1 مارس 2014
ارتفاع تحديات حقوق الإنسان في منطقة الخليج وما حولها
البحرين
16. واصلت السلطات في البحرين حملتها القاسية على المتظاهرين وقادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية في عام 2013 ، وبشكل واضح منذ بدء الاحتجاجات في شباط 2011 . على الرغم من العديد من التعهدات للمجتمع الدولي، بما في ذلك خلال المراجعة الدورية الشاملة في عام 2012 ، فشلت الحكومة البحرينية بتنفيذ التوصيات الرئيسية للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أصدرت تقريراً في تشرين الأول 2011 حيث كان أقرها الملك. ويستمر إفلات المسؤولين عن تعذيب و مقتل المتظاهرين في عام 2012 من العقاب. وظلت مضايقة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين من خلال الاعتقالات التعسفية والاحتجاز و سوء المعاملة المنهجية والتعذيب في الاعتقال سمة أساسية من سمات المشهد البحريني لحقوق الإنسان. حيث يقبع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وراء القضبان بتهم ملفقة، بعد أن واجهوا أو لا زالوا يواجهون الإجراءات القضائية التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
17. بتاريخ 7 كانون الثاني من عام 2013 ، أيدت أعلى محكمة في البحرين الإدانات ضد 13 ناشطا رائداً لدورهم في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2011. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود الإنصاف والإجراءات القانونية المكفولة للمتهمين. وجاء حكم المحكمة بعد أكثر من عام على تعهد الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، الذي دعت السلطات الى ” تخفيف عقوبة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب ج ا رئم التعبير السياسي التي لا تدعي للعنف“، والى إسقاط الأحكام المفروضة بعد المحاكمات الجائرة جداً. تلقى مركز الخليج تقارير بأن السجناء تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز.
في نيسان، أجلت السلطات البحرينية إلى أجل غير مسمى وللمرة الثانية زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز. وفي شهر أيار، قام مركز الخليج مع مركز البحرين لحقوق الإنسان بإطلاق نداء مشتركاً لخوان منديز، مارغريت سيكاغيا وفرانك لارو، المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب، حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على التوالي. ووقع النداء من قبل أكثر من 50 منظمة غير حكومية في جميع أنحاء العالم، ودعا النداء إلى إجراء تحقيق حول التعذيب في السجون البحرينية. صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 ، في عام 1998 و بالتالي فإن المطلوب بموجب القانون الدولي ليس فقط اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ولكن أيضاً للتحقيق في مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب. وثّق مركز الخليج العديد من ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز طوال عام 2013 ، ولمي تم التحقيق بشكل كافٍ في أيا منها من قبل السلطات.
19. هناك مثال واضح لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، وهو قضية المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية نزيهة سعيد، مراسلة فرانس 24 في البحرين و راديو مونتي كارلو الدولي. تقول سعيد أنها تعرضت للتعذيب في مركز شرطة الرفاع في عام 2011. فقد كانت “معصوبة العينين، وتعرضت للركل واللكم والصفعات. كما تم شد شعرها، جلدها بأنابيب بلاستيكية، ووضع حذاء في فمها، ووضع رأسها في المرحاض “. لقد حصلت سعيد على ثلاثة تقارير طبية مستقلة أكدت أنها تعرضت للتعذيب، إثنين منهما أصدرا من قبل أطباء يعملون لدى وا زرة الداخلية. على الرغم من الأدلة الواضحة على التعذيب والتعرّف على خمسة من الجلادين، فقط واحدة منهن، وهي الشرطية سارة الموسى، تم نقلها الى المحكمة من قبل النيابة العامة. وبرئت موسى من كل التهم بتاريخ 22 تشرين الأول عام 2012 ، وتم تثبيت تبرئتها يوم 23 حزيران 2013. وهكذا لم يحاسب أحد على تعذيب نزيهة سعيد.
20. في أكتوبر، اعتقل ثلاثة مسعفون خلال احتجاجات عام 2011 ، وأرسلوا رسالة من سجن جو، تم الإطلاع عليها من قبل مركز الخليج. وفي الرسالة تحدثوا عن ظروف احتجازهم السيئة، بما في ذلك سوء المعاملة، الاكتظاظ، سوء النظافة والمعايير الصحية. وأعلنوا عن عزمهم على إنشاء هيئة مستقلة من المسعفين لحقوق الإنسان. ووقع على الرسالة الممرض إبراهيم الدمستاني نائب الأمين العام لجمعية التمريض البحرينية، وحسن معتوق، ممرض قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، والدكتور علي العكري وهو طبيب جراح
لعظام للأطفال.
