مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مستوى الإفلات من العقاب الذي ذهب الى حد اعتقال آباء ضحايا القتل خارج نطاق القضاء المستمرون في المطالبة بالعدالة لأبنائهم.
في 11 أغسطس 2013، تم إعتقال أحمد عباس موالي من عراد بعد مهاجمة الشرطة لمظاهرة سلمية تدعو للمطالبة بالحقوق والحريات. في 13 أغسطس 2013، أمرت النيابة العامة باحتجاز أحمد لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة “التجمهر”.
أحمد هو والد يوسف موالي (23 سنة)، الذي اعتقل وعذب ثم تم اغراقه في يناير 2012. قيل لوالدته في مركز شرطة سماهيج عند سؤالها عنه بأن يوسف موجود في إدارة التحقيقات الجنائية، وأنه على ما يرام. وبعد بضعة أيام، قالت الشرطة بأنها عثرت على جثة موالي طافية في البحر في 13 يناير 2012 في منطقة أمواج. وأفاد الطبيب بأن سبب الوفاة كان الغرق واستبعد آثار العنف البادية على جسده. إلا أن تشريح الجثة للمرة الثانية من قبل طبيب شرعي مستقل أكد تعرض موالي للتعذيب بالكهرباء وكان فاقداً للوعي عندما غرق.
لم يصدر التحقيق في وفاة موالي أي تقدم، ولم تتم مساءلة أحد عن وفاته أو تعرضه للتعذيب.
في 22 أغسطس 2013، تم إعتقال عبد الهادي مشيمع من منزله أثناء مداهمته من قبل شرطة مكافحة الشغب ورجال أمن يرتدون ملابس مدنية في الساعات الأولى من الصباح. في 24 أغسطس 2013، اتصل عبدالهادي بعائلته وأبلغهم بتجديد حبسه 45 يوماً. وكان التحقيق معه في النيابة العامة بدون وجود محام ووجهت إليه تهمة “التجمهر” لمشاركته في الإحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات.
عبد الهادي مشيمع هو والد الضحية الأولى في 14 فبراير 2011؛ علي مشيمع الذي قُتل أمام منزله من قبل الشرطة بالرصاص الإنشطاري. وتم تأكيد وفاة علي في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق [القضية رقم 1 التي تبدأ عند الفقرة 896] وجاء في التقرير:
“ويمكن أن تنسب واقعة وفاة السيد المشيمع إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. ففي وقت إطلاق النار، لم تكن هناك معلومات تفيد وجود اضطرابات في منطقة الديه. وفضلاً عن ذلك، يشير إطلاق النار على السيد المشيمع من الظهر على مسافة قريبة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة.”
منذ وفاته، تعرضت عائلة علي مشيمع لهجمات مستمرة من قبل السلطات، وهوجم منزل العائلة أكثر من ثلاث مرات. في 13 يناير 2012، تعرض منزلهم لطلق مباشر بالغاز المسيل للدموع بعد أن داهمت قوات الأمن المنزل عن طريق المطبخ، حيث كسروا أقداح الشاي واعتدوا على شقيقة الضحية المتوفى بالصراخ والبصق في وجهها. تعرفت على جنسية قوات الأمن اليمنية، الذين كانوا يصورون الإعتداء. حاول الضباط ضرب والد علي مشيمع، ثم ألقوا الغاز المسيل للدموع على مدخل البيت، حيث انتشر الغاز في جميع أنحاء المنزل. كانت عمة علي مشيمع في المنزل في ذلك الوقت، وتسبب الغاز المسيل للدموع بصعوبة في تنفس المرأة ذات 83 عاماً، وتسبب بإرتفاع في ضغط دمها، وإلتهاب في الكلى، والذي لم تكن تعاني منه قبل الهجوم. حاولت الأسرة مغادرة المنزل هرباً من الغازات السامة، إلا أن قوات الأمن حاصرت المنزل، ومنعتهم من الخروج لفترة من الزمن.
في 31 يناير 2013، المحكمة الجنائية الثالثة حكمت على شرطي متهم بـ “الضرب الذي أدى إلى وفاة” علي مشيمع بالسجن 7 سنوات. وأفرجت عنه أثناء محاكمة الإستئناف وستستمع المحكمة إلى استئنافه في 16 سبتمبر 2013.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن إستهداف كل من أحمد موالي وعبد الهادي مشيمع وإعتقالهم جاء بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في المطالبة علناً بالعدالة لأبنائهم المقتولين. وثق المركز في ما سبق العديد من حالات استهداف عوائل ضحايا القتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك الإعتقالات. في 26 أكتوبر 2012، اعتقل جواد الشيخ من احتجاج سلمي في المنامة يطالب بتقرير المصير. حتى هذا اليوم، لم تتم مساءلة أحد عن وفاة ابنه ذو 14 عاماً علي الشيخ الذي قتلته الشرطة بطلقة مباشرة في رقبته من الخلف في 31 أغسطس 2011.
هذه الاعتقالات هي أفعال ترهيبية تستهدف جميع أقارب ضحايا القتل، الذين يواصلون اتهام النظام بقتل أبنائهم ويواصلون المشاركة في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالعدالة. هذا هو جزء من سياسة منهجية لمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان كما هو مبين في تقرير أصدره مركز البحرين لحقوق الإنسان: مركز البحرين لحقوق الإنسان يحمل ملك البحرين مسؤولية انتشار ثقافة الإفلات من العقاب التي تسببت في حصد أرواح عشرات الضحايا.
ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
1. يجب على حكومة البحرين إطلاق سراح أحمد موالي وعبد الهادي مشيمع على الفور، والذين اعتقلوا بسبب ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والمطالبة بتحقيق العدالة بطرق سلمية.
2. وقف أعمال المضايقات والتخويف التي تستهدف أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين يواصلون رفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع والمطالبة بالعدالة.
3. يجب محاسبة المسؤولون عن قتل المدنيين وتقديمهم إلى نظام قضائي مستقل.
4. يجب تعويض عائلات ضحايا القتل خارج نطاق القضاء معنوياً ومادياً عن خسائرهم، فضلا عن الهجمات التي يتعرضون لها.
5. يجب على المجتمع الدولي أن يدين انتقام النظام البحريني من عوائل ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
اقرأ أيضاً (باللغة الإنجليزية):
بعد عام واحد في البحرين، القتلة لا يزالون أحراراً وعوائل الشهداء يعتدى عليها وتعتقل (16 فبراير 2012)