اطلق المرصد اليمني لحقوق الانسان التقرير الأول حول الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان “مدافعون عرضة للاستهداف” ضمن مشروع حماية المدافعين عن حقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لحقوق الانسان.
وأعد التقرير مجموعة من الناشطين والراصدين الحقوقيين الذين قاموا بجمع بيانات الرصد والتوثيق وفق آليات الرصد والمتابعة الميدانية والتي تم فيها رصد أكثر من ثلاث صحف رسمية وغير رسمية وأربعة مواقع الكترونية على مستوى كل بلد من البلدان المستهدفة إضافة إلى تقارير مرفوعة من راصدين ميدانيين على مستوى البلدان.
ورصد التقرير (282) واقعة تعرض لها مدافعون عن حقوق الانسان لانتهاكات متنوعة تمثلت أبرزها في انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحق التعبير والحق في التجمع السلمي وحرية التنقل والأمان الشخصي والنفسي والحق في المحاكمة العادلة.
وخلص التقرير إلى ارتفاع عدد حالات الانتهاكات المرصودة من الضحايا المدافعات عن حقوق الأنسان إلى (45)، ومن المؤسسات والكيانات إلى (8)، مشيرا إلى أن عملية تعزيز حالة حقوق الانسان في منطقة الخليج العربي تصطدم بقيود وموانع عديدة تفرضها السلطات مستغلة حالة العزلة التي تطوق بها شعوبها.
ويشير التقرير في الجانب العملي انه لا يتم الالتزام باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها بالقانون الدولي، مع تقاعس السلطات عن تحمل مسؤولياتها وفقا للتعهدات المقدمة من قبلها في اتخاذ أي من التدابير الإجرائية التي تكفل تمتع المواطنين دون انتقاص بجميع الحقوق في نطاق هذه الدول.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات تمثل أبرزها في دعم إنشاء تحالفات وشبكات متخصصة بمراقبة حقوق الإنسان وتعزيز دور الإعلام في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها وممارسة ضغط فاعل من كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان من أجل الدفع بالسلطات الخليجية لمراجعة تشريعاتها الوطنية ومواءمتها مع الشرعية الدولية.
ويعرف إعلان المدافعين عن حقوق الانسان بأنهم الأشخاص الذين يعملون بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها
البحرين
مملكة البحرين: دولة ملكية بتعداد سكان يصل إلى 1,050,000 نسمة منهم 530,000 من المواطنين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يملك كافة الصلاحيات يعين الملك مجلس الوزراء، وتقريبا أكثر من نصف الوزراء ينحدر من الأسرة الحاكمة التي تنتمي للأقلية السنية في البلاد.
ويعين كذلك مجلس الشورى أحد غرف الجهاز التشريعي إضافة إلى مجلس النواب الذي ينتخب أعضاءه مباشرة.
تتمثل أبرز الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل البحرين في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وكذا اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
يظل المشهد العام لحالة حقوق الإنسان في البحرين في حالة من التدهور المتزايد رغم ما تبديه السلطات من محاولات للتخفيف من حدة هذه الصورة من خلال دعوات الحوار، والسماح لبعض أشكال الحراك السياسي والمدني بالظهور عند مستويات مختلفة ومحاولة الانفتاح، وهو أمر لم تفلح فيه السلطات وخاصة مع دخول المملكة تحت طائل التدخل السعودي، الأمر الذي عزز من حالة التردي لحقوق الإنسان، فقد اتسع نطاق المصادرة لحرية التعبير والتجمع السلمي، واتسعت معها السلطات في استخدام العديد من الوسائل القمعية والعنفية، والتي طالت بسبب ذلك الكثير من الحقوق الرئيسة للمواطنين المرتبطة –وفي مقدمتها الحق في الحياة – وتعرض العديد للاعتقالات التعسفية خارج القانون والمحاكمة غير العادلة، وخضع العديد منهم لممارسات تعذيب عبر الاعتداء عليهم والحرمان من الرعاية الطبية.
