تقدم محامو المتهمين بالقضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً؛ 49 رجلاً وسيدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها خلال جلسة أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013)، وتضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، فضلاً عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون. وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2013، للاستماع لشهود الإثبات وجلب متهمين من سجن الحوض الجاف وعرض متهم على الطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة وهم 10 رجال وسيدة بحرينية، وجلب متهمين آخرين من محبسهم.
ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية – خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس) أعقب جلسة المحكمة – الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، على رغم أن هيئة الدفاع قدمت خطاباً طلبت فيه تغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح. وذكر المحامون أن «القاضي اتخذ قراراً في القضية وأجلها لشهر سبتمبر/ أيلول 2013، مع استدعاء شهود الإثبات، وهو الأمر الذي لم تتقدم به هيئة الدفاع، ما يعد مخالفة للقانون في سير الدعوى».
تابع القراءة على http://www.alwasatnews.com/3975/news/read/795879/1.html