البحرين: أهالي ضحايا القتل خارج نطاق القانون هدف مستمر لأعمال الإنتقام

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء إستمرار السلطات البحرينية في أعمال الإنتقام من أهالي ضحايا القتل خارج نطاق القانون.

ففي يوم الجمعة 9 مايو/أيار 2014 تلقى عدد من أهالي ضحايا القتل خارج نطاق القانون استدعاءات للحضور الى إدارة المباحث مكتب 99 يوم الأثنين الموافق 12 مايو 2014. وصلت الإستدعاءات إلى كل من عبدالهادي مشيمع والد الفقيد علي مشيمع[1]، مكي أبوتاكي والد الفقيد  محمود أبوتاكي[2]، زوج الفقيدة أسماء حسين[3]، جاسم العصفور والد الفقيد ياسين العصفور[4]، وكذلك الناشط محمود الرياش. وكان المشار إليهم قد فقدوا بعض ذويهم نتيجة استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في قمع التظاهرات السلمية أو من خلال العقاب الجماعي على القرى وهو الذي قاد إلى مقتلهم. وطلبت إدارة المباحث ممن استدعتهم الكف عن المشاركة في المسيرات المناطقية اليومية التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتلة أبنائهم، كما تطالب بالتغيير نحوالديمقراطية وحق تقرير المصير في اختيار نظام الحكم في البلاد. وفي نهاية التحقيق طلبت إدارة المباحث منهم التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في تلك المسيرات والاحتجاجات مجددا.  

يُذكر أن هذا الاستدعاء ليس الأول بالنسبة إلى معظم المذكورين، الذين وجدوا أنفسهم عرضة لأعمال انتقام مستمرة من قبل السلطات.

فقد سبق أن تعرض عبدالهادي مشيمع في وقت مبكر من صباح 22 اغسطس 2013 للإعتقال بعد أن داهمت السلطات منزله في منطقة الديه بدون إبراز إذن قانوني، و بقي محتجزاً حتى أفرج عنه في 29 أغسطس 2013، وفي 10 نوفمبر 2013  تم توقيف زوجته ووالدة الفقيد علي مشيمع عندما كانت متوجهة للسفر إلى إيران، وأفادت السلطات الأمنية بوجود أمر قبض عليها دون أن إيضاح القضية المطلوبة فيها، كما تم توقيف عبد الهادي مشيمع مؤقتاً بعد أن حدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطة. ابنهما الفقيدعلي مشيمع (22 عاماً)، هو أول من سقط قتيلاً في 14 فبراير 2011 بعد إصابته بطلقات شوزن في ظهره من مسافة قصيرة على يد قوات الأمن البحرينية .  وكانت محكمة الإستئناف قد خفضت حكم الشرطي الذي قتل مشيمع من 7 سنوات لـ 3 سنوات مبررة ذلك بأنه قتله دون قصد.

 أما مكي أبوتاكي، فقد سبق أن جرى إعتقاله في 26 نوفمبر 2013 بعد استدعائه لمركز شرطة النعيم، ليتم التحقيق معه في النيابة العام في اليوم التالي، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق بتهمة  التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وقد شكا أبوتاكي عبر اتصال هاتفي إلى عائلته تعرضه للضرب والشتم وسوء المعاملة من ضابط السجن، وأفادت عائلته أن إدارة سجن الحوض الجاف رفضت إعطاءهم تصريحا للزيارة من دون ذكر الأسباب. بقي أبوتاكي محتجزاً حتى الإفراج عنه في 9 يناير 2014. ابنه الفقيد محمود مكي أبوتاكي (23 عاماً) من منطقة سترة، قتل بعد تعرضه لطلقات رصاص انشطارية إثر الهجوم الغادر على المعتصمين في دوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي 17 فبراير 2011.  وحتى هذا اليوم لم تأخذ وزارة الداخلية أي إجراء ولم تحقق في القضية، على الرغم من وجود خطاب منذ عامين يطلب التحقيق بالقضية.

ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطة في البحرين تتهرب من الإستحقاقات الشعبية وتسهم في تفشي وترويج سياسة الإفلات من العقاب عبر الإنتقام من الضحايا وحماية الجلادين. حيث تستمر منهجية الأعمال الإنتقامية ضد أهالي ضحايا القتل خارج نطاق القانون من قبل السلطات لمحاولة ثنيهم عن المطالبة بمحاسبة  قتلة أبنائهم، وتضعهم وزارة الداخلية في دائرة الاستدعاء المستمر أو الإعتقال، نتيجة نشاطهم وإصرارهم على ملاحقة المسؤولين عن جرائم قتل أبنائهم، ويعد إجبارهم على توقيع تعهدات الإمتناع عن التظاهر السلمي إمعان في الترهيب والتضيق على الحريات، ومخالفة للمعاهدات الدولية في مايخص حرية التعبير وحرية التجمعات السلمية وبخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

. “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.“

وبناءً على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:

• وضع حد لأعمال الإنتقام من أهالي النشطاء وأهالي ضحايا القتل خارج نطاق القانون والتوقف عن ابتزازهم وترهيبهم من اجل التنازل عن محاسبة المسؤولين عن قتل ذويهم.
• إنهاء سياسة منهجية الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان.
• محاسبة جميع المتورطين في الإنتهاكات  والقتل والتعذيب سواء بالإشراف و/أو الأمر وعرضهم للمساءلة، ولا سيما ذوي المناصب الرفيعة.
• الشروع فوراً في إجراء تحقيق محايد ومستقل في حوادث القتل العمد والقوة المفرطة التي تستخدمها الشرطة مع الضحايا الآخرين.

أقرأ أيضاً:

•  البحرين: بينما لم تتم محاسبة أحد في مقتل أبنائهم، ذوي ضحايا القتل خارج إطار القانون رهن الإعتقال
• البحرين: اعتقالات متكررة لآباء ضحايا القتل خارج نطاق القضاء المطالبين بالعدالة لأبنائهم
• بعد سنة من مقتل ابنه، يتم اعتقال الأب بينما يتمتع القاتل بالحصانة من العقاب
• بعد عام واحد في البحرين، القتلة لا يزالون أحراراً وعوائل الشهداء يعتدى عليها وتعتقل