مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء سلامة المعتقل أحمد محمد صالح العرب (22 سنة)، بعد ورود معلومات تفيد بتعرضه للتعذيب وأنه لا يزال يعاني من إصابات ناجمة عن تعذيبه. بحسب إفادة عائلته، لا يزال العرب محروماً من الحصول على الر عاية الطبية أو رؤية طبيب. وكان العرب قد اعتقل في صباح يوم 9 يناير 2014 وتعرض للإختفاء القسري لما يقارب 21 يوم من اعتقاله ولم يسمح لعائلته برؤيته قبل مرور شهر على تاريخ اعتقاله، كما لا يزال محاميه غير مصرّح له بلقاءه. للمزيد من تفاصيل اعتقاله يرجى مراجعة البيان السابق http://bahrainrights.org/ar/node/6702
طوال فترة اختفاءه لم يُسمح للعرب بإجراء اتصالات مع عائلته سوى بعض المكالمات المتقطعة ولمدة ثوانٍ لم يتمكن فيها من الإدلاء بأية معلومات عن مكانه. وعندما سألت عنه عائلته في مركز شرطة البديع، والنيابة العامة، وجهاز التحقيقات الجنائية، نفى الجميع وجوده لديهم ولم يتم توفير أية معلومات لعائلته عن مكانه أو سلامته. خلال فترة احتجازه نظرت المحكمة في قضايا كان أحمد العرب متهماً فيها، ورغم وجوده في الحجز لم يتم جلبه إلى المحكمة، عوضاً عن ذلك تم إرسال استدعاءات إلى منزله تطلب حضوره للمحكمة. في 23 يناير 2014 نفت المحكمة وجود العرب في الحجز وطالبت محاميه بتقديم دليل على ذلك. وفي جلسة المحكمة في 29 يناير 2014 رفض القاضي السماح لمحاميه بالحديث في المحكمة ما لم يحضر أحمد العرب بنفسه. إن ممارسات المحكمة في قضية أحمد العرب تكشف تواطؤ الجهاز القضائي مع جهاز التحقيقات والنيابة العامة في التعتيم على حالة الإختفاء القسري ومضاعفة الإنتهاكات التي يتعرض لها المعتقل.
“قاموا بتجريدي من ملابسي، ثم قيدوا يديي من الخلف وعلقوني من معصمي. قاموا بجذبي وتحريكي من قدمي لإحداث المزيد من الألم لي … وغطوا وجهي بقطعة قماش، ثم سكبوا الماء علىّ. ظننت أنني سوف أغرق حتى الموت في كل مرة .. “
في 29 يناير 2014، اتصل أحمد العرب بعائلته وأخبرهم أنه قد تم نقله إلى سجن جو المركزي في الليلة السابقة. لم يتم إخباره بالحكم الصادر ضده ولا التهم التي حُكم بموجبها، في انتهاك إضافي لحقه في أن يعرف سبب احتجازه وحرمانه من الحرية. طلب محاميه الحصول على معلومات عن حكم العرب إلا أن المحكمة رفضت تقديم المعلومات بحجة أن المتهم غير حاضر. وقد قام محاميه بالإطلاع على القضايا المتهم فيها وتبين بأنه لم يحكم في أي من القضايا الست المنسوبة له. وبالتالي، فإن الأسرة فوجئت بأن ابنهم تم نقله إلى سجن جو، بدلا من سجن الحوض الجاف حيث يحتجز الأشخاص الذين لم تصدر بحقهم أحكام. ورغم مطالبة المحامي المستمرة بلقاء العرب وبجلبه لجلسات المحاكمة إلا أنه لم يتسنى له مقابلته ولا يتم جلبه لحضور جلسات المحاكمة حتى الآن وحتى بعد الاعتراف بوجوده في السجن.
واجهت عائلة العرب صعوبة استثنائية في الحصول على زيارة بينما كان يُسمح لعوائل أخرى بالحصول على زيارة في الفترة ذاتها، وتمكنوا من رؤيته لأول مرة بعد شهر من اعتقاله في 10 فبراير 2014 لمدة 15 دقيقة فقط. بدى الإعياء ظاهراً على العرب في الزيارة وكانت يداه ترتجفان معظم الوقت. أفادت عائلته أنهم شاهدوا العديد من الجروح على وجهه وعلامات سوداء حول رسغيه وكان يرتدي زي السجن بأكمام طويلة فلم يتمكنوا من فحص بقية جسده.
بحسب المعلومات الواردة، أخبر العرب عائلته أنه قد تعرض للتعذيب منذ وقت اعتقاله في 9 يناير 2014. في ذلك اليوم وبينما لا يزال مصمد العينين، تم ضربه للإعتراف بحيازة أسلحة، وقد اضطر تحت الضرب أن يقول أن هناك أسلحة مخبأة في الفناء الخلفي لمنزله في بني جمرة. تم أخذه مع قوة كبيرة من الأمن إلى المنزل حيث قاموا بالتفتيش وحفر الفناء بينما أجبر جميع أفراد المنزل على البقاء داخلاً وعدم المشاهدة. قال العرب أنه قد تعرض للضرب أثناء عملية البحث، وعندما لم تجد قوات الامن شيئاً تعرض للمزيد من الضرب، وحتى في السيارة في الطريق إلى الحجز.
