مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ إزاء حملة الحكومة المستمرة والمتصاعدة بعد إعلان حركة “التمرد” في البحرين في 14 أغسطس 2013، للمطالبة بحق تقرير المصير وحقوق الإنسان من خلال الاحتجاجات السلمية. منذ الدعوة إلى هذه الاحتجاجات قبل ما يقارب شهر ونصف تقريباً، وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان التصاعد السريع في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية؛ مع تمرير القوانين القمعية الجديدة، وزيادة العنف والإعتقالات التعسفية وإقتحام المنازل، وإحاطة بعض القرى بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية كما حدث مؤخراً.
يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2013، بدأت قوات الأمن تطويق بعض القرى بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية للسيطرة على الحركة ومنع المتظاهرين من الوصول إلى الطرق الرئيسية. وسيضطر سكان تلك المناطق لعبور نقاط تفتيش الشرطة كلما احتاجوا الخروج أو دخول المناطق السكنية، وهذا يكون تهديداً للبعض بالإعتقال إذا اشتبه في مشاركتهم بالاحتجاجات.
صورة لحواجز الاسمنت والأسلاك الشائكة في البلاد القديم
قرى محاطة بالأسلاك الشائكة
بجانب محاصرة العديد من المناطق، وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان أيضاً زيادة التواجد الأمني في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الوحيد العام ذو الخدمات الشاملة في البحرين، كما تم تركيب كاميرات عند البوابة لتسجل لوحات أرقام السيارات التي تدخل وهذا يشكل تهديداً للمصابين أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء غير المنتخب، خليفة بن سلمان آل خليفة، هدد خلال اجتماع عال المستوى يوم الاثنين 12 أغسطس 2013 بأن الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف ورائها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة. رابط الخبر كاملاً: http://www.bna.bh/portal/news/
مركز البحرين لحقوق الإنسان قلق جدا بشأن الحملة الامنية، ويدعو إلى الضغط الدولي على الحكومة في البحرين للسماح للناس بحقهم الأساسي في الاحتجاج السلمي وحرية التجمع. قمع الدعوات السلمية للاحتجاج ماهو إلا مزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان في البحرين.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن وضع الأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية حول القرى بأكملها انتهاك مباشر للحق في حرية التنقل، وأن جميع الأعمال القمعية الأخرى من قبل السلطات البحرينية هي انتهاكات صارخ لكافة المواثيق الدولية التي وقعتها وصدقت عليها، وبالتالي، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين لتضع على الفور حداً لإنتهاكات حقوق الإنسان.