اكتسبت البحرين سمعة تستحقها حول التعذيب، لكن السلطات الآن تهدد بأن تتخذ إجراءات ضد من يثيرون هذا الأمر.ذكرتوكالة أنباء البحرين الرسمية يوم 14 أبريل/نيسان 2014 أن وزير الداخلية “تحدى من يزعمون بوجود تعذيب أن يثبتوا ادعاءاتهم”، وأكد أن “من يتحدث عن التعذيب بدون دليل، فإن القضاء بيننا وبينه”.
في وقت سابق من ذلك اليوم، قضى ضباط من مديرية التحقيقات الجنائية أربع ساعات في استجواب السيد هادي الموسوي، مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق، وهي جماعة معارضة بارزة في البحرين، بعد أن ناقش المزاعم المستمرة عن التعذيب في مرافق مديرية التحقيقات الجنائية في مؤتمر صحفي يوم 9 أبريل/نيسان. وفي 24 أبريل/نيسان استجوب النائب العام الموسوي لمدة ساعتين أخريين. أفرج المسؤولون عنه دون توجيه تهمة له، لكن اتهموه بالتشهير ضد وزارة الداخلية لمجرد تكراره لمزاعم التعذيب.
تسبق سمعة التعذيب في البحرين حتى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أثناء ومنذ انتفاضة 2011. توفى أربعة من الخمسة الذين أرجع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/تشرين الثاني سبب وفاتهم إلى التعذيب، ، توفوا وهم رهن الاحتجاز لدى وزارة الداخلية.
إن من شأن تحقيقات دقيقة ومستقلة ومحايدة في مزاعم التعذيب أن تميز بين الادعاءات الكاذبة والصحيحة، لكن البحرين لم تجر أي تحقيقات من هذا النوع. وليس هناك دليل على أن أيا من مبادرات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي، مثل تعيين أمين مظالم في وزارة الداخلية، وإنشاء وحدة للتحقيقات الخاصة، ومفوضية لحقوق السجناء والحتجزين، كانت فعالة في وقف التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيبعلى أفعالهم.
تظهر هذه التطورات بالضبط منذ ما يقرب من عام على قيام البحرين فعليا بإلغاء زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان، خوان منديز. وباختصار، فإن سمعة البحرين عن التعذيب، هي مشكلة صنعتها بأيديها، وتهديد أولئك يتحدثون عن مزاعم التعذيب، لن يزيد الأمور إلا سوءا.