ولم يكن المدافعون عن حقوق الإنسان ببعيد عن تلك الممارسات، فقد تعرض الكثير منهم لأشكال مختلفة من الانتهاكات تمثل أبرزها في الاعتقال لفترات طويلة، وتقديم البعض للمحاكمات بتهم ملفقة، واخضاعهم لممارسات غير إنسانية تعد في بعض صورها شكلا من ضروب التعذيب عبر احتجازهم في زنازين انفرادية، أو تعرضهم للضرب باستخدام أدوات صلبة، والتحرشات والحرمان من العلاج، ووفقا للبيانات المسجلة فإن أكثر من 33 مدافعا كانوا عرضة للانتهاكات، فمن القضايا الأكثر بروزا في هذا الإطار قضية ملاحقة ما يطلق عليه باسم تنظيم (14 فبراير) والذي اعتقل من أعضائه أكثر من (15) ناشطا ، ووجهت لهم اتهامات تصفهم بإنهم عناصر إرهابية تهدف لإسقاط النظام في المملكة، ونشرت العديد من الصحف الرسمية نص الاتهامات التي وصفت العديد منهم بالعمالة لدول أجنبية، وتنظيمهم لكيان إرهابي وتخطيطهم لأعمال إرهابية وغير ذلك من الاتهامات.
لقد رسمت هذه القضية صورة واضحة للمستوى العالي من العنف الممارس من قبل السلطات تجاه الناشطين الحقوقيين، وأظهرت حالة التصعيد التي وصل إليها حال السلطة في مواجهة المشاركين في الأنشطة المختلفة للمطالبة بالحقوق والحريات، فمن خلال المراجعة لوقائع الملاحقات وطرق الاعتقالات وأدواتها، يتبين لنا أنماط الانتهاكات الممارسة بحق النشطاء، والتي طالت حقهم في الأمن الشخصي، وحق التعبير، وحق التجمع السلمي، وحرية التنقل والسفر، والحق بالمحاكمة العادلة، والحق في سلامة الجسد، عبر ممارسات قاسية، ومن ذلك ما تعرض له الناشط: “هشام عبدالجليل الصباغ” أحد نشطاء جمعية العمل الإسلامي “أمل“، حيث أ عتقل على أيدي عناصر تابعة للشرطة بتاريخ 26 إبريل 2013 م، وظل محروما من الاتصال بأهله أو بمحام لفترة تجاوزت العشرة أيام، حيث و جهت له تهم التحريض على كراهية النظام والازدراء به، إلى جانب بث أخبار كاذبة من خلال الإدلاء بتصريحات لقنوات فضائية، ومن ذلك أيضا ما تعرض له الناشط المعروف: “ناجي فتيل” وهو عضو في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حيث تم اعتقاله على أيدي ملثمين بتاريخ 2 مايو 2013 م، وبحسب البلاغات والمعلومات الميدانية، فقد تعرض لأنماط من أساليب التعذيب النفسي والجسدي: كالصعق الكهربائي، والتعليق من الأيدي، والتهديد بتشويه سمعته وسمعة زوجته، ونشر صور خاصة على الانترنت، وفي واقعة مماثلة فقد تعرض الناشط الحقوقي : “حسين جعفر إبراهيم حبيل” وهو مصور ميداني بتاريخ 31 يوليو 2013 م الساعة الثامنة مساء للاختطاف من المطار، أثناء توجهه للسفر إلى الإمارات، ولم يحدد لأهله مكان وأسباب اعتقاله، وظل في حالة اخفاء قسري حتى تاريخ 4 أغسطس 2013 م، حيث تلقت عائلته اتصالا منه يفيد بأنه في سجن الحوض الجاف، طالبا إحضار ملابس وبعض الحاجيات له، وأفاد بأنه قد عرض للتحقيق أمام النيابة العامة دون وجود محام ، ووجهت له تهم التصوير والتجمهر وأعمال شغب، ومن صور الانتهاكات التي طالت حق التعبير ما ناله المحامي: “مهدي البصري” والذي تم اعتقاله عبر مداهمة المنزل والدخول من الكراج، و دون مذكرة اعتقال من قبل مدنيين والذين قاموا بمصادرة جميع أجهزته الإلكترونية: )الهاتف النقال – اللابتوب – الهاردسك – تيلفون هواوي – جهاز الواي فاي(، وقد أ حيل للمحاكمة ووجهت له تهم منها: إهانة الملك علنا بواسطة التغريد عبر تويتر، و حكم بإدانته و معاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة، وتم تأييد الحكم بتاريخ 4 يوليو 2013 م.
