مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء الحالة الصحية للناشط السياسي عبدالوهاب حسين، بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي يضع حياته في خطر كبير.
حكم على عبد الوهاب حسين، وهو ناشط سياسي بحريني بارز، بالسجن مدى الحياة، وكان قد أيد هذا الحكم عند الاستئناف في وقت سابق من هذا العام. عبدالوهاب يعاني من عدة أمراض، و عدم تلقي العلاج المناسب يضع حياته في خطر كبير. يعاني عبدالوهاب حسين من تنمل وصعوبة حركة في الجانب الأيمن من جسمه. وتم تشخيص حالته في مؤخراً بأنه يعاني من تلف في الأعصاب. وأخبره الأطباء بأن حركته سوف تصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت وقد يعاني من انتكاسة كما حدث له منذ عدة سنوات، والتي تقتضي منه التماس العلاج في الخارج. حالته تسبب له آلاماً شديدة والعلاج الوحيد الذي يتلقاه حالياً هو الحبوب المسكنة القوية. يعاني عبدالوهاب حسين أيضاً من وجود الماء الابيض في عينه اليمنى وأن العملية التي أجراها لم تعط أية نتيجة، وهو يعاني الآن من حساسية قوية في كلتا عينيه، مما يضطره للبس نظارات شمسية داكنة طوال الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى دمه منخفضاً بإستمرار، والذي يسبب له دوخة مستمرة؛ ولم تكشف اختبارات الدم السبب.
يتعرض عبدالوهاب حسين والنشطاء الآخرين من السجناء السياسيين من مجموعة الرموز الوطنية الثلاثة عشر لمضايقات مستمرة وسوء المعاملة بالإضافة إلى اعتقالهم التعسفي لأسباب سياسية وعقوبات طويلة بالسجن إثر محاكمة غير عادلة (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6376). دعت العديد من المنظمات الدولية، فضلاً عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لإطلاق سراحهم وذكرت عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة الصورية التي لا أساس لها والتي أدت إلى أحكامهم الظالمة.
يحث مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على السلطات البحرينية من أجل:
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن عبد الوهاب حسين، والنشطاء من الرموز الوطنية الثلاثة عشر، وجميع المعتقلين السياسيين الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
- توفير العلاج الطبي الكافي لعبد الوهاب حسين والسجناء الآخرين .
- ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين في جميع الظروف.
- وضع حد لأعمال المضايقة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين.
- ضمان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.
- محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما منهم في مناصب عليا في الحكومة.