البحرين: إسقاط الجنسية، أداة جديدة لمعاقبة النشطاء ومحاربة حرية التعبير

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء اعتماد السلطات في البحرين عقوبة إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط على النشطاء والمطالبين بالديموقراطية وحرمانهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن رأيهم وتكوين التجمعات السلمية التي يطالبون من خلالها بحقهم وحق الشعب في تقرير مصيره. حيث أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة برئاسة القاضي خليفة الظهراني[1] في يوم الأربعاء 6 أغسطس 2014 حكماُ بإسقاط جنسية تسعة مواطنين بحرينيين بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر مع الحرس الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين[2].

واستندت المحكمة في شرعية حكمها على نص المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه : “بالإضافة إلى العقوبة المقرَّرة، يُحكَم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفَّذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد”.

وقال وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية أن المسقطة جنسيتهم أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي يهدف إلى تهريب أسلحة إلى داخل  البحرين وتهريب مجموعة من الموقوفين من مركز الحبس الإحتياطي بالحوض الجاف وأن المحكمة استندت في حكمها على اعترافات المعتقلين إضافة إلى  وجود خريطة لدى أحدهم توضح تصميم مركز التوقيف بالحوض الجاف[3].  كما قال في تصريح لجريدة الشرق الأوسط ان احتمال اسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا إرهابية مستقبلًا أمر وارد لا سيما وأن قرار إسقاط الجنسية بات أمراً وجوبياً على المحكمة ولم يترك مجال للقاضي للتقدير في هذا الشأن[4]. وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين المسقطة جنسيتهم بحسب ما أوردته محامية أحدهم:

وكانت السلطة قد أسقطت في وقت سابق الجنسية البحرينية عن 31 مواطن بحريني بينهم نائبان سابقان ورجال دين ومحامي إضافة إلى نشطاء سياسيين وإمرأة بعد اتهامهم بالإضرار بأمن البحرين[5]. وبناءاً على هذا الحكم تم ترحيل الشيخ حسين النجاتي[6] في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية دولية اضطهاداً طائفياً وتعدٍ على منظومة القوانين. كما حرم المحامي تيمور كريمي –المسقطة جنسيته- من ممارسة مهنته دون تسليمه قراراً رسمياُ بذلك[7]. فيما استدعت الداخلية عدداً من المسقطة جنسيتهم وطلبت منهم تصحيح أوضاعهم وهددتهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حال عدم استجابتهم لهذا الطلب[8].

ويعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان إنتهاج السلطات لتأصيل هذه العقوبة وشرعنتها ما هو إلا وسيلة للضغط على النشطاء وترهيب الآخرين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة السلمية بحق تقرير المصير. لا سيما وأن عقوبة إسقاط الجنسية توازي عقوبة الإعدام خطورةً إضافة إلى أن مصطلح “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” هو مصطلح فضفاض ولم يصدر فيه مذكرة شرح تفصيلية رغم خطورته وخطورة الأحكام المترتبة عليه. ويتعارض هذا العمل مع المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على ” ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.”

وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، وجميع الحلفاء الآخرين المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة البحرين من أجل:

• إعادة الجنسية لكل المواطنين الذين شملهم قرار إسقاط الجنسية
• الكف عن ممارسة سياسة إسقاط الجنسية عن المعارضين كعقاب لممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم
• الإنضمام والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.