بتاريخ 1 مايو 2013 م وفي تمام الساعة الثانية والنصف فجرا تمت مداهمة منزل الناشط الحقوقي ناجي فتيل بقرية بني جمرة من قبل مجموعة من المدنيين الملثمين، وجرى اقتياده لمبني التحقيقات الجنائية، وبقي هناك لمدة أربعة أيام، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي بالضرب على رجله المصابة، والتي خضعت لعملية جراحية، وتعرضه للتحرش الجنسي، كما تم إخضاعه لعملية إغراق وهمي بعد أربعة أيام من التعذيب، تم نقله للنيابة العامة دون محام ، وقد عوقب الضحية بإعادته لمبنى التحقيقات عند طلبه حضور محاميه أثناء عرضه على النيابة، وتم إجباره على التوقيع على أوراق لا يعرف محتواها أمام وكيل النيابة ودون حضور محام ، ومن ثم أمرت النيابة بحبسه 60 يوما وفقا لقانون الإرهاب. بعد مدة وقبل عرض الضحية على المحكمة تم التشهير به ومعه آخرون على شاشة التلفاز الرسمي، بتهم انضمامهم لخلية إرهابية، ثم قضى قاضي التجديد باستمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق، بالرغم من إصرار الضحية على إبراز آثار ما تعرض له من تعذيب، عبر خلع قميصه، إذ لا زالت الاثار واضحة على ظهره.
ومن ذلك أيضا ما تعرض له كل من النشطاء: “محمد المسقطي، وسيد يوسف، وحسن الجابر” والذين اعتقلوا بتاريخ 14 فبراير أثناء قيامهم برصد فعالية احتجاجية، نظمت فيما يعرف بذكرى فبراير 2011 م، وكذلك اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان: “حسين جواد” أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان في 24 نوفمبر 2013 م، أثناء توجهه إلى مركز شرطة المحافظة الوسطى لتقديم شكوى بحق إحدى الصحف المحلية بتهمة التشهير به وبنشطاء آخرين، وبحسب المعلومات الميدانية فقد كانت عملية الاعتقال لجواد باعتباره مطلوبا للسلطات بتهم تتعلق بالتحريض على كراهية النظام، إثر خطاب ألقاه قبل أيام من اعتقاله.
ومن خلال البيانات الرصدية المسجلة فقد تم إحالة (23) مدافعا للمحاكمة، وقد توزعت الاتهامات الصادرة بحقهم على مايلي:
-1 ارتكاب أفعال من قبيل إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة » أو « التحريض على كراهية.
-2 إهانة المحاكم أو إهانة الموظف العام أثناء مزاولة عمله.
-3 الإضرار بأمن الدولة وإتلاف الممتلكات.
-4 الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون.
-5 منع المؤسسات العامة من أداء أعمالها.
-6 الإضرار بالوحدة الوطنية.
حيث صدرت أحكام جائرة بحق البعض منهم ،قضت بعقوبات بالسجن لفترات تراوحت بين السنة والسبع سنوات والخمس عشرة سنة.
كما عززت السلطات من حالة التضييق والتقييد لحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات المدنية، وحرية التعبير، عبر فرض العديد من القيود على عمل وتأسيس الجمعيات والتدخل في شئونها والتهديد بالحل، ومن ذلك ما تعرضت له جمعية “أمل” والتي تم حلها بتهم الدعوة إلى الكراهية والتحريض، إضافة إلى فرض المزيد من القيود على حق التنقل ومنع العودة إلى البلد، ومن ذلك ما تعرضت له الناشطة الحقوقية: “مريم الخواجة” والتي منعت السلطات البحرينية عودتها إلى البحرين لزيارة والدها الناشط المعروف: “عبد الهادي” وشقيقتها “زينب” والتي هي الأخرى كانت عرضة لانتهاكات عديدة، حيث تعرضت للاعتقال بتاريخ 12 فبراير 2012 بتهمة التجمهر غير المشروع، و ا عتقلت مرة أخرى في النصف الثاني من شهر إبريل بتهمة عرقلة السير، وذلك أثناء مشاركتها في فعالية تضامنية مع والدها، لتحال للمحاكمة بتهمة إتلاف منقولات مملوكة للداخلية، وبموجبه تم الحكم بإدانتها والحبس لمدة شهر.
لقراءة التقرير كاملا: http://bchr.hopto.org/sites/default/files/yohr%202013%20report.pdf
الرابط: http://www.yohr.org/?ac=3&no=3932&d_f=136&t_f=0&t=5&lang_in=Ar