الوسط – أماني المسقطي 

برأ القضاء منذ بدء جلسات حوار التوافق الوطني في 10 فبراير/ شباط 2013، 11 رجل أمن في 5 قضايا تعذيب واعتداء على سلامة آخرين، اثنتان منها أدتا إلى موت المجني عليهما، فيما خفض القضاء أحكام 3 متهمين في قضيتي تعذيب واعتداء أفضتا إلى الموت، خلال الفترة ذاتها.

ورصدت «الوسط» صدور أحكام في 10 قضايا مختلفة، اتهم فيها رجال أمن بتعذيب أو إساءة معاملة مواطنين، في مختلف درجات التقاضي.

ففي 12 مارس/ آذار 2013، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الشرطة الخمسة المتهمين في قضية مقتل زكريا العشيري في السجن. وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار في فقرته (998) إلى أن الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة زكريا العشيري. وفي التفاصيل أفاد التقرير بأنه في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم (9 أبريل/ نيسان 2011)، أعلنت وفاة زكريا العشيري، حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وانتهى إلى أنه قد بدت آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن سبب وفاة زكريا العشيري هو تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

وفي 23 مايو/ أيار 2013، أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية مقتل الشاب حسين الجزيري، الذي فارق الحياة في (14 فبراير/ شباط 2013)، بكفالة 500 دينار لكل منهما.

وبعدها بأيام، خفضت محكمة الاستئناف العليا الاستئناف المقدم من ملازم أول في وزارة الداخلية في قضية مقتل هاني عبدالعزيز، بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 7 سنوات.

ومن أسباب الحكم الصادر قالت المحكمة إن الشرطي كان في حالة دفاع عن النفس وإنه كان في ظروف صعبة، إلا أن المحكمة عاقبته بسبب إطلاقه على المجني عليه الذي لم يكن يحمل شيئاً في يديه كما أوضح تقرير الطبيب الشرعي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قد أدانت في (27 سبتمبر/ أيلول 2012) المتهم بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة.

كما أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي ببراءة شرطيين من قتل فاضل المتروك. وكانت النيابة العامة قد وجهت للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.

وأصدرت المحكمة في يونيو/ حزيران 2013، حكماً بحبس رجل أمن أدين بالاعتداء بالضرب على مواطن في منطقة عالي، وقضت المحكمة بحبسه لمدة شهرين وتغريمه 50 ديناراً، وإرجاء ترقيته لمدة سنة واحدة.

وفي قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة الضابطة المتهمة بتعذيب نزيهة. وكانت المحكمة قد برّأت في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب نزيهة، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

ومرت القضية بعدة مراحل ابتداءً من نظر القضية أمام المحاكم العسكرية، إذ صرح حينها محامي الصحافية نزيهة سعيد، حميد الملا بأن القضاء العسكري قد أدان المتهمة بتغريمها 200 دينار على تهمة الاعتداء على سلامة جسم الصحافية وتغريمها 200 دينار بتهمة سب المجني عليها، كما قضت المحكمة بوقف علاوتها لمدة سنة، بعد إدانتها بتهمة عدم قيامها بالعمل بدقة وإخلاص ولم تحافظ على شرف الخدمة وحسن السمعة، كما أتت عملاً يتنافى مع حرمتها العسكرية.

وفي مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، برأت المحكمة الكبرى الجنائية ضابطاً وضابطة متهمين بتعذيب 6 من الكادر الطبي (قضية الجنائيات) أثناء فترة اعتقالهم، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للضابط (مبارك بن حويل) أنه في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابطاً)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع الأطباء: السيدمرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة إلى الضابطة (الشيخة نورة آل خليفة) أنها، وبصفتها موظفة عمومية (ضابطة)، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

وفي قضية أخرى، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ضابط شرطة من تهمة الاعتداء على مواطن بمركز شرطة المعارض وسبّه، وكانت النيابة العامة قد وجهت للضابط المتهم أنه وحال كونه موظفاً عاماً «ملازماً أول بوزارة الداخلية» اعتدى مع آخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي نتجت عنها عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وهي ضعف في القوة المضغية والتنفسية، وضمور وضعف نسبي في الطرف السفلي الأيمن.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية أخرى، إخلاء سبيل شرطي متهم بضرب شاب لإجباره على الاعتراف وتصويره وهو عارٍ، وأرجأت المحكمة القضية حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، للاستماع لشهود الإثبات، وذلك بعد أن انتشر في 11 يونيو/ حزيران الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، خفَّضت محكمة استئناف الحكم الصادر في قضية الشرطيين، اللذين أدانتهما محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل علي صقر، لمدة سنتين. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت في (12 مارس/ آذار 2013)، حكماً بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لما نُسب إليهما من تعذيبهما بالضرب المفضي إلى موت صقر.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق تعرُّض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف، حيث تناول تفاصيل قصة صقر في الفقرة (662)، وأشار إلى أنه في الساعة 11:15 صباح يوم (9 أبريل/ نيسان 2011)، أعلنت وفاة صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم، والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء داكنة تتركز على ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حديَّة حمراء بسبب قيد اليدين، وأن تلك العلامات حديثة.