وافقت عائلة عبد العزيز العبار على استلام جثمانه بعد 130 يوماً من المعاناة؛ 55 يوماً منها كان فيها العبار في غيبوبة و 75 يوماً بعد وفاته تم خلالها احتجاز جثته في مشرحة مجمع السلمانية الطبي. أعلنت العائلة أنها عزمت على إستلام الجثة يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2014 وأن يكون الدفن في مساء ذلك اليوم.
في الثالث والعشرين من فبراير 2014، أصيب عبد العزيز موسى العبار في الرأس بطلقة اسطوانة من الغاز المسيل للدموع وكذلك الرصاص الانشطاري أثناء استخدام شرطة مكافحة الشغب للقوة المفرطة لمواجهة الإحتجاجات السلمية. وكان في غيبوبة لمدة 55 يوماً قبل وفاته في الثامن عشر من أبريل 2014 (لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على: رابط).
رفضت الأسرة في وقت سابق استلام الجثة بسبب عدم الكشف عن السبب الأساسي للوفاة في شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة البحرينية. لم تشر شهادة الوفاة إلى أن الإصابة في الرأس ناجمة عن طلقة مباشرة بإسطوانة الغاز المسيل للدموع والرصاص الإنشطاري، ولكنها ذكرت بكل بساطة أن العبار توفي بسبب نزيف داخلي في الدماغ، واستثنت سبب إصاباته.
خلال الخمسة وسبعون يوماً من احتجاز جثة عبدالعزيز العبار، لجأت العائلة لجميع الأطراف التالية تطالب وثيقة تنص على السبب الحقيقي لوفاة العبار:
> النيابة العامة.
> وحدة التحقيق الخاصة.
> مكتب الطبيب الشرعي المعين.
> إدارة الأدلة الجنائية.
> الأمانة العامة للتظلمات.
> المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
> مكتب وكيل وزارة الصحة.
>مركز شرطة البديع لتقديم شكوى عن الإصابة التي تسببت في الوفاة.
قدمت العائلة أيضاً رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي. وعلاوة على ذلك، عمل عدد من المحامين والشخصيات على الحصول على نسخة من تقرير النيابة العامة.
في الأول من يوليو 2014، أعلنت عائلة العبار بأنها تلقت تقرير رسمي من وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، ينص على أن وفاة العبار حدثت “بسبب مضاعفات جروح الإصابات النارية الرشية بالوجه والرأس بما أحدثته من أنزفة بالمخ ومضاعفات التهابية وتوقف بالقلب أدى إلى الوفاة”. وقع الوالد، موسى العبار، على التقرير، وتمكن بعد جهود هائلة، من الحصول على نسخة من التقرير. (للإطلاع على التقرير باللغة العربية: رابط).
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على السلطات في البحرين من أجل:
- إجراء تحقيق فوري محايد ومستقل في قضية إصابة عبدالعزيز العبار بطلقة أدت إلى وفاته وجميع قضايا ضحايا استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة البحرينية؛
- محاسبة جميع المتورطين، وخاصة ذوي المناصب العليا الذين أعطوا الأوامر؛
- وضع حد فوري لإستمرار استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين التي تتسبب بالقتل خارج نطاق القضاء؛
- إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح لمنتهكي حقوق الإنسان على مواصلة هذه الممارسات دون خوف من العقاب.