البحرين: حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في البحرين

في 14 يوليو 2012 تم ترحيل مخرجة الأفلام الامريكية جين مارلو من البحرين، بعد أن اعتقلت لفترة وجيزة واستجوبت قبل تسفيرها للأردن. واتهمتها السلطات بتزوير طلب التأشيرة وتصوير فيلم وثائقي دون الحصول على إذن. كما منع نيك كريستوف من الدخول في حدود البلاد في 20 ديسمبر 2012 عندما تم إعلامه بأنه في “القائمة السوداء”. الصحفي الحائز على جائزتي بوليتزر يقوم بانتقادات شديدة للسلطات البحرينية في تقاريره. خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين في ديسمبر 2011 كان عرضة للهجوم بالغاز المسيل للدموع واعتقل لفترة وجيزة مع المصور الذي كان يرافقه. حبيبة حامد ذكرت بأنها خضعت للاستجواب لمدة 5 ساعات في مطار البحرين يوم 11 فبراير 2013، ثم حرمت من دخول البحرين، على الرغم من انها لم تكن قادمة لتقدم تقريرا عن الوضع السياسي .فحصت السلطات حسابها في تويتر والذي كان يحوي على تعليقات عن البحرين. وأرادوا منها تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول من خلال وزارة الإعلام أولاً، قبل ان تأتي إلى البحرين. في 19 أبريل 2013، تم إيقاف فريق قناة ITV الاخبارية بينما كان يصور فيلماً في البحرين واقتيدوا لمركز الشرطة حيث طلب منهم مغادرة البلاد، بالرغم من وجود تأشيرة موافقة من السلطات البحرينية. جاء قرار ترحيلهم بعد أن أصدرت القناة تقريراً ينتقد فيه الحكومة البحرينية في الليلة التي سبقته.

وفي 9 أغسطس, 2013، اصدر مركز البحرين لحقوق الانسان تقريراً بشأن منع القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة، من السفر إلى البحرين عبر الخطوط الجوية البريطانية. حكومة البحرين قد أصدرت قراراً بحظر دخولها للبحرين مما منعها من ركوب الطائرة. وكانت الخواجة قد قررت زيارة البحرين لمراقبة الأوضاع قبل اندلاع الاحتجاجات المزمع إنطلاقها في 14 أغسطس.

كما اصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 14 مارس 2013 تقريرًا بشأن الهجمات التي تشنها حكومات الخليج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاملهم مع الأمم المتحدة،  تحت عنوان “بمعزل عن العالم: الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج لعملهم مع الأمم المتحدة”. يتناول التقرير الهجمات الحكومية وأعمال التهديد والتشهير التي تقوم بها حكومات بعض دول الخليج مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ نتيجة لتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال العامين المنصرمين، وخاصة في سياق الجلسة 21 لمجلس حقوق الإنسان، والتي عُقدت في سبتمبر 2012.

التقرير يعرض لمحة عامة عن القوانين القمعية القائمة في تلك البلدان، التي تجرم العمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

مركز البحرين لحقوق الانسان يؤكد أن حكومة البحرين غير مؤهلة لاحتضان وإقامة محكمة عربية تعني بالدفاع والاقتصاص من منتهكي ومجرمي حقوق الانسان كون افراد من الاسرة الحاكمة متورطون بقضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان، كما ان انشاء هذا النوع من المحاكم يتطلب معايير دولية واشراك راي منظمات حقوق الانسان الدوليه وتزكيتها للدولة المستضيفة للمحكمة فيما اذا كانت هذه الدولة تتمتع بسجل حقوق انسان محترم وهذا ماتقتقده البحرين التي صدرت بحقها عشرات التقارير من كبرى منظمات حقوق الانسان الدولية كما يفتقر وجود الضمانات الفعالة لتلبية متطلعات الحيادية والعدالة. 

يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه نظراً للسجل الحافل من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، فإن هذه المحكمة سوف تستخدم كأداة ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، تماماً كما أصبح النظام القضائي المحلي أداة لاستهداف وحبس النشطاء.