للمرة الثانية في أقل من شهرين: النيابة تحقق مع أمين عام جمعية الوفاق بتهمة إهانة السلطة
يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطة في التضييق على العمل السياسي السلمي واستهداف السلطة للشخصيات المعارضة بغية ثنيهم عن المواصلة في طريق المطالبة بالحرية والديموقراطية. حيث استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية[1] الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان للتحقيق معه بشكل مستعجل، و هي المرة الثانية في أقل من شهرين التي يتعرض فيها سلمان للتحقيق.
وذكر الأستاذ عبدالله الشملاوي –محامي الشيخ علي سلمان- عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن التحقيقات الجنائية حققت مع الشيخ علي سلمان حول خطبته في يوم الجمعة[2] وتم ترحيله للنيابة بعد ذلك. وبعد أكثر من ست ساعات قضاها سلمان في مبنى النيابة العامة قررت الأخيرة الإفراج عنه بضمان محل إقامته[3] مع منعه من السفر[4]، بعد توجيه تهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني والنظام العام وقد ترتب على ذلك حدوث أضرار بالفعل،” بحسب تصريح النيابة العامة.[5]
وكان الشيخ علي سلمان قد ألقى خطبة[6] في مسجد الإمام الصادق بالقفول ظهر الجمعة 27 ديسمبر 2013 أكد فيها على مشروعية مطالب الشعب البحريني وضرورة الاستمرار في العمل السلمي لنيل الحقوق. غير إن وزارة الداخلية[7] قد أعلنت عبر حسابها الرسمي في تويتر أن استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الوطني للتحقيق معه حول ما تضمنته خطبته من عبارات طائفية تشكل تحريضاً على بغض طائفة من المجتمع. وأضافت الداخلية أن خطبة سلمان حوت تحريضاً على كراهية نظام الحكم[8] مما تسبب في إنفلات أمني وأعمال خارجة عن القانون على حد زعمهم. ويأتي استدعاء الشيخ علي سلمان بعد يومين من زيارة حاكم البحرين حمد آل خليفة إلى وزارة الداخلية[9] وشكره للأجهزة الأمنية على ما يقومون به.
هذا واعتدت قوات النظام على عشرات المواطنين الذين اعتصموا أمام منزل الشيخ علي سلمان والمطالبين بالإفراج عنه، حيث اعتقلت أكثر من 7 مواطنين، أُفرج عن 5 بينما يعرض إثنان على النيابة العامة اليوم 29 ديسمبر 2013. وكان من بين المعتقلين النائب الوفاقي المستقيل عبدالمجيد السبع الذي اعتقل أثناء محاولته منع القوات من قمع التجمع أمام منزل الأمين العام للوفاق. كما قمعت القوات عدد من المسيرات السلمية التي انطلقت في عدد من قرى ومدن البحرين للمطالبة بالإفراج عن سلمان ووقف استهداف القيادات المعارضة. وفي أول تعليق له بعد الإفراج عنه قال الشيخ علي سلمان[10] أن السلطات تراقب هاتفه وهي على إطلاع بعزمه على السفر بعد أسبوعين في جولة لزيارة بعض الدول الأوروبية وإطلاعها على حقيقة ما يجري في البحرين.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الشيخ علي سلمان فقد استدعي للتحقيق عدة مرات كان آخرها في 3 نوفمبر 2013 حيث اتهم أيضاً بـ “إهانة هيئة نظامية“ على خلفية إقامة جمعية الوفاق الإسلامية لمعرض فني في مقرها للتعبير عن الثورة السلمية في البحرين وتصوير إنتهاكات وزارة الداخلية[11]. كذلك سبق استدعاء الشيخ في المحكمة العسكرية إبان فترة قانون الطوارئ. ويأتي اعتقال سلمان في سياق الحملة القمعية التي تقودها السلطة ضد المعارضة السياسية السلمية فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الأستاذ خليل المرزوق[12] لمدة شهر وحققت معه بتهمة ضمن قانون الإرهاب، وأفرجت عنه لاحقاً مع استمرار النظر في قضيته. ولا يزال ثلاثة عشر معارضاً معتقلين منذ مارس 2011 فيما عرف بقضية “التحالف من أجل الجمهورية” حيث تلقوا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين المؤبد والخمس سنوات بعد اتهامهم بالسعي لإسقاط نظام الحكم بالقوة ومن بينهم الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ عبدالهادي الخواجة. وقد ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير[13] أعلنته سابقاً الخلل الكبير في الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء القادة والعوج الواضح في الجهاز القضائي. كما تقود وزارة العدل والشئون الإسلامية حرباً مفتوحة ضد مؤسسات المجتمع المدني لاسيما الجمعيات السياسية المعارضة فقد حلت مؤخراً جمعية العمل الإسلامي[14] “أمل” المعارضة للحد من نشاطها السياسي وينظر القضاء[15] الآن في دعوى رفعتها وزارة العدل لحل المجلس الإسلامي العلمائي وسوف يصدر القرار النهائي في 29 يناير 2014.
وقال السيد يوسف المحافظة –نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- إن الجهاز القضائي بما فيه النيابة العامة هم أدوات تستخدمها السلطة لقمع المعارضين والإنتقام منهم، ففي حين تنبري الأجهزة الأمنية لملاحقة الخطباء الشيعة والمعارضين، تغض الطرف عن بعض الخطباء الذين يتحدثون صراحةً بسب[16] المكون الشعبي الأكبر في البحرين ويدعون لإقصائه[17] وقتله[18]. وأضاف المحافظة: سبق وأن أصدرنا في مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً تناولنا فيه عدم حيادية الأجهزة القضائية والنيابة العامة[19] وتطورها مع التحقيقات الجنائية في إجبار المعتقلين على الإعتراف بتهم ملفقة وكيدية. واعتبر المحافظة استهداف المعارضين مخالفة صريحة للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[20] الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمعات السلمية إضافة إلى المادة [21]19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعنية بصيانة حرية الرأي والتعبير.
وبناءً على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:
- الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والعمل السياسي السلمي
- محاكمة البحرين دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذين صادقت عليهما مسبقاً
- الضغط على البحرين للتوقيع على البروتوكول الإختياري الذي يسمح بمحاسبة دولية للسلطة في البحرين على إنتهاكاتها لحقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الجمعيات والتجمعات السلمية
كما يدعو السلطة في البحرين للتالي:
- إسقاط جميع التهم الموجهة للشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
- الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في السجون لاسيما القيادات المعارضة
- التوقف عن استهداف وملاحقة المعارضين والحقوقيين بسبب نشاطهم المطلبي السلمي
- محاسبة جميع المتورطين في الإنتهاكات والتعذيب سواء بالإشراف و/أو الأمر وعرضهم للمساءلة، ولا سيما ذوي المناصب الرفيعة
- إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير في المحاكمات الجارية