مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء صحة وسلامة علي حسن أحمد عيسى (45 سنة) من المعامير، وهو متخلف عقلياً ويعاني من الصرع، والذي اعتقل في 11 أغسطس 2013. في أول الأمر صدر قرار بحبسه لمدة شهر على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالتسول، وبعد أمر من المحكمة بالإفراج عنه، رفض مركز شرطة النعيم الإفراج عنه وقام القاضي بتغيير حكمه بالسجن لمدة شهرين.
في يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2013 تلقت عائلة علي حسن مكالمة من مركز شرطة النعيم يفيد بتواجده هناك، وطلبوا منهم إحضار بطاقة هويته وأشاروا إلى أن عليه حكم في قضية. بعد يومين توجهت عائلته إلى مركز الشرطة للإستفسار عنه، عندها أبلغوهم بأنه في مستشفى الطب النفسي. وبعد مراجعة مستشفى الطب النفسي، أنكروا وجوده. ثم ذهبت العائلة إلى وحدة الطوارئ في مستشفى السلمانية، ورأوه هناك ولكن حراس الأمن منعوهم من الإقتراب منه. في اليوم التالي، الاثنين 12 أغسطس 2013، تم أخذه إلى مستشفى الطب النفسي. أبلغت شقيقته مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن حالته ليست مستقرة، فبعد الزيارة العائلية كان يحاول الخروج معهم لأنه لا يعي ماذا يحدث.
أبلغت إدارة المستشفى عائلة علي حسن بأنه لن يخرج من هناك إلا بعد أن يصدر قرار من المحكمة. وذكرت إحدى شقيقاته أنه بعد مراجعتهم النيابة العامة لأكثر من مرة أبلغوهم بأنه سيقضي فترة حكم شهرين بتهمة التسول. بعدها توجهوا لمقر “صحيفة الوسط” وكتبوا عن الموضوع فردت عليهم النيابة العامة بأنه غير محكوم وإنما في الحبس الإحتياطي في انتظار المحاكمة. وفي يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر كانت جلسة النطق بالحكم في القضية وبعد أن أمر القاضي بالإفراج عنه بكفالة قدرها مائة دينار رفضت إدارة مركز شرطة النعيم الإفراج عنه. بعد مراجعة العائلة للمحكمة مرة أخرى تم تغيير الحكم من قبل القاضي وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين، وتم نقله لسجن جو المركزي ليقضي بقية فترة العقوبة.
أبلغت عائلة علي حسن مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنها تلقت اتصال من سجن جو يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر 2013 يفيد بنقله إلى مستشفى الطب النفسي، وأبلغوهم بأن الزيارة ممنوعة عليه لأنه يقضي فترة العقوبة.
وبناءاً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
> الإفراج الفوري والغير مشروط عن علي حسن.
> تقديم العلاج النفسي والطبي الكافي والذي يحتاج إليه علي حسن.
> تحقيق عادل ونزيه في حادثة رفض مركز شرطة النعيم الإلتزام بأوامر القاضي بإطلاق سراح علي حسن، وحادثة تغيير حكم القاضي، ومحاسبة جميع المسؤولين بما فيهم كبار المسؤولين.