الصحفي أحمد رضي: احتجزت لمدة 15 ساعة في مطار دبي، وأخبروني أنني أشكل خطراً على الإمارات
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء لجوء نظام البحرين وأنظمة الدول الخليجية المجاورة للتوقيع على اتفاقيات أمنية في ظاهرها ولكنها تهدف لفرض عقاب على النشطاء والحد من الحريات العامة. حيث منعت دولة الإمارات الناشط البحريني والصحفي أحمد رضي من دخول أراضيها في يوم الأربعاء الموافق لـ 30 يوليو 2014 وأبلغته بوجود إسمه ضمن قائمة الممنوعين وذلك بأوامر من جهات عليا.
وقال رضي، أنه في عصر الأربعاء 30 يوليو 2014 وصل لمطار دبي الدولي لقضاء إجازة العيد غير إن موظف المطار طلب منه الحضور لغرفة الأمن وهناك تم إخباره بأن جهات عليا أصدرت أوامر بمنعه من دخوله الأراضي الإماراتية لأنه يشكل خطراً عليها. وبعد احتجازه في مطار الإمارات لمدة 15 ساعة تم ترحيل رضي للبحرين. وأفاد رضي أنه اكتشف وجود عائلتين بحرينيتين تم ترحيلهم أيضاً غير أنه لم يتسنى له التعرف عليهم عن قرب. والجدير بالذكر إن رضي اعتقل سابقاً في 16 مايو 2012 قبل أن يتم الإفراج عنه في 20 سبتمبر 2012دون محاكمة. وقد ذكر بأنه ممنوع من السفر عبر منفذ جسر الملك فهد أيضاً ويعتقد بأن قرار المنع من السفر صادر من الجهاز الأمني بوزارة الداخلية البحرينية انتقاماً من نشاطه الإعلامي.
هذا وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من انطلاق 14 فبراير حتى تاريخ كتابة هذا البيان العديد من الحالات التي منع فيها نشطاء وصحفيون من دخول البحرين أو منع نشطاء بحرينيين من حرية التنقل في استهداف واضح لعملهم السلمي العلني. حيث منعت قوات الأمن بمطار الإمارات الصحفية ريم خليفة ورئيس جريدة تحرير الوسط منصور الجمري من دخول أراضيها دون مبرر[1]، كما منعت قوات أمن المطار في البحرين في مارس 2013 الناشط الحقوقي الكويتي وعضو منظمة “فرونت لاين” نواف الهندال من دخول البحرين بعد ايقافه في المطار واستجوابه حول لقاءه بنشطاء وحقوقيين بحرينيين[2].
هذا ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن النظام في البحرين إضافة إلى أقرانه في الخليج يمارسون انتهاكات مقيدة للحريات العامة[3] تحت مسميات مختلفة كما هو الحاصل بالنسبة للاتفاقية الأمنية الخليجية[4] التي انضمت لها هذه الدول في نوفمبر 2012. وفي تعليقها على ما جاء في هذا الاتفاقية من بنود قالت هيومان رايتس ووتش أنه يمكن للدول الأعضاء أن تستخدم هذه الاتفاقية لقمع حرية التعبير وتقويض حقوق المواطنين والمقيمين في الخصوصية[5]. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استمرار هذه الإجراءات يُعد انتهاك صريح لحرية التنقل والسفر التي نصت عليها المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامتهكما أنه لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده إضافة إلى أنه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون “. كما أنها تتناقض مع مضمون المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”.
وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، وجميع الحلفاء الآخرين المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة البحرين من أجل:
- الضغط على البحرين لإلغاء كافة الاتفاقيات والقوانين المقيدة للحريات العامة
- الضغط على البحرين من أجل الوفاء بالتزامها الدولي بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه، لتتسق جميع قوانينها واتفاقياتها مع نصوصه وأحكامه
- محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات سواءً بالتنفيذ أو الإشراف أو الأوامر وعرضهم للمساءلة ولا سيما ذوي المناصب الرفيعة