نداء عاجل لوقف الانتهاكات التي يمارسها الضباط داخل السجون
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء ورود أنباء عن ضرب وإهانة معتقلين من موقوفي الحبس الإحتياطي في “سجن الحوض الجاف” في فترة سابقة من هذا الشهر وإيداعمها الحبس الإنفرادي لخمسة أيام. وأفادت الأنباء الواردة إن المعتقلين حسين علي الدرازي وجعفر العلوي كانا قد تعرضا للضرب الشديد والإهانات من قبل الضابط أحمد العمادي قبل نقلهما للحبس الإنفرادي.
وكان أحد المعتقلين وهو حسين علي مرزوق الدرازي قد اعتقل في 13 يونيو 2013 بعد ملاحقة السيارة التي كانت تقله من قبل فرق مدنية يقودها الضابط تركي الماجد –أحد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وقد نشر المركز بطاقه له ضمن حملة مطلوب للعدالة[1]– ، وقد نشر نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو[2] يبين اعتقال الدرازي مع أحد أصدقائه بعد الإصطدام بسيارتهما من قبل القوات التي كانت تلاحقهما. وتعرض الدرازي وصديقه للضرب والتعامل بوحشية على مرأى من أهالي قرية الشاخورة عند اعتقالهما. كما نُشر فيديو آخر[3] يوضح آثار اصطدام سيارة القوات المدنية بسيارة الدرازي وصديقه قبل اعتقالهما.
وكان الدرازي قد أفاد لمركز البحرين لحقوق الإنسان أنه بعد اعتقاله تم نقله مباشرةً لمبنى التحقيقات الجنائية وتعصيب عينيه وتقييد يديه للخلف وتعذيبه، حيث أجبر على الوقوف لفترات طويلة، وتعرض لتوجيه لكمات له في الوجه وفي أماكن حساسة، كما تم تهديده بالاغتصاب ومواصلة التعذيب في حال إنكاره للتهم المنسوبة له. وكان من بين الأشخاص الذي قاموا بتعذيبه على حد قوله الضابط تركي الماجد الذي قال له بأننا سجنناك سابقاً ووعدناك أننا سنعاود سجنك من جديد فور خروجك لتقضي ثلاث سنوات فهل أنت موافق؟ فاضطر الدرازي للإيماء بالموافقة ليتوقفوا عن تعذيبه. كما أفاد بأن إدارة سجن الحوض الجاف رفضت علاج جروح التعذيب وآلامه.
يواجه الدرازي تهم الإعتداء على دورية أمنية وحيازة ملتوف والتجمهر ، دون أن تقدم النيابة العامة أي دليل مادي على هذه التهم. وستكون الجلسة القادمة من محاكمته بتاريخ 7 يناير 2014 لحضور شهود الإثبات وهم من منتسبي وزارة الداخلية.
الجدير بالذكر إن “حسين الدرازي” هو مصور مستقل وقد اعتقل في عام 2010 ولمدة عام كامل[4] كعقاب له على ممارسته حقه المشروع في تبادل المعلومات ونشرها عبر وسائل الإعلام كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على التالي “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية“.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المعتقلين في سجن الحوض الجاف للاعتداء في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية التي تعلن دائماً بأن الوضع في سجون البحرين مستقر ويراعي التزامات البحرين بصيانة حقوق الإنسان. حيث اعتدت قوات الشرطة في سجن الحوض الجاف على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المحتجزين في عنبر 10 في أغسطس 2013 وأصابت العديد منهم كما أكدت التقارير الواردة[5] من سجن الحوض الجاف في ذلك الوقت.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات في البحرين لازالت تستهدف المواطنين وتمارس ضدهم أبشع الإنتهاكات عبر اعتقالهم وتعذيبهم لإجبارهم على الإعتراف والتشهير به وعرضهم على جهاز قضائي مسيّس ويفتقر لأبسط مقومات العدالة لا سيما وأن القضاة يتم تعيينهم من حاكم البلاد شخصياً ناهيك عن كون بعضهم أفراداً في الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم وزير العدل. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أكد في تقارير سابقة[6] تورط النيابة العامة في الإنتهاكات ومنهجية التعذيب وتفشي سياسة الإفلات من العقاب التي ساهمت في تزايد عدد الضحايا منذ انطلاق ثورة 14 فبراير وحتى اليوم.
بناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:
- التوقف عن دعم السلطة في البحرين في قمعها لحقوق الشعب
- الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان ووقف الإنتهاكات والإلتزام بالمعاهدات والمواثيق التي صادقت ووقعت عليها
- الضغط على السلطة للسماح لمقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة السجون والإطلاع على أحوال المعتقلين
كما يدعو السلطة في البحرين للتالي:
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون قيد أو شرط
- التوقف فوراً عن ممارسة التعذيب المنهجي كأداة لانتزاع الإعترافات
- التوقف عن تلفيق التهم والقضايا للمعتقلين والنشطاء بغية الإنتقام من نشاطهم
- التحقيق في دعاوى التعذيب والإكراه التي يتقدم بها المعتقلون ضد منتسبي الأجهزة الأمنية والنيابة العامة
- الإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت ووقعت عليها والتي تحث على صيانة حقوق الإنسان
- محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات والتعذيب سواء بالإشراف و/أو الأمر وعرضهم للمساءلة، ولا سيما ذوي المناصب الرفيعة.