7-نوفمبر-2013
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء استمرار السلطات في شن الهجمات على نشطاء المعارضة، وأعضاء سابقين في مجلس النواب ورجال الدين، وغيرهم. مرت سنة واحدة منذ أن سحبت جنسية 31 شخصاً كإنتقام بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
في السابع من نوفمبر 2012، صاحب حساب تويتر 7areghum@، الوارد عن خبراء أمنيون على الانترنت بإنتمائه إلى السلطات في البحرين، نشر على حسابه أسماء 31 شخصاً مصرحاً بإسقاط جنسياتهم. وبعد حوالي 20 دقيقة، أصدرت الحكومة بياناً يؤكد إسقاط الجنسية عن القائمة ذاتها.
هؤلاء الأشخاص يعانون نتيجة لقرار السلطات الذي لا أساس له بسحب جنسيتهم. فهم لا يتمتعون بالمزايا التي يتمتع بها المواطنين عادة، كالسكن وبدل غلاء المعيشة، والرعاية الصحية المجانية، الخ. غيرت وزارة الداخلية المعلومات الرسمية المتعلقة بالجنسية ل 31 من المواطنين من “بحريني” إلى “لا جنسية له” أو ” غير معروف”. حسين الموسوي ومريم سيد إبراهيم، زوجان أسقطت جنسياتهما، واحتجزت السلطات جوازات سفرهما وبطاقات الهوية مما يقيد حقهما في حرية التنقل. في الرابع عشر من نوفمبر 2012، حظر وزير العدل على تيمور كريمي، وهو محام أسقطت جنسيته، المرافعة في المحكمة والحضور نيابة عن موكليه كمحام .
الشيخ حسين نجاتي، رجل دين، وهو من بين الواحد وثلاثين شخصاً أسقطت جنسياتهم. وقد أفيد بأن السلطات في البحرين تضغط عليه لمغادرة البحرين. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إسقاط جنسيته. في سبتمبر 2010، قامت السلطات بسحب جنسية الشيخ نجاتي وعائلته، مشيرةً إلى أن “نجاتي قد حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر.” في نوفمبر 2010 صدر أمر ملكي يمنحه وأفراد عائلته الجنسية البحرينية وإصدار جوازات السفر لهم وذلك بعد أن تم تصحيح أوضاعهم القانونية, إلا أن حكومة البحرين سحبت جنسيته مرة اخرى.
إبراهيم كريمي هو الوحيد الذي تمكن من التقدم بطعن ضد القرار الصادر بإسقاط جنسيته؛ وكانت عملية صعبة. القضية لا تزال في المحكمة الإدارية العليا بعد تأجيلها عدة مرات. وكان التأجيل الأخير في 30 اكتوبر 2013، عندما احتج الدفاع ضد رفض تسليم نسخة من مستند ممثل الدولة المقدم إلى المحكمة وعليه تم فتح باب المرافعة. أجلت المحكمة الجلسة السابقة لدراسة هذه الوثيقة، ومع ذلك، لم تقدم نسخة للدفاع. وذكر المحامي محمد التاجر أنه “في جلسة اليوم [التي عقدت في 30 أكتوبر] اعترضنا لعدم إعطاء نسخة من المستند الذي قدم إلى المحكمة”. في 11 ديسمبر 2012، منع كريمي من إنهاء إجراءات تعيين محام، وقيل له بأن الجهاز رفض طلبه.
يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن إسقاط الجنسية من هؤلاء ال31 شخصاً هو عمل إنتقامي بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. هذه القضية تبرهن أيضاً بأن الحكومة تستهدف طائفة معينة حيث أن كل الأشخاص المعنيين هم من الطائفة الشيعية. بإسقاط الجنسية من هؤلاء الأشخاص، السلطات البحرينية تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ينص على أنه: “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً.”
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حكومة البحرين استخدمت إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة الخارجين في انتفاضات شعبية على مدى عقود. ففي الثمانينات قام الأمير بإلغاء جنسية عدد كبير من الأشخاص وترحيل العديد منهم. وكذلك خلال الانتفاضة في التسعينات، تم إسقاط جنسيات العديد من نشطاء المعارضة أيضاً.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي وجميع حلفاء البحرين للضغط على السلطات من أجل:
- إرجاع الجنسية لكل من الواحد وثلاثين شخصاً المسقطة جنسياتهم فوراً.
- وضع حد لممارسة إسقاط الجنسية كعقاب لممارسة الحق في حرية التعبير.
- السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير بزيارة البحرين.