الوقت الذي يقضيه الأطفال في السجون يفوق الوقت الذي يقضيه المدانون بالتعذيب.
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استمرار السلطات البحرينية في استهداف القاصرين دون سن الخامسة عشرة كجزء من حملتها المستمرة على الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين. ويواصل مركز البحرين لحقوق الإنسان توثيق حالات الاعتقال والاحتجاز والاعتداء الجسدي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة من قبل قوات الأمن.
في 29 يونيو تموز 2014، أمر قاضي الأحداث باحتجاز حسين محمد خلف، 13 سنة، لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمع غير المرخص وأعمال الشغب، وذلك بعد اعتقاله في 26 يونيو / حزيران 2014. يُذكر بأنه لم تكن هناك احتجاجات في المنطقة في وقت اعتقاله. ذكرت عائلة خلف بأنه تعرض للضرب في مركز شرطة القضيبية وأُجبر على الاعتراف على أعمال لم يرتكبها. وقد أعربت عائلته عن مخاوف على صحته حيث انه يعاني من مرض التهاب السحايا الذي أثر على رأسه، كما سبق له وأن خضع لعملية جراحية في ظهره من قبل.
في 30 يونيو / تموز 2014، مدد قاضي الأحداث احتجاز محمد منصور عبدالحسين، 14 سنة، لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمع غير المرخص وأعمال الشغب. وكان عبدالحسين محتجزا في سجن الأحداث منذ التاسع من أبريل / نيسان 2014، ويتم تمديد احتجازه أسبوعيا على الرغم من عدم وجود إدانة قضائية ضده. وقد أمضى فترة اختباراته المدرسية في الاحتجاز، مما سيكون له بالغ الأثر السلبي على تعليمه.
في الأول من يوليو / تموز 2014، مدّد قاضي الأحداث فترة احتجاز الطفل ذي الحادية عشرة جهاد السميع لثمانية أيام أخرى. وكان السميع رهن الاحتجاز منذ 22 مايو / أيار 2014 بتهم “الاعتداء الجسدي على شرطي، وإلحاق الضرر بسيارتين تابعتين للشرطة، والتجمع غير المرخص، وأعمال الشغب، وحيازة قنابل المولوتوف”، الأمر الذي يصعب تصديقه عن طفل صغير محدود القوى. السميع طالب في الفصل الخامس الإبتدائي، وقد قضى فترة اختباراته المدرسية في الاحتجاز. منذ اعتقاله ولمدة 21 يوما تم منع السميع من رؤية والدته. لا يُسمح له بالإتصال الهاتفي مع عائلته، ومسموح له بزيارة أسبوعية واحدة فقط. أثناء زيارته في منتصف يونيو / حزيران، بدا السميع شاحبا نحيفا وعليه آثار تقرحات، وقد أبلغ والدته بعدم رغبته في طعام السجن، إلا أن السلطات لم تسمح بجلب طعام له من خارج السجن.
في الثاني عشر من يونيو / حزيران 2014، كانت لدى السميع جلسة استماع في قضية أخرى ضده، اتهم خلالها بالشغب، وقد أمر القاضي بوضعه تحت “المراقبة القضائية” لمدة عامين، يقوم خلالها المشرف الاجتماعي بالتحقق بشأنه مرة كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن سلوكه.
في قضية مختلفة، إبراهيم أحمد القيدوم، 14 عاما، اعتقل من السهلة في 26 يونيو / حزيران 2014، وتم كسر ذراعه اليسرى بسبب لجوء الشرطة إلى القوة المفرطة. تم نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، وأفرج عنه في 29 يونيو / حزيران 2014.
الجدير ذكره، هو أنه في الوقت الذي يُجبَر هؤلاء الأطفال -والكثير غيرهم- على قضاء أشهر في الاحتجاز من دون إدانة، فإن ضباط الأمن المحالون للمحاكمة بتهمة القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء هُم طلقاء ويستأنفون أعمالهم وهم “قيد المحاكمة”. ولا توجد هناك أي معلومات مؤكدة من أن المدانين بتهمة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء قد قضوا أي مدة في السجن، ولم يتم وضع أي ضابط أمن مدان تحت “المراقبة القضائية” لأية فترة من الوقت.
القاصرون دون سن الخامسة عشرة، هم ليسوا مسؤولين جنائيا في نظر القانون البحريني؛ ومع ذلك، فإن السلطات غالبا ما تقدم على اعتقالهم من الاحتجاجات واحتجازهم لعدة أسابيع في كل مرة. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان أكثر من سبعين (70) حالة اعتقال للأطفال منذ يناير / كانون الثاني 2014. تم الإفراج عن بعضهم، بينما لازال العديد منهم رهن الاحتجاز.
إن احتجاز وسوء معاملة أي طفل من دون سبب مباشر وعادل، في ظل عدم وجود إدانة بجريمة، دون مراعاة لوضعه النفسي والجسدي والإضرار بمستقبله كطالب، هو انتهاك لعدد من مواد اتفاقية حقوق الطفل. إذ تنص المادة 3 على أن “في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى”. وتنص المادة 37 (ب) “ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل:
- الإفراج الفوري عن جهاد السميع، ومحمد منصور، وحسين خلف، وجميع الأطفال المحتجزين في السجون البحرينية، وتوفير التأهيل النفسي المناسب بعد الإفراج عنهم؛
- إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح للانتهاكات اليومية ضد الأطفال؛
- محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال في البحرين؛
- كجهة موقعة، يتعين عليها الاحترام، والإلتزام، والتنفيذ لشروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.