايو 2013 بتهمة “إنشاء جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية” ذات صلة بحركة الشباب المعارضة المعروفة باسم ائتلاف 14 فبراير. المعلومات والأدلة المتعلقة بتعرضه للتعذيب كانت واضحة خلال محاكمته والتي بدورها لم ترق إلى المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى الرغم من العلامات الواضحة لتلك المعاملة على جسده لم يتم فتح أي تحقيق في مزاعم التعذيب تلك وبدلا عن ذلك تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة في 29 سبتمبر 2013. وعلاوة على ذلك ذكر فتيل بأنه يعاني من التهاب وألم في ساقه والتي كسرت قبل إلقاء القبض عليه وتعرض للضرب عليها في أثناء الاستجواب، فهو في حاجة إلى الرعاية الطبية لإزالة المسامير التي تركت في ساقه المجبرة قبل اعتقاله.
ووفقا للتقارير، تعرض فتيل للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه في إدارة التحقيقات الجنائية ذات السمعة السيئة، ووجهت الصدمات الكهربائية إلى أعضائه التناسلية وقدمه اليسرى وظهره، كما تعرض لعملية محاكاة للغرق وللضرب المبرح والتهديد بنشر صور لزوجته (مأخوذة من كاميرا لها تم مصادرتها عندما داهمت قوات الأمن منزل العائلة)، كما تعرض لإساءات لفظية وللتعليق من يديه في السقف وللتحرش الجنسي وللتهديد باغتصابه وللوقوف لساعات طويلة وللحرمان من النوم.
منذ اعتقاله، تعرض فتيل لأعمال متكررة من سوء المعاملة ولظروف السجن السيئة المستمرة. ففي 26 أغسطس 2014، أبلغت عائلته و بعد انتظارها لمدة 15 دقيقة عدم استطاعتها مقابلة فتيل في زيارة مقررة في سجن جو، وأبلغت من قبل مسؤولي السجن أنه لن يحضر الزيارة لأنه كان في الحبس الانفرادي ولم تعطى حينها زوجته أي أسباب لذلك الإجراء.
أتصل فتيل بزوجته لاحقا وأبلغها أن سبب وضعه والآخرين في الحبس الانفرادي كان بسبب اعتراضهم على الأوضاع المتردية في السجون، بما في ذلك عدم وجود مكيفات للهواء في الطقس الحار الحالي وبسبب المراحيض غير الصالحة للاستعمال وبسبب مطالبتهم بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للعديد من السجناء المرضى، وعلى الرغم من اخراجه من الحبس الانفرادي قال أنه قد يتكرر ذلك الأمر مجدداً لأنه سيستمر بالمطالبة بالقيام بالتحسينات الملحة لتلك الظروف.
عندما بدأت محاكمة الاستئناف في نوفمبر 2013، رفضت السلطات البحرينية دخول أحد المحامين إلى البحرين والذي تم ارساله من قبل منظمات غير حكومية دولية لمراقبة المحاكمة. وفي 29 مايو 2014 أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن 15 عاما للمدافع عن حقوق الإنسان دون التحقيق في مزاعم لتعرضه للتعذيب.
مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان يعتقدان بأن الملاحقة القضائية والأحكام الصادرة بحق المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل ترتبط فقط بنشاطاته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.
و المركزان يدعوان الإدارة الأمريكية والحكومات الأخرى التي لها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
1. الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن ناجي فتيل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين المعتقلين نتيجة لأنشطة حقوق الإنسان السلمية والمشروعة.
2. البدء في تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب المزعوم الذي تعرض له ناجي فتيل بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
3. ضمان تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالاستجواب والاحتجاز والمحاكمة العادلة، وضمان نزاهة واستقلال القضاء، وحق المتهم في البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تلبي متطلبات المحاكمة العادلة.
4. ضمان تمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في كل الظروف دون خوف من الانتقام ومن غير قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.