مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء الإعتقالات التعسفية المستمرة للمواطنين في البحرين بغض النظر عن حالتهم الصحية، وخصوصاً في ما يتعلق بقيادة رجال الشرطة المتهورة والتي تسببت مؤخراً بوفاة أحد المعتقلين البحرينين، وهو متخلف عقلياً، أثناء نقله بواسطة سيارة عسكرية من مركز الشرطة إلى مكان مجهول.
حسين منصور عبدالله كاظم، 33 سنة يعاني من التخلف العقلي، قتل يوم الاثنين 29 يوليو 2013 ويرجع ذلك إلى الإصابات الناجمة عن وقوع حادث بسبب قيادة رجال الشرطة المتهورة. وفقاً لعائلته، ذهب حسين كاظم صباح ذلك اليوم إلى مركز شرطة مدينة عيسى ليبلغ عن هاتفه المسروق وأبلغته الشرطة بوجود قضية ضده في مركز شرطة سماهيج؛ حيث تم نقله بعد ذلك.
صورة للحادث نشرتها وزارة الداخلية
ذهب شقيق حسين كاظم إلى مركز شرطة سماهيج وقدم للشرطة الوثائق الطبية لحالة كاظم العقلية، وتمكن من رؤيته. قالت الشرطة لشقيقه بأنه سيتم إبلاغه عن القرار بعد صدوره من الضابط المسؤول. في مساء اليوم نفسه، انتشر خبر وفاة حسين بسبب حادث سيارة تابعة للشرطة أثناء نقله إلى مكان مجهول. نشرت وزارة الداخلية بياناً حول وفاة “راكب” وإصابة اثنين من أفراد الشرطة إثر تدهور سيارة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية. وفقاً لبيان وزارة الداخلية، وقع الحادث حوالى الساعة 6:30 مساءاً بينما كانت السيارة العسكرية تساق على شارع الفاتح باتجاه منطقة المحرق. وذكرت وزارة الداخلية أنه بسبب وجود أعمال صيانة على الشارع وعدم عناية وانتباه السائق وقيادته للسيارة بسرعة تفوق السرعة المقررة، تفاجأ بوجود العلامات التحذيرية الموجودة في الشارع فحاول تفاديها مما أدى إلى اصطدامه بالرصيف وتدهور السيارة بعد ذلك. رابط البيان الكامل: http://www.policemc.gov.bh/
بعد انتشار هذا الخبر، اتصل شقيق حسين كاظم بمركز شرطة سماهيج مرة أخرى، حيث طلبوا منه الذهاب إلى مستشفى السلمانية حيث نقل أخيه. عندما ذهب إلى المستشفى نفوا وجوده في البداية، ولكن لاحقاً تمكن من رؤية جثة حسين في مشرحة المستشفى. سمحت له الشرطة برؤية إصابة الرأس فقط ولم يسمح له بتفقد بقية الجسم. أصدرت العائلة بياناً عاماً يحملون فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم، وتقدموا بشكوى ضد وزارة الداخلية، وطالبوا بتحقيقاً يتمتع بالمصداقية في الحادث. كما طالبوا بأن يكون هناك تحقيق في ما إذا كان ابنهم قد تعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة و/أو التعذيب أثناء إحتجازه في مركز الشرطة. ويرجع ذلك إلى حقيقة الإبلاغ عن عدة شكاوى في ما مضى حول التعذيب وتعرض السجناء لسوء المعاملة في مركز شرطة سماهيج.
تقرير حسين كاظم الطبي
مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد بأن القيادة المتهورة لرجال الشرطة هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تسمح لهم بالتصرف بحرية خارج حدود القانون. في 30 اكتوبر 2012 تعرض اثنين من المشاة الأسيوين للوفاة في منطقة المعامير بعد اصطدام دورية أمنيه بهم. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق ولكن لم يتم الإعلان عن أية نتائج حتى الآن. ومن الأمثلة قضية علي بداح، 16 عاماً، والذي توفي بعد دهسه بواسطة سيارة تابعة للشرطة أثناء احتجاج في منطقة الجفير في عام 2011؛ حتى يومنا هذا، لم يتم محاسبة أحد عن وفاته. العديد من مقاطع الفيديو تم نشرها على المواقع الإلكترونية تُظهر قيادة رجال الشرطة بسرعة تقوق السرعة القصوى بشكل شبه يومي. ويخشى المركز بأن استمرار السماح لرجال الشرطة بإختراق قوانين القيادة بحرية، ودون التعرض للمساءلة، سيؤدي إلى مزيد من الوفيات والإصابات والحوادث التي سوف تؤثر على حياة المواطنين الأبرياء. وقد أرسلت الحكومة رسالة واضحة في أعقاب الحراك الشعبي السياسي في البحرين في شهر فبراير 2011، انتهاكات الشرطة لقوانين المرور في تزايد مستمر ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر ، حتى بقيادتهم في الأوضاع العادية فكأنما هم فوق القانون. رئيس الوزراء يؤيد مثل هذا السلوك المتهور عندما شكر ضابط في الشرطة تمت تبرئته مؤخرا بتهمة التعذيب (انظر: http://bahrainrights.hopto.
في الرابط التالي مقطع فيديو، يظهر فيه بوضوح قيادة رجال الشرطة المتهورة والتصرف بطريقة غير مسؤولة : https://www.youtube.com/watch?
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
> إجراء تحقيق محايد وموثوق وشفاف في الحادث، منذ لحظة إعتقال حسين كاظم وأسباب وقوع الحادث، ومحاسبة جميع المتورطين.
> فرض القانون وإدخال إجراءات وقوانين تأديبية أكثر صرامة لخفض الحوادث الناجمة بسبب قيادة رجال الشرطة المتهورة.
> وضع حداً للإعتقالات التعسفية المستمرة للمواطنين في البحرين.
> تدخل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة لمنع السلطة من استمرار إستغلال سياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الضحايا الأبرياء.