مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد بأن ممارسة السلطات للإعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي الكافي تسببت في وفاة يوسف علي النشمي.
اعتقل يوسف علي النشمي، 31 سنة، في السابع عشر من أغسطس 2013 بينما كان مغادراً منزل شقيقته في جدحفص أثناء قمع اعتصام في المنطقة. ثم اقتيد من قبل قوات الأمن لقرب منطقة سوق جدحفص حيث اعتدوا عليه لفضياً وجسدياً، قبل اخذه لمركز شرطة الخميس. سألت عائلته عنه في مركز شرطة الخميس ومركز شرطة المعارض وكلاهما نفى وجوده. في تمام الساعة 11:00 من مساء اليوم نفسه، تلقى شقيقه مكالمة من مركز الشرطة يطلبون منه جلب بطاقة هوية يوسف. في اليوم التالي، عرض على النيابة العامة دون محام وبعد أسبوع واحد، في 26 أغسطس 2013، تلقت العائلة مكالمة منه يخبرهم بموعد الزيارة.
أخبر النشمي عائلته خلال الزيارة الأولى حول ما تعرض له. ولاحظت العائلة أيضاً بأن وضعه يزداد سوءاً. لم يكن يتفاعل بشكل طبيعي كما أنه لا يعي ما يقول. وقال شقيقه أيضاً بأن إدارة السجن كانت تعطي يوسف دواءاً يسبب له فقدان الذاكرة الجزئي، ويجعله يقول أشياء غريبة. أحد المعتقلين المفرج عنهم أكد ذلك وقال بأن يوسف لا ينام جيداً، ويتصرف بغرابة ويشكو من الصداع. (لمزيد من التفاصيل اقرأ: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6400)
تلقى شقيقه مكالمة في 19 سبتمبر 2013، تفيد بأن يوسف يرقد في مستشفى السلمانية نظراً لزيادة لسوء حالته. حاول شقيقه زيارته لكن المستشفى نفى وجوده. تأكدت عائلته في وقت لاحق بأنه كان في المستشفى. ثم أُعيد ثانية إلى السجن في اليوم نفسه.
لم يتم فحصه على نحو كاف من قبل المختصين أثناء زيارته للمستشفى. كان هناك شك كبير بأن حالته لم يتم تشخيصها بشكل مناسب ولذلك تمت إعادته مرة أخرى إلى السجن. انهار في السجن بعد يوم من خروجه ودخل في غيبوبة عميقة. نقل مرة أخرى إلى مستشفى السلمانية حيث تم فحصه بالكامل ووجد بأنه يعاني من وذمة شديدة من مصدر غير مشخص. كما يعاني أيضاً من سرطان الدماغ وفقاً لعائلته. طالبت محاميته بإطلاق سراحه نظراً لحالته الصحية. وأفرج عنه منذ بضعة أيام فقط، في 8 أكتوبر 2013.
شوهدت آثار التعذيب في مناطق مختلفة على جسم النشمي وعلى الرأس وذلك يثير الشك في أن التعذيب ربما كان له تأثير على حالته. ولا يمكن تأكيد ذلك إلا من خلال الفحص الطب الشرعي الملائم والمستقل.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ من أن يوسف النشمي ضحية تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية الكافية مما تسبب في وفاته كما حدث لمحمد مشيمع. يمنع السجناء في البحرين بمنهجية من الرعاية الطبية الكافية، وكثيرا ما أثار المركز قلقه حول هذه المسألة.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالفحص الطبي الشرعي العاجل والمناسب لجثة يوسف النشمي وأيضاً التحقيق في خطأ التشخيص وسوء المعاملة كما ورد التي تعرض لها في المستشفى كونه سجين سياسي. يجب أن يسمح لجميع السجناء بالحصول على الرعاية الطبية الكافية والفورية. استمرار الانتهاكات الحالية ضد جميع السجناء في البحرين قد تؤدي إلى فقدان في الأرواح مستقبلاً.