العفو الدولية: القبض على ناشط بحريني وتوجيه تهم له: محمد سند الماكنة

تحـرك عاجـل

 

في 9 أغسطس/آب 2013 قُبض على المصرفي محمد سند الماكنة في مطار البحرين الدولي بينما كان يهمُّ بمغادرة البلاد لقضاء عطلة عيد الفطر مع أفراد عائلته. وهو يواجه عدة تهم، من بينها التحريض على كراهية النظام. ويُعتبر محمد الماكنة سجين رأي.

محمد سند الماكنة، البالغ من العمر 27 عاماً، مصرفي وعضو في جمعية سياسية بحرينية تدعى التجمع الوطني الديمقراطي. وقد مُنع مع 31 شخصاً من أفراد عائلته من الصعود على متن الطائرة المتجهه إلى سري لنكا في حوالي الساعة الرابعة والنصف من مساء 19 أغسطس/آب. وبعد نحو ساعة أُطلق سراحهم جميعاً باستثناء محمد سند الماكنة. وصادرت السلطات هاتفيْن خليوييْن وحاسوباً محمولاً وحاسوب “تابليت”وكاميرا كانت بحوزته.

وفي المساء التالي تمكَّن محمد سند الماكنة من الاتصال هاتفياً بعائلته وأخبرهم بأنه موجود في مقر إدارة التحقيقات الجنائية وأنه سيُنقل إلى مكتب الادعاء العام في اليوم التالي. وفي 11 أغسطس/آب، مُثل أمام المدعي العام، حيث تم استجوابه لمدة ساعتين بحضور محاميه، ووُجِّهت إليه تهم “الدعوة إلى تغيير النظام السياسي للبلاد بالقوة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتحريض الناس على تجاهل القانون، والدعوة إلى تنظيم تجمعات غير مشروعة”. وأمر المدعي العام بحبسه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق. ونُقل في وقت لاحق إلى سجن الحوض الجاف في العاصمة المنامة، حيث حاول والده زيارته في 12 أغسطس/ آب، ولكنه مُنع من زيارته لأن ذلك اليوم صادف عطلة رسمية في البحرين بمناسبة عيد الفطر.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

• الإعراب عن القلق لأن محمد سند الماكنة سجين رأي محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وحث السلطات على إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أوشرط؛
• حث السلطات على حماية محمد سند الماكنة من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

 

يرجى إرسال المناشدات قبل 24 سبتمبر/ أيلول 2013 إلى:

وإرسال نسخة إلى: وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية ص.ب 450 المنامة، البحرين فاكس: +973 1753 1284 البريد الإلكتروني: minister@justice.gov.bh تويتر: Twitter: @Khaled_Bin_Ali المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزارة الداخلية ص.ب 13 المنامة، البحرين فاكس: +973 1723 2661 تويتر: @moi_Bahrain المخاطبة: معالي الوزير

الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مكتب جلالة الملك ص.ب 555 قصر الرفاع المنامة، البحرين فاكس: + 973 1766 4587 المخاطبة: جلالة الملك

 

ويرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

 

معلومات إضافية

بعد انقضاء عامين على اندلاع الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء ضجيج الإصلاح، لا يزال سجناء الرأي الذين قُبض على بعضهم خلال الاحتجاجات يقبعون خلف القضبان، ولا يزال قمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مستمراً. ولم تشهد الأشهر الأخيرة إطلاق سراح سجناء الرأي، بل شهدت حبس المزيد من الأشخاص بسبب تجرؤهم على التعبير عن آرائهم، سواء عبر موقع تويتر، أو من خلال المسيرات السلمية. وبدا أن المحاكم البحرينية تهتم بتنفيذ ما تريده الحكومة أكثر مما تهتم بتقديم حلول فعالة للبحرينيين واحترام حكم القانون.

وقد كُلفت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، التي عُينت بأمر ملكي في 29 يونيو/حزيران 2011، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وتقديم تقرير حول نتائج التحقيق. وعند إطلاق تقرير لجنة التحقيق المستقلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، التزمت الحكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة فيه. وتحدث التقرير عن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية، وتضمَّن توثيقاً لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب. بيد أن الحكومة لم تف بالعديد من تعهداتها. وقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق المستقلة والتقرير الذي أصدرته مبادرة جديدة من نوعها. ولكن بعد مرور عام على صدور التقرير، تبيَّن أنه لم يتم الوفاء بوعد الإصلاح الحقيقي بسبب عدم استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالمساءلة، وهذا يشمل فشلها في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وفي مقاضاة جميع الذين أصدروا الأوامر لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وللاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر التقرير بعنوان: البحرين: إهمال قضايا الإصلاح، وتشديد القمع ( رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012، على الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en

وردَّاً على تزايد العنف مؤخراً، واستباقاً للمظاهرات الكبرى التي تعتزم المعارضة تنظيمها، عقد البرلمان البحريني دورة استثنائية وقدَّم 22 توصية إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتتضمن هذه التوصيات تشديداً للعقوبات التي نصَّ عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. وقد رحَّب الملك بالتوصيات وأمر رئيس وزرائه بضمان تنفيذها من قبل الحكومة على نحو عاجل. وتمنح المادة 38 من دستور البحرين الملك سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون في فترة غياب البرلمان. وفي هذه الظروف بالذات تقوم الحكومة بإعداد مسودة التعديلات، ويصدِّق عليها الملك.

في 6 أغسطس/آب، أصدر الملك مرسوميْ طوارئ، أحدهما تضمَّن تعديلاً لقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات لعام 1973، بهدف حظر المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والتجمعات العامة في العاصمة المنامة. وتضمَّن الثاني تعديل قانون الأحداث لعام 1976، بحيث بات ينص على أن أي شخص دون سن السادسة عشرة يشترك في مظاهرة أو تجمع عام أو اعتصام، سيتم تحذير والديه خطياً من قبل وزارة الداخلية، وإذا شارك الحدث بعد مرور ستة أشهر على التحذير في مظاهرة جديدة، فإن والده/ والدها يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

إن منظمة العفو الدولية تخشى أن يتم استخدام هذه التدابير القمعية لشرعنة عنف الدولة، لأن من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة في 14 أغسطس/آب.

 

الإسم: محمد سند الماكنة/ذكر

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/032/2013/en