خلال فترة اختفاءه القسري، وردت معلومات أنه كان محتجزاً في مبنى التحقيقات الجنائية، حيث تعرض العرب للتعذيب. وقال في إفادته أنه قد تم تعليقه من رسغيه بينما كانت يداه مقيدتين خلف ظهره، وبينما كان معلقاً عارياً تعرض للضرب على جميع أنحاء جسده، وتم جذبه من قدميه والدوران به لجعله يتألم. تم شتمه والإساءة له بشكل مستمر و حرمانه من النوم. تم تهديده بالاعتداء على شيقته وتم إقناعه أنها موجودة في الحجز. كذلك تم تغطية وجهه بقطعة قماش وملأ فمه بالماء في محاولة إغراقه وقال أنه اعتقد أنه موشك على الموت في كل مرة يفعلون به ذلك. وقال العرب أنه اضطر للتوسل للسماح له باستخدام دورة المياه، وعندما نظر إلى وجهه في المرآة كان متورماً بشدة حتى أنه لم يتعرف إلى نفسه من سوء الكدمات في وجهه، وإن شعر لحيته كان يتساقط مع قطع من بشرته. و ذكر العرب أنه خلال تواجده في مبنى التحقيقات، عندما ينقل الجميع إلى غرف أو زنزانات حين لا يحقق معهم، كان هو يجبر على الوقوف في الممر بين مكاتب المحققين لساعات متواصلة، و حين شكى لهم شعوره بالتعب، أجبروه على الاستلقاء في الممر بحيث يدوسه كل من يمر فيه. وقال أنه تعرض للشتم والتعذيب النفسي بما في ذلك إبقاؤه في غرفة مظلمة وإجباره على سماع أصدقاءه المعتقلين أثناء تعذيبهم. وأفاد العرب لعائلته أنه كان يُنقل في الليل إلى سجن في الرفاع حيث يتم تعليقه ووضع الثلج على جسده، واستمر الحال بهذه الطريقة لحوالي خمسة أو ستة أيام. وأخبر عائلته أنه يخشى أن بعض الأعصاب الحسية في ذراعه الأيمن ربما تكون أتلفت حيث لا يتمكن أحياناً من رفعها أو الإحساس بها.
وأفاد العرب أنه قد قيل له أن هناك 17 قضية مختلفة ضده وأنه لن يتم إطلاق سراحه أبداً، وبالإضافة إلى ذلك تم إجباره على الإمضاء على أوراق وهو مصمد العينين. وأفاد العرب لعائلته أنه قد تعرض للتحرش الجنسي و الضرب على المناطق الحساسة عمدًا، وتم تهديده بالإغتصاب، كما أنه قد كُسر أحد أسنانه جراء التعذيب.
قال العرب لعائلته أنه قد نقل بعد ستة أيام من اعتقاله إلى زنزانة انفرادية كان محاطاً فيها بسبعة من رجال الأمن طوال الوقت، وأنهم قد أجبروه على الوقوف لساعات والجلوس لساعات أخرى. واستمر هذا الأمر حتى نقله إلى سجن جو في 29 يناير 2014.
كما صرح العرب بأنه تم عرضه على وكيل النيابة بعد تعرضه للتعذيب في يوم اعتقاله 9 يناير 2014 والذي أجبره على الاعتراف بتهم في عدة قضايا ينوون محاكمته فيها و هدده إن لم يعترف بأنه سيعيده لمبنى التحقيقات للتعذيب بضغطة زر.
في 18 فبراير 2014، تمكنت العائلة من زيارة العرب للمرة الثانية، وكان لا يزال يعاني من آلام إصابته الناجمة عن تعرضه للتعذيب بحسب إفادته، ولم يتم توفير أي رعاية طبية لعلاجها. وقال أن حالة ذراعه الأيمن تزداد سوءً ولم يعد بوسعه تمييز حرارة الماء إلا بعد فترة من وضع يده تحت الماء، كما أن سنّه المكسور ينزف يومياً.
وبناءً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:
- الإفراج الفوري و الغير مشروط عن أحمد العرب و جميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا لتهم ذات دوافع سياسية بسبب الحركة الشعبية الجارية من أجل الحرية والديمقراطية.
- تقديم العلاج الطبي لأحمد العرب للإصابات التي لحقت به جراء التعذيب.
- وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، و توفير ضمانات بشأن سلامة و أمن المعتقلين.
- مساءلة و محاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب؛
- الإفراج الفوري عن جميع السجناء في القضايا التي يكون فيها الدليل الوحيد المقدم ضدهم في المحكمة اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب
- في القضايا الجنائية، يسمح لمراقبين مستقلين محايدين للمشاركة في الإجراءات لضمان المحاكمة العادلة و للتأكد من وقوع الجريمة.