محامون ونشطاء: قنبلة فجرت السيارة ولم تحرق “الشجرة” التي بجانبها!
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار القضاء البحريني في الانتقام من المعتقلين السياسيين بإدانتهم في قضايا كيدية اضطروا للاعتراف ببعض تفاصيلها تحت وطأة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة في ظل محاكمات صورية وتفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة. حيث حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة -الملاحظ تجاوزها المستمر وفي العديد من القضايا لأبسط مباديء المحاكمة العادلة[1]– برئاسة القاضي “علي خليفة الظهراني” في يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2013 غيابياً بالسجن المؤبد على متهمين (زهير جاسم عاشور “32 عاماً” وعلي محمد حبيب “34 عاما“) و 15 عام لآخرين (حسن محمد حبيب و حسين حسن عباس المدهون “25 عاما”) في قضية تفجير سيارة في منطقة الرفاع.[2]
وتأتي تفاصيل الحادثة عندما أعلنت وزارة الداخلية في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2013 عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر[3] عن انفجار سيارة بموقف أحد المساجد بمنطقة الرفاع، وأن الأجهزة الأمنية بدأت في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. وفي ظهر اليوم التالي – 18 يوليو 2013- داهمت قوات الشرطة عدة منازل في قرية كرزكان واعتقلت على إثرها علي محمد حبيب. كما نشرت بعض الحسابات التابعة لقرية كرزكان في موقع التواصل الإجتماعي تويتر خبر اعتقال حسين حسن المدهون من مقر عمله. واعتقال الشيخ زهير جاسم عاشور[4] من نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من أحد المجمعات التجارية. واختفى المعتقلون لمدة تزيد عن قبل أن يسمح لهم بالإتصال بذويهم. وفي أولى جلسات المحكمة تحدث محامي المعتقلين[5] الذين لم يجلبوا للمحكمة لـ”دواعي أمنية” عن ما تعرضوا له من تعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية لإجبارهم على الإعتراف بقيامهم بالتفجير المزعوم.
وعقد رئيس الأمن العام طارق الحسن في تاريخ 22 يوليو 2013 مؤتمراً صحفياً[6] وعُرضت خلاله صوراً للمعتقلين الثلاثة وسط دهشة واستغراب من عوائلهم الذين لم يكونوا يعرفون عنهم أية أخبار حتى وقت عرض صورهم. هذا ودعى رئيس الوزراء خليفة سلمان آل خليفة[7] والذي قضى ما يزيد على 42 في منصبه، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ضد المعتقلين واصفاً إياهم بالإرهابيين. والجدير بالذكر أن المعتقلين قاطعوا جلسات المحكمة وذلك لمدة جلستين على التوالي لعدم ثقتهم بالقضاة[8]. ولم يكتفوا بذلك بل أنهم طلبوا من هيئة الدفاع الانسحاب من تمثيلهم أمام القضاء.
وجرت محاكمة المتهمين تحت قانون الإرهاب المدان من قبل العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وذلك لأسباب عديدة منها: “إن تعريف الإرهاب واسع بشكل كبير، حيث أنه لا يوجد شرط لهدف معين بارتكاب عمل إرهابي، و هناك بعض الأفعال التي تعتبر ” إرهابية ” دون نية التسبب في الوفاة أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة – وبالتالي يذهب هذا التعريف ضد العديد من مواثيق حقوق الإنسان“. ووجهت لهم تهم ” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها، وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابيّاً، وكذا إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، والتدريب على تصنيع المتفجرات، فضلاً عن تهمة سرقة سيارتين.“[9]
وفي التعليق على الحكم وتفاصيل الواقعة قال المحامي علي الجفيري في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: حكم بين المؤبد و15 سنة بحق 3 على قول لا يوجد شهود أو أدلة فقط على اتهام النيابة والغريب تفجير كلمة كبيرة لا تحرق أوراق شجرة[10]! وأضاف مستنكراً: تفجير وحيد في العالم لم يترك مخلفات أو آثار تفجير هو تفجير الرفاع لاحظوا الرصيف أصفر وليست عليه أثار اللهب[11]!!
كما قال المحامي عبدالله زين الدين وهو محامي أحد المعتقلين في القضية: إدعت السلطة أثناء الكشف عن ملابسات تفجير الرفاع وذلك من خلال مؤتمر صحفي أنها تحصلت على أدلة مادية تدين ثلاثة شباب من كرزكان[12]،حيث كانت الادلة هي عبارة عن تصوير بالإضافة إلى بصمات المتهمين، الغريب في الأمر أنه في وقت المؤتمر لم تكن قد صدرت بعد أي تقارير متعلقة[13] بنتائج البصمات أو أي تقارير أخرى، أذ أن كل التقارير صدرت بعد يومين أو أكثر من المؤتمر، كل هذا يقودنا إلى نتيجة واحدة وهي[14] أن الإتهام لفقت لهؤلاء الأبرياء، ناهيك عن التعذيب الشديد الذي تعرض له كل من المعتقلين[15].
هذا وعلق نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة على الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين قائلاً: لا يوجد دليل يدين متهمي كرزكان في ” تفجير الرفاع” و اعترافاتهم تحت التعذيب و من تم اعتقالهم نشطاء، معتبراً القضاء المعين من قبل حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أداةً لاضطهاد المعارضة[16].
وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التالي:
- التوقف عن دعم السلطة في البحرين في قمعها لحقوق الشعب واستخدام القضاء كأداة ضد النشطاء والمعارضين
- الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان في البحرين ووقف الانتهاكات
كما يدعو السلطة في البحرين للتالي:
- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيدٍ أو شرط
- التحقيق في دعاوى التعذيب التي تقدم بها المعتقلون وإحالة المتورطين لمحاكم عادلة
- إصلاح الجهاز القضائي وعدم تسييسه