مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء تفاقم الحملة الأمنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية عقب الإنفجار الإرهابي المزعوم الذي استهدف مسجداً في منطقة موالية للحكومة. وهناك قلق خاص في ما يخص كيفية استخدام السلطات الحادثة للتحريض والتشجيع على الكراهية والطائفية والعنف.
في 17 يوليو 2013، نشرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر بأن سيارة انفجرت خارج مسجد في منطقة الرفاع ولم يسفر عن إصابات، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث.
على الرغم من أن مركز البحرين لحقوق الإنسان يتابع المستجدات ويشجع الحكومة على إجراء تحقيق شفاف ونزيه للحادثة، إلا أن ما يثير قلق المركز أكثر هو طبيعة “الإجراءات اللازمة” التي لجأت إليها وزارة الداخلية خلال الأيام الخمسة الماضية. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان عدد كبير من الانتهاكات بما فيها الإعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة ومداهمات المنازل بعد منتصف الليل، والهجوم على المساجد وأماكن العبادة، والعقاب الجماعي.
الإعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة، ومداهمات المنازل
مركز البحرين لحقوق الإنسان وثق 60 حالة اعتقال غير قانونية، و 140 إصابات بالرصاص الإنشطاري، وأكثر من 150 منزل تمت مداهمته منذ إعلان الإنفجار المزعوم. (حتى 22 يوليو وقت كتابة التقرير)
الغالبية العظمى من الاعتقالات كانت بمداهمة المنازل من قبل رجال الشرطة برفقة مدنيين ملثمين دون مذكرة توقيف ودون تقديم أي مبررات. وجرت اعتقالات أخرى أثناء احتجاجات سلمية أو في نقاط تفتيش للشرطة.
صورة شيخ زهير
في 18 يوليو 2013، تم اعتقال شيخ زهير عاشور من قبل مدنيين عند نقطة تفتيش بالقرب من مركز للتسوق. وقد هدد بالقتل أمام عائلته، ومن ثم اختطف من قبل الشرطة. عاشور مثال لكيفية التعامل مع المواطن عند نقاط التفتيش، وكيف يختفي قسرياً بسهولة.
صورة محمود مبارك
أدى الاستعمال المفرط للقوة إلى العديد من الإصابات التي تتطلب معالجة طبية عاجلة. معظم الإصابات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان في الجزء العلوي من الجسم، مما يوحي بمحاولة القتل.
محمود مبارك، 25 سنة، أطلقت عليه قوات الأمن الرصاص الإنشطاري من مسافة قريبة جداً أثناء احتجاج سلمي في البلاد القديم، تسبب له بإصابة بليغة في الرأس والصدر.
مهاجمة المساجد وأماكن إقامة الشعائر الدينية
قمع مأتم في الدراز واختناقات بين المتواجدين
في حملة مستمرة ومتصاعدة من التمييز ضد الشيعة المسلمين، وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 5 حالات لمهاجمة المساجد الشيعية وأماكن إقامة الشعائر الدينية وتخريبها في الأيام الخمسة الأخيرة.
بينما تنشر السلطات عدد كبير من البيانات والتحديثات في ما يخص الانفجار المزعوم بالقرب من مسجد، فإن قوات الشرطة في الوقت نفسه، تهاجم مساجد الشيعة بشكل مفرط بالغاز المسيل للدموع. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تذكر هذه الحوادث في أي بيان ولم تباشر بالتحقيق.
وقد صرح سيد يوسف المحافظة، مسئول الرصد والمتابعة ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في مقال نشر في صحيفة الوسط (انظر:http://www.alwasatnews.com/
صورة تكسير مسجد الصادق في سلماباد
في 18 يوليو 2013 مجموعة مجهولة قامت بتخريب مسجد الإمام الصادق في منطقة سلماباد. حدثت مثل هذه الأفعال بتواتر متزايد لعدة مساجد شيعية وأماكن إقامة الشعائر الدينية بعد الانفجار المزعوم، إلا أن السلطات ترفض التحقيق في هذه الحوادث.
التحريض على العنف والسماح بخطابات الكراهية
منذ الانفجار المزعوم، حرض عدد من موظفي الحكومة وغيرهم من الكيانات على العنف والإنقسام الطائفي دون تدخل من السلطات. انتشر مقطع فيديو على المواقع الإلكترونية يظهر جاسم السعيدي، عضو في البرلمان ويمثل دائرة انتخابية في الرفاع، وهو يلقى خطاباً حول الإنفجار المزعوم متهماً الشيعة والمعارضة ويشير إليهم بـ ‘الإيرانيين’ و ‘الخونة’. وذكر أن هناك محاولة لقيادة البلاد الى حرب أهلية كما كان الحال في بعض البلدان في المنطقة، واختتم “نستطيع أن نرد عليكم، ولكن نقول: انتظرونا بعد رمضان”. رابط مقطع الفيديو: http://www.youtube.com/watch?
صورة كاركاتير من جريدة أخبار الخليج
في 21 يوليو، نشرت جريدة أخبار الخليج والتي لديها صلات قوية مع الحكومة البحرينية صورة لرسم كاريكاتيري يظهر رجال يأدون الصلاة في المسجد وآخران أحدهما يحملون عصي قائلين “سنصلي بالتناوب، فذلك أكثر أماناً لنا” ، ورد عليه الآخر “إذا كان بينهم رجل حقيقي، فليقتربوا منهم!”.
لوحة تعزز خطاب الكراهية في منطقة موالية للحكومة
لوحة في منطقة موالية للحكومة تنص على أن “الصفوي (الإيراني) مثل اللغم، يجب أن لا ترفع قدمك عنه وإلا إنفجر في وجهك”.
وفقاً للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. وكانت البحرين إحدى الدول الموقعة على العهد منذ عام 2006، وبالتالي فهي ملزمة بضمان إجراء تحقيق شفاف لخطابات الكراهية، والجناة يجب أن يكونون مسؤولين عن أفعالهم أمام القانون.
وبناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد يأن السلطات البحرينية تتعمد استخدام الحادثة للتحريض على العنف والإنقسام الطائفي من أجل تشويه صورة الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين، وعلى إرتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان تحت ذريعة ‘اتخاذ الإجراءات اللازمة’. مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين من أجل:
> إجراء التدابير المناسبة لمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفية
> الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع السجناء السياسيين في البحرين
> تحقيق فوري، مستقل، نزيه، وشفاف، في الإنفجار المزعوم بالقرب من مسجد في الرفاع وكذلك حالات الهجوم وتخريب المساجد وأماكن إقامة الشعائر الدينية في كل المناطق الأخرى
> التوقف عن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الناس وملاحقتهم في القرى التي تشهد احتجاجات شعبية
> وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب المتفشية بين قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمساءلة
> التوقف الفوري عن استهداف المساجد الشيعية وأماكن إقامة الشعائر الدينية
> إعادة بناء المساجد المهدومة وتحمل مسؤولية الأضرار والتخريب التي لحقت بهذه المؤسسات الدينية
