يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تقارير عن إضراب السجناء عن الطعام في معتقل الحوض الجاف، وذلك احتجاجا على استمرار التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، بدأ حوالي 600 معتقل في مركز توقيف الحوض الجاف إضرابا عن الطعام منذ 20 أغسطس/آب 2014 تحت شعار “أوقفوا التعذيب في السجون”. وفي بيان لهم، ذكر السجناء أن المعتقلين يعانون من أنواع مختلفة من سوء المعاملة بما في ذلك الضرب والإهانات والحرمان من استخدام الحمامات والحبس المتواصل في الزنازين في جميع الأوقات وإهانة المذهب الذي ينتمون إليه والتعذيب والحبس الانفرادي و إجبارهم على الوقوف لساعات طويلة. وقد أوردوا في بيانهم أيضا أسماء الضباط المسؤولين عن هذه الممارسات السيئة، كما أشاروا إلى الحادثة التي وقعت في 9 أغسطس/آب حيث تم الاعتداء على ثمانية معتقلين منهم بالضرب بالهراوات تحت إشراف الملازم فهد الكوهجي.
وقد أعربت بعض أُسر المعتقلين المضربين عن الطعام عن قلقهم، حيث توقف أبناؤهم عن المكالمات الهاتفية المعتادة منذ أن بدأ الإضراب. و وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، تعرض بعض هؤلاء المساجين -وهم مضربين عن الطعام- للضرب على أيدي الحراس وذلك لإرغامهم على إنهاء الإضراب.
يُذكر أن هؤلاء المحتجزين في مركز توقيف الحوض الجاف، إما هم بانتظار بدء محاكماتهم أو أنهم رهن المحاكمة ولكنهم بانتظار صدور الحكم النهائي في قضاياهم. وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان تقارير عن اكتظاظ الزنزانات هناك على نحو يصل عدد المساجين إلى 25 معتقلا في زنزانة واحدة مصمّمة لاحتواء 12 سجينا. إن هذا الضغط الهائل الذي يشكّله مثل هذا العدد الكبير من السجناء على مرافق مركز الاعتقال يدعو للقلق الجاد، وينقل المعتقلون بأن هذه المرافق أضحت غير صحية إلى درجة خطيرة. كما أن هذا المركز يضم أيضا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاما.
إنه ليس الإضراب الأول عن الطعام الذي يلجأ إليه المعتقلون. فمنذ عام 2010، دخل السجناء في كل من سجن جو المركزي ومركز الحوض الجاف عشرات الإضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين المعاملة وظروف السجن، ولكن دون جدوى. بل على العكس من ذلك، فما زالت الأوضاع في تدهور حيث تتزايد أعداد المعتقلين باستمرار على نحو يفوق استيعاب هذه السجون. مركز البحرين لحقوق الإنسان يقدّر عدد المعتقلين في البحرين اليوم بـ 3,000 شخص على الأقل. في يونيو/حزيران 2014، نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا عن الأوضاع السيئة في مراكز الاحتجاز. (يُرجى الرجوع إلى http://bahrainrights.org/en/node/6917 ).
مركز البحرين لحقوق الإنسان يلفت الانتباه إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للاعتقال والسجن، ولا سيما أن “جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان”، ويحث مركزُ البحرين لحقوق الإنسان الحكومةَ البحرينية وجميع السلطات المعنية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان حقوق المعتقلين والسجناء في البحرين، بما في ذلك:
- التوقف الفوري عن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في جميع مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
- الامتثال الكامل للمادة 31 حول “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تنص على أن: “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تُستَخدم كعقوبات تأديبية، يجب أن تُحظر تماما”.
- التفتيش المنتظم والمفاجئ على السجون وأماكن الاحتجاز من قبل ممثلي المنظمات الدولية المختصة، بالإضافة إلى المنظمات المحلية المستقلة والسلطات، بواسطة مفتشين مؤهلين ممن يتحلون بميزتَي النزاهة والخبرة معا. وكذلك، إصلاح أوضاع السجناء أثناء وجودهم في الحجز، ومحاكمة أي مسؤول إداري أو حارس متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
- يحب على البحرين التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، والمعني بوجود لجنة دائمة لزيارة السجون وأنه يمكن لهذه الزيارات أن تكون مفاجئة. وهذا من شأنه أن يشكّل خطوة عملية في الاتجاه الصحيح ليثبت جدية نوايا السلطات في تحسين ظروف السجن.
أخيرا، يحث مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على الإفراج عن جميع السجناء الذين اعتقلوا أو حوكموا لأسباب تتعلق بممارسة حرياتهم وحقوقهم الأساسية.