البحرين: بعد انتقاد أداء وحدة التحقيق الخاصة، يتم استدعاء نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان

استدعاء السيد يوسف المحافظة للإدلاء بشهادته في 5 نوفمبر حول شكاوى التعذيب وسوء المعاملة

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من أن يتم استغلال وحدة التحقيق الخاصة كأداة ضد نشطاء حقوق الإنسان، حيث استدعت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة[1] نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة للتحقيق معه حول ما نشره في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي من إحصائيات بشأن دعاوى متعلقة بإساءة المعاملة. وقد تلقى المحافظة استدعاءاً للحضور في 22 أكتوبر 2013، وبناءاً على تغيبه  نتيجة تواجده خارج البلاد تم تحديد موعد آخر في 5 نوفمبر 2013 كفرصة أخرى[2]. وفي السياق ذاته تم استدعاء السيد هادي الموسوي، مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي حضر الجلسة وأقر بتلقي الدائرة إفادات من عدة أشخاص بتعرضهم لإساءة المعاملة غير أنه لن يفصح عن أسمائهم إلا بعد الالتقاء بهم والحصول على موافقتهم على تقديم شكاواهم لوحدة التحقيق الخاصة.

وحدة التحقيق الخاصة المنشأة منذ فبراير 2012 بأمر من النائب العام علي البوعينين  هي وحدة متخصصة في النيابة العامة للتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسؤولين الحكوميين. إلا أنها تفتقد للإستقلالية عن النيابة العامة المسؤولة عن العديد من الإنتهاكات، وقد كشف تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان الشهر الماضي عن فشل هذه الوحدة في تحقيق أي تحسن على مستوى المحاسبة والحد من الإنتهاكات.[3]

وفي التعليق على استدعائه للمثول أمام وحدة التحقيق الخاصة قال المحافظة بأنه قرر مقاطعة جلسة التحقيق لأنه لا يعتقد باستقلاليتها كما يرى أن وحدة التحقيق الخاصة شريك متورط في الانتهاكات التي تحصل للمعتقلين والمختطفين.

كما يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان إن استدعاء نائب رئيسه يأتي في محاولة لإضفاء الشرعية على مؤسسة تبين عدم جديتها في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، لا سيما في ظل تجاهل وحدة التحقيق الخاصة لما يقارب 70 دعوى تقدم بها مواطنون مشفوعةً بالأدلة تثبت تعرضهم للتعذيب على أيدي أسماء معروفة إلا أن إجراءاً قانونياً لم يُتخذ ضدهم على الرغم من مرور سنة كاملة على إنشاء هذه الوحدة.

وقد ذكر المركز في تقرير له بشأن عمل وحدة التحقيق الخاصة[4] أن المعتقلين والنشطاء يشتكون على مدى سنوات من تواطؤ النيابة العامة مع التحقيقات الجنائية في التستر على جرائم التعذيب وممارسة الانتهاكات، حيث يتم التحقيق مع المعتقلين في أغلب القضايا فجراً ودون وجود محاميهم مما يجعلهم تحت ضغط كبير يضطرهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها. وفي بعض الحالات تجاهلت النيابة العامة تدوين إفادات المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب ولا وجود آثار  على أجسادهم نتيجة التعذيب، كما قال معتقلون آخرون بأنهم تعرضوا للضرب من قبل المحقق في النيابة العامة لإجبارهم على الاعتراف[5]. وعلى الرغم من كثرة الإنتهاكات إلا أن بعض المعتقلين رفضوا تقديم شكاوى تعذيب ضد جلاديهم في النيابة إما خشية إعادتهم للتعذيب أو بسبب فقدان ثقتهم بعدالة وحيادية  الأجهزة القضائية في البحرين لاسيما في ظل تفشي سياسة الإفلات من العقاب وتبرئة الجلادين.

والجدير بالذكر أن السيد يوسف المحافظة كان قد تقدم بشكوى لوحدة التحقيق الخاصة حول تعرضه للضرب من قبل أفراد من رجال الشرطة في أغسطس 2012 إلا أن إجراءاً حقيقياً لم يتخذ ضد من قاموا بإساءة معاملته مما يؤكد أن هذه الوحدة ما هي إلا لجنة صورية عاجزة عن تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة. وعليه فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان لا يرى جدوى حقيقية في التعاطي مع هذه الوحدة التي عجزت خلال عام كامل منذ إنشائها عن محاسبة المنتهكين بل على العكس فإن بعضهم تم ترقيتهم وإعطاءهم مناصب تمكنهم من ممارسة المزيد من الانتهاكات.

ويذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الحكومة البحرينية لا زالت ترفض السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بالأمم المتحدة من زيارة البحرين حيث تم إلغاء زيارته المفترضة في دون تحديد أي موعد جديد حتى هذا الوقت.

ويدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على السلطة في البحرين من أجل تحقيق التالي:

• السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين وتوثيق شهادات التعذيب.
• التوقف عن دعم السلطة في البحرين في قمعها للحريات والعمل السلمي
• مراعاة وصيانة حقوق الإنسان في البحرين ووقف الانتهاكات
• محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على مدى السنوات الماضية مهما علت مناصبهم.
• تعويض ضحايا الانتهاكات تعويضاً يليق بحجم معاناتهم.
• التوقف عن إنشاء مؤسسات وهمية تهدف إلى تلميع صورة السلطة إعلامياً في حين تستمر الإنتهاكات دون محاسبة على أرض الواقعة.
• التحقيق الجدي والمحايد في دعاوى التعذيب التي يتقدم بها المعتقلين لاسيما في القضايا السياسية وقضايا الرأي.
• التوقف عن استهداف النشطاء ومضايقة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات الحقوقية
• إعطاء المجال للمؤسسات الحقوقية للعمل بحرية استناداً للعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين