27-اكتوبر-2013
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) يعربان عن قلق بالغ إزاء حملة المضايقات القضائية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الذين يتعاونون مع منظومة الأمم المتحدة. في الأيام الأخيرة، تم استجواب المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي بتهم تتعلق بحرية التعبير، في حين أن اثنين آخرين من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (BYSHR)، حالياً خلف القضبان.
في 22 أكتوبر 2013، استدعي المدافع عن حقوق الانسان المؤسس المشارك ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي إلى مركز شرطة الخميس حيث تم استجوابه بتهمة “التحريض على الكراهية ضد النظام” فيما يتعلق بكلمة ألقاها في الثامن من سبتمبر 2013 في جدحفص، حيث تحدث عن مفهوم اللاعنف وأهمية المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية وكذلك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أطلق سراح الحقوقي محمد المسقطي بعد أن وقع على تعهد للمثول أمام النيابة العامة عندما تطلب منه ذلك. وقضيته قد تنقل إلى المحكمة في أي وقت.
محمد المسقطي مدافع معروف عن حقوق الإنسان، يدعو إلى اللاعنف ومدرب في مجال الأمن الرقمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. يتعاون المسقطي بشكل نشط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في السنوات الأخيرة، وزار المقررين الخاصين في اغسطس 2013. كما ألتقى بالعديد من البعثات الدبلوماسية في جنيف بالتنسيق مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
هذا الاستدعاء يأتي في نهاية قائمة طويلة من مضايقات قضائية وأخرى خارج نطاق القضاء تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي.
منذ يونيو 2013، وهو يحاكم في المحكمة الجنائية الصغرى، متوقعاً عقوبة بالسجن بتهمة “المشاركة في احتجاجات غير قانونية” فيما يتعلق بمشاركته في احتجاج سلمي بعنوان “تقرير المصير”. سوف تكون الجلسة المقبلة في 9 ديسمبر 2013.
في العام الماضي، في 16 اكتوبر 2012، اعتقل المسقطي لنحو 24 ساعة، وتم استجوابه من قبل النيابة العامة بتهمة “الشغب والمشاركة في تجمع غير قانوني” وكان ذلك بعد أسابيع قليلة من القاءه مداخلة شفوية في مجلس حقوق الإنسان (HRC) في جنيف، حيث أبلغ المجلس عن حملة ترهيب واسعة النطاق ضده. وعلى الرغم من إطلاق سراحه بعد الإستجواب، إلا أن التهم ظلت معلقة منذ ذلك الحين. وبعد تغريده عن حضوره في الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر 2012، تلقى المسقطي تهديدات مستمرة عبر مكالمات هاتفية مجهولة المصدر. وقد هدد بالقتل إذا “شوه سمعة البحرين في جنيف”، وكان أيضاً هدفاً لحملة تشهير أدارتها الصحف الموالية للحكومة بعد عودته من جنيف.
عضوين آخرين من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يقبعان حالياً خلف القضبان. الحقوقي والمؤسس المشارك للجميعة ناجي فتيل معتقل منذ مايو 2013، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة في 29 سبتمبر 2013 بعد محاكمة صورية لا ترتقي لمعايير المحاكمة العادلة. ووردت معلومات عن تعرضه للتعذيب في المعتقل. الحقوقي وعضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حسين عبدالنبي، لا يزال محتجزاً في الوقت الذي يواجه محاكمة منذ 6 سبتمبر 2013. أكدت بعض التقارير الموثوقة أن قوات الأمن لديها خطة لإستهداف أعضاء آخرين في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقدان بأن المدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي مستهدف فقط بسبب تعاونه مع منظومة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص دوره في توثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها. وبالإضافة إلى ذلك فإن مركز الخليج ومركز البحرين لحقوق الإنسان قلقان من أن الإستهداف المستمر لأعضاء جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يهدف إلى عرقلة عمل المنظمة النشطة والمعروفة عالمياً في مجال حقوق الإنسان في البحرين.
مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان يحثان الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكذلك الحكومات الأخرى التي لديها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي والمنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان على ممارسة ضغط حقيقي على حكومة البحرين من أجل:
- التوقف الفوري عن المضايقة القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط كل التهم الموجهة لهم والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك المعتقلين ناجي فتيل، عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب ووقف إستغلال القضاء لأغراض سياسية؛
- التوقف الفوري عن انتهاكات حقوق الإنسان اليومية، فضلاً عن تصاعد الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- الضمان في جميع الظروف بأن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل قيد بما في ذلك المضايقة القضائية.