منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه تعرب عن امتنانها للدور الهام الذي تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان واستمرارها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، تعمل وستواصل عملها بشكل وثيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان لتحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين.
نحن مؤسسات المجتمع المدني المستقلة الموقعة أدناه قد قررنا بشكل جماعي عدم حضور الفعالية التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) والوكالات الحكومية ذات الصلة في البحرين. الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتوافق مع مبادئ باريس، وهي متطلبات لضمان التعددية والاستقلالية.
هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي تواصل الحكومة البحرينية الإعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة العاملة في البحرين أو تقيد حرية عملهم. غالبية منظمات حقوق الإنسان البحرينية المستقلة، بما فيهم مركز البحرين لحقوق الإنسان، تم حلها أو منعها من التسجيل كمنظمات رسمية في البلاد. سُجِن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين البحرينين لممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير، والعديد منهم أيضاً أُجبر على المنفى خوفا من الإعتداءات أو السجن. وهذا يشمل المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، وكلاهما لا يزالان يقضيان أحكاماً بالسجن التعسفي بسبب عملهم. علاوة على ذلك، في عام 2013، تم إحالة مشروع قانون صارم ضد المؤسسات المدنية إلى البرلمان. إذا تمت الموافقة عليه، ستفرض مزيد من القيود والسيطرة على عمل مؤسسات المجتمع المدني.
لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وحملات التشهير، والمضايقات، والمحاكمات الجائرة والسجن. ونحن نعتقد بقوة بأن الحوار الحقيقي، سيحتاج إلى أصوات هذه الجهات ليتم تضمينها في أية عملية. في حين أن جميع أساليب انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال متفشية في البلاد، ولم تتخذ أية تدابير حقيقية أو مساءلة من قبل الحكومة لمعالجة الانتهاكات السابقة والجارية.
للأسف لم تدعو المفوضية مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في سلسلة من الفعاليات التي نظمتها جنباً إلى جنب مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. بدلاً من ذلك، وجهت الدعوة لأشخاص بصفة فردية. ونحن نعتقد بأن هذا يُعدّ تنازلاً خطيراً للغاية من قبل المفوضية لعقد هذه الاجتماعات، التي تبدأ عملها ضمن إطار منع المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين عن حقهم الأساسي في تكوين الجمعيات، والتي تشمل حرية إنشاء الجمعيات والإنضمام إليها.
نخشى أنه من الوارد جداً أن يجري استغلال إعتماد المفوضية لهذا الإطار، لتبرير وإضفاء الشرعية على السياسات القمعية لحكومة مملكة البحرين. علاوة على ذلك، من خلال تنظيم هذا الاجتماع، فإن المفوضية قوضت إلى حد كبير ثقتنا في احترام وسماع صوتنا على قدم المساواة مع الحكومة.
هذا أمر مخيب للآمال ولا سيما بالنظر إلى أن العديد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني قد أبرزت هذه المسألة على وجه التحديد والحاجة للاعتراف بمنظمات حقوق الإنسان في أي فعالية للمفوضية السامية في لقاءاتها مع ممثلي المفوضية خلال الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
مؤسسات المجتمع المدني في البحرين على أتم استعداد للمشاركة في الفعاليات المنظمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلاد. مع ذلك، لا يمكننا القيام بذلك في ظل الملابسات التي يبدو أنها تبث المشاكل الممنهجة التي أدت إلى أزمات حقوق الإنسان الراهنة في البحرين.
نحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لضمان أن طريقة تنظيم أنشطتها أو الفعاليات المشارك بها تحترم تماماً الحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
مع فائق الاحترام،
الموقعون:
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
مركز البحرين لحقوق الإنسان
المدافعون عن الأمل
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان
ابتسام الصائغ – ناشطة مستقلة