21. في تشرين الثاني، رفضت السلطات البحرينية طلب من مركز الخليج اوئتلاف المنظمات غير الحكومية الدولية، لمراقبة جلسة استماع في قضية ناجي فتيل، المؤسس المشارك لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و مدون بارز. اعتقل ناجي فتيل من دون مذكرة بتا ريخ 2 أيار 2013 وبمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام، وهي الفترة التي زعم أنه تعرض للتعذيب خلالها في مديرية التحقيقات الجنائية، واقتيد إلى وزارة الداخلية في المستشفى مرتين لتلقي العلاج. في أول جلسة استماع من محكمته، تحدث فتيل حول التعذيب الذي تعرض له، وخلع قميصه لإظهار علامات التعذيب على ظهره. وزعم أنه تعرض لصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية وقدمه اليسرى وظهره، بالإضافة إلى الإيهام بالغرق، والضرب المبرح، والتعليق من يديه في السقف، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من النوم. لم يكن هناك أي تحقيق في هذه المزاعم، ومُنع فتيل من حضور جلسة المحكمة المقبلة، حيث يعتقد مركز الخليج أنها محاولة لإسكاته. وحكم على فتيل بتاريخ 29 أيلول 2013 ب 15 سنة في السجن بتهمة “إنشاء مجموعة بغرض تعطيل الدستور” بموجب المادة 3 من قانون الإرهاب. يتبع هذا الحكم ستة أشهر كانت مفروضة عليه في أيار بتهمة ” حضور تجمعات غير قانونية“.
22. مركز الخليج يشعر بقلق خاص إ زاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الذين يتعاونون مع منظومة الأمم المتحدة. في شهر تشرين الأول، استدعي المدافع عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك ورئيس جمعية شباب حقوق الإنسان محمد المسقطي إلى مركز شرطة آل خميس حيث تم استجوابه بتهمة “التحريض على الكراهية ضد النظام“. المسقطي كان يتعاون بنشاط مع مفوضية حقوق الإنسان، وزار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني في آب 2013 . كما اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان حسين جواد، وهو رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان لمدة 15 يوما ووجهت إليه تهمة” التحريض على كراهية النظام” بسبب كلمة القاها في المنامة في تشرين الثاني. حيث كان يعرف أنه كان على اتصال مع المفوضية. وكان جواد أيضاً واحد من 18 مدافعاً عن حقوق الإنسان الذين وضعوا أسماءهم مع الصور في صحيفة موالية للحكومة، وهي أخبار الخليج، في أواخر تشرين الأول، والمتهمين بارتكاب انتهاكات
لحقوق الإنسان و أنشطة “إرهابية ” في محاولة سافرة لتشويه أسمائهم و سمعتهم .
23. تتواصل القيود على الاحتجاجات في البحرين وتفريقها بالقوة. فبتاريخ 14 آب عام 2013 ، نظمت حركة ‘تمرد ‘ الاحتجاجات السلمية في مختلف أنحاء البلاد، مع إغلاق العديد من المحلات التجارية والشركات تغلق لي وم واحد. تم مقابلة هذه الاحتجاجات مع حملة عدوانية من قبل السلطات واعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. وأغلقت الشرطة عدد من الشوارع مع الأسلاك الشائكة و استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء الذين تجمعوا للاحتجاج. وألقي القبض على العشرات دون إذن مسبق من الاحتجاجات وقدمت على تنفيذ ما لا يقل عن 13 اعتقالا في اليوم. وذكر العديد من المعتقلين أنهم تعرضوا للضرب المبرح أثناء الاعتقال. وبتاريخ 9 آب عام 2013 ، أبلغت القائمة بأعمال لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المشارك لمركز الخليج مريم الخواجة بأنه لن يسمح لها بركوب الطائرة المتجهة إلى البحرين من كوبنهاغن، حيث أن السلطات البحرينية منعتها من دخول البلاد. حيث كانت الخواجة قد أعلنت على الملأ بأنها ترغب في مراقبة الاحتجاجات بتاريخ 14 اب.
في تشرين الثاني، قام مركز الخليج مع مركز البحرين وفرونت لاين ديفيندر “المدافعون في الخط الأمامي“والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بدعوة الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وفقا للمادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، على أساس أنه قد أكمل ثلثي مدة عقوبته. رجب الذي يشغل منصب رئيس مركز البحرين والأمين العام لمركز الخليج، يقبع ظلما في السجن منذ 9 أيلول 2012 لقيادته في الدعوة لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في البحرين. رجب الذي لا يزال خلف القضبان أيضا في المجلس الاستشاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وهو نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
25. ومن الأمثلة الأخرى للمضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ما يلي: بتا ريخ 31 تموز عام 2013 ، ألقي القبض على الناشط على الانترنت في مجال حقوق الإنسان محمد حسن و احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع. كما اعتقل محاميه عبد العزيز موسى في وقت لاحق عندما ذكر علناً أن هناك علامات على موكله تشير إلى تعرضه للتعذيب في الاعتقال. بتاريخ 6 أيلول عام 2013، تم اعتقال عضو فريق التوثيق من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان علي حسين عبد النبي) 20 عاماً(،
واحتجز لمدة 45 يوماً. أما المدون البحريني البارز علي عبد الإمام، وصاحب أكثر المواقع شعبية في البحرين bahrainonline.org ، والذي كان من أول الداعيين لاحتجاجات 14 شباط 2011 ، فقد فر إلى المنفى من البحرين بعد أكثر من عامين في الخفاء بعد أن حُكم عليه غيابيا لمدة 15 عاماً في السجن لدوره في الاحتجاجات.
اضغط هنا لقراءة التقرير الكامل