يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تعزيز السلطات لثقافة الإفلات من العقاب في البحرين وخاصة في ما يتعلق بالإستخدام المتزايد للتعذيب كوسيلة لإنتزاع الاعترافات القسرية. وثق المركز مؤخراً قضية جعفر عون الذي تم اعتقاله وتعذيبه عدة مرات دون التحقيق مع المسؤولين أو اتخاذ أية اجراءات قانونية.
في يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2013م تم إعتقال جعفر علي عون (26 سنة) للمرة الثالثة منذ يناير 2012. كانت قوات الأمن قد داهمت منزله عشرات المرات في غيابه، وهدده ضباط في مركز شرطة سماهيج بالتصفية الجسدية في حال القبض عليه. جرى الإعتقال في أحد محلات الحلاقة بمنطقة سماهيج و تم ضرب جعفر عون في الشارع وأخذه إلى مركز شرطة سماهيج. لم يتم السماح لجعفر بالإتصال بأهله أو محاميه لمدة ثمانية أيام بعد اختطافه. في خلال هذه الأيام تم التحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية حيث تعرض للضرب والتعذيب هناك بحسب ما ورد من أجل إنتزاع اعترافات باطلة، وتم عرضه على النيابة العامة بدون محامي حيث وجهت له تهم الحرق الجنائي والتجمهر والشغب والإعتداء على دورة أمنية، وتم توقيفه 45 يوماً على ذمة التحقيق. ويحتجز حالياً في سجن الحوض الجاف.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها عون للإعتقال والتعذيب. فقد كانت المرة الأولى في شهر يناير 2012 حين داهمت القوات الأمنية منزلاً في منطقة سماهيج بحثاً عن متظاهرين في أعقاب الهجوم على تظاهرة سلمية في المنطقة نفسها، وكان جعفر متواجداً مع صديقه في المنزل فتم أخذهم إلى السطح وضربهم ضرباً مبرحاً باستخدام الأسلحة والأخشاب والأعمدة الحديدية والهراوات من قبل ضباط الداخلية. وعُرف منهم الضباط نواف بن جيران ويوسف الملا. ثم تم اعتقالهم وأخذهم لساحة في المنطقة حيث تعرضوا مرة أخرى للتعذيب. ويفيد أفراد عائلة جعفر عون بأنهم شاهدوا الدماء تملأ سطح المنزل الذي اعتقل منه جعفر وصديقه منه، كما أفاد لعائلته بأنه نُقل إلى مركز شرطة سماهيج ليتم تعذيبهم من قبل الضباط الموجودين هناك. وعندما توجه أفراد العائلة لمركز شرطة سماهيج للكشف عن مصيره تم طردهم ثم تم اطلاق المسيل للدموع عليهم والقنابل المطاطية حين رفضوا المغادرة. ُعرض جعفر عون بعدها على النيابة العامة دون وجود محامي وتم التحقيق معه بتهمة التجمهر ثم توقيفه 45 يوم على ذمة التحقيق، وبعد أن أكمل مدة التوقيف تم إخلاء سبيله.
وجرى اعتقاله مجدداً في يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2012م بعد أن تم توقيفه في نقطة تفتيش بالقرب من النادي البحري من قبل الضابط يوسف الملا. وبعد نقله لمركز شرطة سماهيج تعرض للتعذيب في المركز من أجل نزع الاعترافات الزائفة. ونتيجة لذلك أصيب برضوض مع تباعد بعض الأضلاع في القفص الصدري.
( شاهد التقرير الطبي على اليسار). عُرض عون في اليوم التالي على النيابة العامة دون وجود محامي وتم التحقيق معه في عدة قضايا منها الحرق الجنائي وصدر قرار حجزه 45 يوما على ذمة التحقيق، إلا أن فترة الإحتجاز تم تجديدها عدة مرات بما مجموعه 170 يوماً وقد أجبر في النيابة العامة على التوقيع على أوراق لا يعرف مضمونها من قبل وكيل النيابة. نُقل بعدها للمستشفى للعلاج من آثار التعذيب إلا أنه هرب من المستشفى خوفاً من إرجاعه للتعذيب.
الجدير بالذكر أن عائلة عون قد تعرضت لإعتقالات واعتداءات متكررة لأفراد العائلة. الأخ الأصغر أحمد عون (17 عاماً) فقد عينه اليمنى بعد أن أصيب بطلقة شوزن في العين أثناء مشاركته في تظاهرة وجرى اعتقاله وحرمانه من الرعاية الطبية في السجن[1]. الأخ الصغير حسن عون تعرض أيضاً للاعتقال المتكرر وللتحرش الجنسي من قبل الضابط يوسف ملا[2] و لم تتم محاسبة أي من المسئولين عن كل هذه الانتهاكات.
بناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري والغير مشروط عن جعفر عون وجميع السجناء السياسيين الآخرين في البحرين.
- إنهاء كل ممارسات التعذيب لإنتزاع الإعترافات.
- تقديم العلاج الطبي اللازم لجعفر عون وجميع السجناء الآخرين.
- السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين لتوثيق شهادات الضحايا.
- وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومساءلة المسؤولين عن حماية المنتهكين وتقديمهم إلى العدالة بما فيهم المسؤولين في النيابة العامة.